مجلس النواب - أرشيفية
ناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المنقضى، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، عدد كبير من الملفات والقضايا الهامة، على مدار (3) أيام انعقاد وما يقرب من (15) ساعة عمل، حيث مارس دوره التشريعى والرقابى، ووافق نهائياً على (5) قرارات جمهورية باتفاقياتٍ دولية لدعم الزراعة والأمن الغذائى ودعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار فى مجال البنية التحتية بشكل أساسى.
كما وافق المجلس على (26) مادة من مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها على أن يتم مناقشة باقى المواد فى جلسة قادمة، وأحال المجلس (18) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وخلال الجلسة العامة التى عقدت الأحد الماضى، اجتمعت اللجنة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة بعض الموضوعات الداخلية والتى تتعلق بإدارة بعض شئون المجلس وجلساته العامة، وذلك إعمالاً لحكم المادة (26) من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث دارت المناقشة حول أهمية تنظيم تناول الأدوات الرقابية فى المجلس بما يضمن الفاعلية أكثر بين الأعضاء ووزراء الحكومة الذين يحضرون إلى المجلس للمناقشة والرد على الطلبات المقدمة إليهم.
وأكدت المناقشة على الوعى الكبير الذى يتمتع به عموم النواب أثناء حديثهم سواء فى اللجان أو فى الجلسة العامة للمجلس، الأمر الذى يعكس حرص الجميع على الحفاظ على الدولة المصرية ومصالحها الخارجية وأمنها القومى، كما أشاد أعضاء اللجنة العامة بجهود مجلس النواب المصرى فى مجال الدبلوماسية البرلمانية من خلال مشاركاته فى أعمال المنظمات والهيئات البرلمانية الدولية والإقليمية ومختلف الفعاليات مع برلمانات الدول الصديقة.
كما أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، (إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمى، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة (25) طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، خطة الحفاظ على اللغة العربية ونشر استخدامها، تفعيل دور نقابة المخترعين والتنسيق بينها وبين أكاديمية البحث العلمى، إزالة المعوقات التى تواجه البحث العلمى ودعمه وتشجيعه وربطه بالإنتاج، جذب الاستثمار فى القطاع السياحى وتذليل العقبات أمام المستثمرين، حماية الشباب من مخاطر الألعاب الإلكترونية.
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (614) لسنة 2022 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة فى المسائل الضريبية المُعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.
وتهدف الاتفاقية إلى مكافحة التهرب الضريبى وتحقيق العدالة فى توزيع الأعباء الضريبية لرعايا الدول الأطراف وملاحقة المتهربين ضريبياً... أشاد النواب بالاتفاقية مؤكدين أن هذه الاتفاقية تم التعامل معها من قِبل الحكومة بشكل احترافى وجيد للغاية حيث تضمن الاتفاقية قدراً كبيراً من الشفافية وفى نفس الوقت تحمى سرية البيانات.
كما وافق المجلس "من حيث المبدأ" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، على أن يتم مناقشة مشروع القانون من حيث الموضوع فى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطى يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات فى سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود فى القانون القائم.
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (628) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.
وفى جلسة الاثنين، وجه مجلس النواب نحو (124) أداة رقابية مُقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة إلى وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير عن دور الوزارة وجهودها حول إنشاء وتطوير محاور الطرق والكبارى، تطوير مرفقى السكة الحديد ومترو الأنفاق، تطوير شركات حافلات نقل الركاب بين المحافظات من حيث الخطوط ومكاتب الحجز وتوفير خدمات لذوى الإعاقة، تطوير النقل البحرى والخطوط الملاحية، رفع كفاءة قطاع النقل البحرى، تعويض المواطنين الذين تم إزالة منازلهم، خطة تطوير الموانئ المصرية، ارتفاع رسوم طريق الزقازيق – ديرب نجم مقارنة برسوم الطرق الأخرى، عدم حصول العديد من المراكب النيلية على التراخيص المقررة وفقا لقانون هيئة النقل النهرى، تبسيط الإجراءات الحكومية لكبار السن وإعفائهم من تكاليف المواصلات العامة، وغيرها من الأمور التى تخص قطاع وزارته.
وفى معرض رده على طلبات الإحاطة والأسئلة بشأن إنشاء وتطوير محاور الطرق والكبارى، أكد الوزير أن رؤية وزارة النقل والمواصلات تهدف إلى المشاركة الفاعلة وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة من خلال تطوير عناصر النقل لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم إعداد خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل بتكلفة إجمالية بلغت نحو (تريليون وتسعمائة وسبعة وخمسين مليون جنيه)، مشيداً بتعاون الوزارة مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ مشروعات تطوير الطرق والكبارى، موضحاً أنه تم التخطيط لرفع كفاءة نحو (125 ألف كم) من الطرق المحلية داخل المحافظات.
