مجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يومي الأحد والاثنين، 5 و6 فبراير، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
وأوصت اللجنة في تقريرها في المجال التشريعي، بإنشاء منظمـة مصـرية تهدف إلـي تعزيـز تماسك الأسرة المصرية، ونبذ العنف الأسري بشـتـى صـوره و منع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحـو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقايـة مـن ظاهرة العنف الأسري، تُسمى "المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى" يضـم فـي تشـكيله ممثلـيـن عـن المجـالس القوميـة لحقـوق الإنسـان، والمـرأة، والطفولة والأمومـة وللأشخاص ذوي الإعاقـة.
وكـذلك ممثلـين عـن وزارات العـدل، الداخليـة، التضـامن الاجتماعي، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوقاف، الثقافـة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسـة ومنظمـات العمـل الأهلـي، وأي مـن الجهـات المعنيـة بـذات الشـأن.
علـى أن يبـدأ عملـه بوضع استراتيجية وطنية لمناهضـة العنـف ري" على غرار الاستراتيجية الوطنيـة لمناهضة العنـف ضـد المـرأة 2015 /2020، تهدف إلـي وضـع إجـراءات وقائيـة لمقاومة العنف الأسري، ومنـع انتشـاره فـي المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسـرة، والسماح لها بالعيش في سلام واستقرار.
كما أوصت اللجنة بتعزيز الحماية التشريعية مـن خـلال سـن تشـريع لتجـريم العنف الأسري أسـوة بعديـد الـدول سـواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، والتـي أصـدرت منذ سنوات تشريعات للحماية مـن العنف الأسري، على أن يكـون شـاملاً جامعـاً للأحكـام الـواردة بـذات الخصـوص فـي التشريعات المصرية، وتسعى أحكامـه إلـى مكافحة العنف الأسري، وتعزيز التـرابط الاجتمـاعـي فـي الأسـرة والمحافظـة علـي كيانهـا، وتقويم السلوكيات الضـارة بالأسـرة والمرأة والطفـل، وتنظم أحكامـه مفهـوم العنف الأسري وأنواعـه، مفهـوم الأسـرة، كيفية التعامـل مـع حـالات العنف الأسري بدايـة مـن الإبلاغ عن أي حالـةمنه، كما تنشئ مواده الكيانات التالية.
وتحدد اختصاصاتها، المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسري.- إدارة الإرشاد الأسـري (مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية) حاليـاً وتتبـع وزارة التضامن الاجتماعي، وتكـون لـهـا فـروع علي مستوي الجمهورية، وتمنح أحكـام هذا التشريع بعض العاملين في إدارة الإرشاد الأسري صفة الضبطية القضائية للتفتيش على الفروع .وحدات صحة نفسية لضحايا العنف الأسري تتبع وزارة الصحة والسكان.
كما أوصت اللجنة في مجال الحماية الاجتماعية، بالتوسع فـي بـرامج تأهيل المقبلين على الزواج عبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات العمل الأهلي والمؤسسات الدينية، والتوسـع فـي إنشـاء وحـدات الدعم النفسـي التـي تخـتص بتأهيـل وإعـادة دمـج ضـحـايا العنف وتأهيل القائمين عليه، وزيادة عدد دور استضافة المعنفات في المحافظات المختلفة، وتفعيل أدوار أندية الطفل / الفتاة / السكان داخل مراكز الشباب.
كذلك تفعيل لجان الحماية التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وبناء قدرات فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية والشركاء على المستوى المحلي والمركزي، وتيسير شروط المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة لتوفير مصادر دخـل مناسبة.
