البرلمان المغربى
دعا سياسيون وحقوقيون وفاعلون البرلمان المغربي لأخذ المبادرة وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأوروبية، ردا على موقف البرلمان الأوروبي الذى أصدر بيانا بشأن حقوق الإنسان في المغرب.
ووفقا لهسبريس المغربى، قال محمد السكتاوي، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، إن "السيادة الوطنية لحقوق الإنسان، أحببنا أم كرهنا، هي مسؤولية دولية، أي إن أيّ دولة مسؤولة عن حقوق الإنسان في أي مكان في العالم، فحضور دولة في المجلس الأممي لحقوق الإنسان يعني أنها تراقب أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى، ومصادقة أي دولة على قانون المحكمة الجنائية الدولية يعني قبولها بأن القضاء الوطني يمكن أن يُستبدل في مرحلة من المراحل بالقضاء الدولي".
وتابع قائلا: "كيف يضع المغرب نفسه في قفص الاتهام، أي نرتكب انتهاكات وننتظر الآخرين أن يقرّعونا ثم نقوم لكي نرد عليهم كما حدث مؤخرا مع قرارات البرلمان الأوروبي، فكم من انتهاكات لحقوق الإنسان تُرتكب في الأراضي الأوروبية ولم يتحرك البرلمان المغربي".
واعتبر الفاعل الحقوقي ذاته أن المنطق يقتضي، في إطار كون حقوق الإنسان مسؤولية دولية، وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية، "أن يقول البرلمان المغربي إن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان هنا وهناك في الأراضي الأوروبية، وهي انتهاكات كثيرة، تستهدف بالخصوص المهاجرين"، داعيا إلى أن يكون تحرّك المؤسسة التشريعية مسنودا بالمجتمع المدني وبالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كذلك ندد عبد المقصود رشدي، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربى، على ضرورة انخراط المجتمع المدني المغربي في مجال المرافعة في قضايا حقوق الإنسان، سواء تجاه البرلمان المغربي أو على صعيد العلاقات الدولية.
وأشار رشدي، إلى أنه حين كان يحضر في اللجنة الأوروبية، إلى جانب فاعلين حقوقيين آخرين، "ونطرح ملفات بدقة وتركيز، يقوم سفراء دول أوروبية وينسحبون"، مشيرا إلى أن "التأثير في العلاقات الدولية يقتضي أن تتحمل كل جهة مسؤوليتها، وأن تقوم بعملها وفق قواعد مهنية واحترافية، خارج لغة البيانات والبلاغات، لأن القرارات تُصنع بالمفاوضات والضغوط والآليات، فحتى الكلمات ينبغي توظيفها بشكل دقيق لتؤتي ثمارها في التأثير".
وتساءلت سارة سوجار، الناشطة الحقوقية، :"لماذا برلمانات الجنوب لا تعطي لنفسها الحق في إصدار قرارات حول ما يقع في أوروبا؟ هل لأننا نحن لا نملك الشرعية الكافية لكي نقول لهم (الأوروبيين) إنكم تخرقون حقوق الإنسان؟"، معتبرة أن أوروبا، ودول الشمال بشكل عام، تشهد انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، ولا يجب أن ننتظر لكي نقوم بردود فعل مجانية، وبشعارات للأسف لا تدافع عن سيادة الوطن ولا حتى على المطالب المطروحة".