ورداً على طلبات الإحاطة والأسئلة بشأن تطوير مرفق السكك الحديدية ومترو الانفاق، أكد الوزير حرص الوزارة على رفع طاقة نقل الركاب من (900 ألف) راكب يومياً إلى (1.5 مليون) راكب بحلول عام 2024، لافتاً إلى إنشاء خطوط القطارات الجديدة التى تربط المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية وكذلك خطوط السكك الحديدية للقطار الكهربائى السريع خارج الكتل السكنية، كما أشار الوزير إلى أنه تم استحداث الحجز بالدفع الالكترونى بمحطات السكك الحديدية لتنظيم وإحكام السيطرة على أرصفة القطارات ومنع التكدس ومحاولات التهرب من دفع التذاكر وتطوير نظم الإشارات وتحويلها من النظام الميكانيكى إلى النظام الإلكترونى لرفع مستوى السلامة والأمان، مشيراً إلى أنه تم إصدار قرار إعفاء كل من بلغ سنه 65 عاماً إعفاءً كاملاً من قيمة تذاكر المواصلات العامة.
ورداً على ما ورد فى الأدوات الرقابية الأخرى المقدمة من النواب، أوضح وزير النقل والمواصلات أنه تم صرف تعويضات للمضارين نتيجة نزع ملكيتهم لمشروعات النفع العام بتكلفة بلغت نحو (13.7 مليار جنيه) بناءً على حصر وتقديرات الهيئة المصرية العامة للمساحة، مشيراً إلى جهود الوزارة للتوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ المصرية، وأوضح أنه تم إعادة هيكلة الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، وأعلن وزير النقل والمواصلات أنه سيتم إيداع الردود على جميع الأدوات الرقابية المقدمة من النواب لدى الأمانة العامة لمجلس النواب، كما توجه وزير النقل والمواصلات بالشكر والتحية إلى مجلس النواب ولجانه للتعاون البناء مع وزارة النقل والمواصلات فى إصدار العديد من القوانين التى أسهمت فى تطوير منظومة النقل والطرق والكبارى.
وخلال الجلسة، وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس التحية للوفد العسكرى العُمانى الذى حضر جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس، معرباً باسمه وباسم نواب الشعب المصرى عن خالص التقدير والاحترام للوفد ولسلطنة عُمان الشقيقة بقيادة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، التى تجمعنا بها العديد من القواسم المشتركة والتاريخ المُمتد والراسخ من العلاقات المتميزة فى إطار من الود والأخوة والاحترام المتبادل، والتعاون والتنسيق المستمر، بما يخدم صالح بلدينا الشقيقين وشعبيهما والأمة العربية.
وفى جلسة الثلاثاء، أحال المجلس فى مستهل جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى (18) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، حيث تمت الموافقة على مواد الاصدار وكذلك الموافقة على (26) مادة من مواد الموضوع، وذلك بعد مناقشات موسعة ومستفيضة وأُدخلت بعض التعديلات الدقيقة عليها بالتوافق بين المجلس والحكومة، وقرر المجلس استكمال مناقشة باقى مواد مشروع القانون فى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف السياحية والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة فى وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (634) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والرى بجمهورية مصر العربية والمركز الدولى للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة – معهد بارى للدراسات الزراعية المتوسطية (CIHEAM BARI) بارى – إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية".
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية القدرات المؤسسية بوضع رؤية محددة للوصول لنهج متكامل لإدارة المياه من خلال تطوير البنية التحتية للتدريب، وتحسين جودة وكفاءة ومنهجية إعداد وتصميم وتنفيذ العملية التدريبية، والتدريب على استخدام التقنيات الحديثة فى إدارة الموارد المائية المتاحة لمجابهة محدودية المياه... وخلال المناقشات، أعرب النواب عن موافقتهم على الاتفاقية كونها منحة وليست قرضاً له أعباء مالية، مؤكدين أهمية الاتفاقية نظراً لأهمية قضية المياه، كما أنها تسمح بتدريب العاملين فى مجال الرى وتدعم الفلاح والتنمية الزراعية بما يصب فى صالح الموازنة والاقتصاد الوطنى، مشيرين إلى أن الدولة تبذل جهد كبير لتوفير المناخ الملائم للفلاح المصرى من أجل الحصول على أفضل جودة للمحاصيل.
كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (636) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضى).
وتهدف الاتفاقية المعروضة إلى زيادة قيمة المساهمة المالية الإجمالية لمنحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية من أجل الاستمرار فى تحقيق أهدافها فى مجالات زيادة الدخول وتوفير فرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية فى المجتمعات المستهدفة فى صعيد مصر، وذلك لتحقيق زيادة إنتاجية لصغار المزارعين، وزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلى من المحاصيل البستانية والمصنعة، وتعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة ومن جانبهم، أكد النواب أهمية المنحة كونها تصب فى صالح الدولة المصرية وفى صالح دعم الفلاح البسيط لتحقيق نهضة تنموية فى القطاع الزراعى، حيث أنها تساعد المزارعين فى إدخال التقنيات الحديثة فى الزراعة، وسط مطالبات بأن يكون هناك خطة استراتيجية واضحة لإدارة هذه المنحة وتحديد الأهداف لنتمكن من متابعتها وتنفيذها مع الحكومة.
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (492) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة النقل- الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكورى للمساهمة فى تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالى بطول (224) كيلومتر.