أما في المجال الديني، فقد أوصت اللجنة بتأهيل الأئمـة والدعاة والقساوسة - عبـر بـرامج تدريبيـة علميـة – علـى تناول قضـايا الأسرة وبث روح المودة والتآلف بأسلوب جاذب يلائم الفئات المستهدفة.- إنشاء منصة إلكترونية تابعة لوزارة الأوقاف تتضمن كـل مـا يحتاجه الخطيب والداعيـة من قضايا مجتمعية تمس اهتمام الفئات المستهدفة، ورقمنة الإنتاج العلمـي الـذي يـحـض علـى قـيم التسامح والمـودة والألفة واتاحتـه علـى المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وأوصت اللجنة في المجال الإعلامي، بتكثيف التنويهـات التـي تنبذ العنـف وتوضـح نتائجـه الوخيمـه علـى الأسـرة والمجتمـع ككل في محاولة لسد منافذ العنف الأسري المحتمل، والرقابـة علـي المـواد الدراميـة والسنيمائية لتشديد رقابتهـا للحيلولة دون عـرض أي مشاهد يترتب عليها تعزيز ظاهرة العنف داخل نطاق الأسرة، تقديم درامـا تليفزيونية تهدف إلى إحياء القيم والسلوكيات النبيلـه، وتدعو إلى التمسك بالقيم الأخلاقية وروح المحبة والتسامح وتقدم النصح والإرشاد بشكل جذاب.
وشـرح وتوضيح مبسط للنصـوص الدينية والأحاديث التـي تـحـرم الـعنـف بكافة أشكاله واستضافه خبـراء ومتخصصين فـي الطـب النفسي والتنشـته لتقـديم تلك المضـامين الإعلامية التي تسهم في الحد بل إنهاء مشكلة العنف الأسري، وإنتاج درامـا للطفل بشكل جذاب وممتع ليستقبل المعلومة بشكل غير مباشر، وهـو مـا يسهم في حل القضية من جذورها من خلال تهذيب النشء منذ البداية، تفعيل الأكواد الخاصـة بـالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقـة، التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في التناول الإعلامي لقضاياهم ومحاسبة المخالفين.
وفي مجال الثقافة والتعليم والوعي المجتمعي ، أوصت اللجنة البدء في تدشين استراتيجية وطنية للـوعي تستهدف التخلـي عـن الموروثات الباليـة المرتبطة بالزواج المبكر وكثرة الإنجاب و العلاقة داخل الأسرة، وإنشاء وحدات حقوق إنسان داخل الجامعات أسـوة بوحدات مكافحة العنف ضد المرأة؛ لتنظيم التدريبات وتكثيف الممارسات الموضوعية على حقوق الإنسان ، وتكثيف رحـلات أعـرف بلدك التـي تنظمهـا وزارة الشباب والرياضـة للفئات الشبابية وبأسعار مقبولة لتعزيز الانتماء الوطني وتكوين الشخصيات الإيجابية.
وأوصت اللجنة أيضا بإنشاء شبكة معلومات موحـدة لضحايا العنف الأسري لمتابعـة تطـور حـالاتهم عبـر جهات الاختصاص وتقديم الخدمات المطلوبة، وإنشاء منصـة إلكترونية للتدريب على حقوق الإنسـان عـن بعـد يتولى الإشراف عليهـا المجلس القومي لحقوق الإنسان وبصورة مجانية، بالإضافة إلى التوسع في عيادات علاج آثار العنف الأسري وتأهيل الأطباء لاستقبال الضحايا مـن المعنفات، وربطها بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وتعزيز سبل الوقايـة مـن الوقـوع فـي بـراثن إدمان المخدرات وتوفير أماكن التعـافي - عبر صندوق مكافحـة وعـلاج الإدمان والتعاطي – انطلاقا من حقيقة أن الإدمـان أحـد المحفزات الأساسية على ارتكاب أعمال العنف داخل الأسرة، وأخيرا استحداث وحـدات "صـحة نفسية لضحايا العنف الأسـري تنشـأ فـي المستشفيات بجميع أشكالها تقـدم جميـع أنـواع الـدعم النفسـي عـن طريـق أطبـاء متخصصـين ومؤهلين .
