جانب من اجتماع اللجنة
مفاجآت صادمة عن الزيادة السكانية كشف عنها الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، حيث أوضح أنه وفقا لمعدلات المواليد المتسارعة فى مصر سنصل إلى 205 مليون نسمة فى عام 2100، قائلا: "العدد كان 21 مليون عام 1950، و104 مليون فى 2022، و124 مليون فى عام 2030، وهى معدلات متسارعة جدا".
وأشار توفيق، إلى أن التوقعات تشير إلى أنه فى حالة تعديل مسار الإنجاب وذلك ليكون بحد أقصى طفلين لكل سيدة سنصل لنحو من 142 إلى 157 مليون نسمة فى 2050.
كما أكد الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، أن هناك 22 جهة تعمل فى مجال السكان والقضية السكانية فى مصر، وقال إن المجلس القومى للسكان جهة غير تنفيذية، لذلك علينا البحث عن رؤى وسياسات وخطط تنفيذية لمواجهة الزيادة السكانية .
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية هى الأعلى إنجابا، لافتا إلى أن هذه الظاهرة مستمرة منذ عدة سنوات، وأن الخطط التنموية لمواجهة الزيادة السكانية والإنجاب تتم فى المحافظات الساحلية والقاهرة.
واستكمل: "ملف تنظيم الأسرة مرتبط بالصحة الإنجابية، وهو مجهود طوعى لكن يتضمن معايير مختلفة"، لافتا إلى أن بعض الدول لجأت إلى القوانين لتحديد عدد الأطفال بكل أسرة، مثل فيتنام وسنغافورة والصين، ولكنه يحتاج إلى صرامة فى التطبيق، وأوضح أن الأمر صعب تحقيقه فى مصر، مشيرًا إلى أن ما يثار عن حالة الثراء التى يعيشها بعض الأشخاص تدفعهم إلى زيادة الإنجاب عند ربط الزيادة السكانية بالفقر .
وأوضح، أن معدل الخصوبة لو استمر فى الانخفاض لمدة 20 سنة متتالية لن يرجع مرة أخرى كما كان، ولفت إلى أن معدلات الوفيات فى مصر تقل، كان 32 لكل ألف نسمة، حاليا أقل من 6 لكل ألف نسمة، ومتوقع فى 2100 أن يكون 10 لكل ألف نسمة.
وأشار، إلى أن المحافظات الأعلى إنجابا هى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وهى نفس المحافظات منذ سنوات طويلة، متابعا: "عملنا خطط كثيرة لامركزية لكن المشكلة فى كيفية التنفيذ، ولابد أن تجلس الوزارات كلها مع بعضها البعض".
وذكر، أنه لا توجد جهة حاليا مسئولة عن ملف السكان والأزمة السكانية، وهناك تشتت فى هذا الملف، مؤكدا أهمية إصدار تشريعات لمواجهة التسرب من التعليم وزواج الأطفال، قائلا إن أعلى محافظة فى عدد المواليد هى أسيوط، كما أكد أهمية دور المجتمع المدنى.
وفى هذا السياق، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بإصدار تشريع لسن الزواج وتجريم زواج الأطفال وتغليظ عقوبة التسرب من التعليم، ومواجهة عمالة الأطفال، لمواجهة قضية الزيادة السكانية، وتدريس الصحة الإنجابية فى المراحل التعليمية المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مساء أمس الأحد، لمناقشة القضية السكانية فى ضوء رؤية القيادة السياسية ودعماً لجهود الدولة لإيجاد حلول جذرية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية والحد من تداعياتها، فى ضوء الطلب المقدم من النائبة الدكتورة عبلة الألفى - عضو اللجنة.
ومن ناحيته قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستخاطب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، للتحضير لعقد اجتماع أو مؤتمر موسع بين كل اللجان النوعية المعنية بالقضية السكانية، لعرض الرأى ومناقشة الحلول والرؤى لمواجهة هذه القضية.
وأشار حاتم، إلى أن هناك 12 لجنة منها الشئون الصحية والتضامن الاجتماعى والتعليم وحقوق الإنسان والدفاع والأمن القومى والشئون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والشباب والرياضة، وغيرها، معنيين بالقضية السكانية، وسيتم عقد اجتماع موسع لمناقشة القضية وإعداد وثيقة عمل ومراجعة لاستراتيجية 2030 لمواجهة القضية السكانية، ودعوة كل الوزارات المعنية للحضور، موضحاً أن الاجتماع قد يكون قبل أو بعد شهر رمضان المبارك.
وأكد رئيس لجنة الشئون الصحية، أن الزيادة السكانية من الأزمات التى تشكل خطورة على النمو الاقتصادى وتحتاج إلى مواجهة ومعالجة أسبابها، لافتا إلى أنها ليست مسئولية وزارة الصحة وحدها، ولكن مسئولية على الجميع والوزارات المعنية والمواطنين وتحتاج التكاتف لمواجهتها.
من جانبها، أشارت النائبة عبلة الألفى عضو لجنة الشئون الصحية، إلى أن القضية السكانية تمس فى الصميم العديد من الأساسيات والحقوق الدستورية للمواطن المصرى والتى تتماشى وتتلاحم مع توجهات الدولة الملحة إلى التنمية الشاملة للأسرة والمجتمع، تحقيقا للمادة 10 من الدستور ولرفع الوعى بحقوق أطفالنا فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وحماية حقوقه من كل أشكال العنف، وسوء المعاملة (مادة 18)وحقه فى التعلم فى الطفولة المبكرة (المادة 80) والحفاظ على الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن المصرى رجلا كان أو إمرأة طبقا للمادة المادة 92 من الدستور، ووصولا للمادة 205 من الدستور والتى تؤكد على دور مجلس الأمن القومى فى إقرار الاستراتيجيات التى تحقق أمن البلاد وتأتى القضية السكانية أحد هذه الاستراتيجيات.
وأضافت الألفى، أن أبعاد القضية السكانية تنطلق من أسرة مستقرة تتمتع بكل أشكاله الحرية الدستورية وتقف حريتها عند الحفاظ على الحقوق الدستورية لأطفالنا فى نشأة صحية ومجتمعية قوية وتؤسس للحفاظ على القدرات الذهنية والتعليمية من الطفولة المبكرة، وتابعت: حفاظا على سلامة وأمن مصر القومى وجب اصطفاف مجلس النواب بكل لجانه ذات الصلة بالقضية مع مجهودات الدولة المصرية فى مواجهة هذه المشكلة المصيرية الدستورية الملحة، بهدف الوصول إلى الحل الأمثل.
وأشارت إلى أهمية دور نواب البرلمان فى التوعية بخطورة الزيادة السكانية وضرورة مواجهتها، وأهمية إصدار تشريع لتغليظ عقوبة التسرب من التعليم ورفع سن التعليم الإلزامى.
وأكد الدكتور أحمد العرجاوى، عضو لجنة الشئون الصحية، على أهمية الإقناع والوعى والبعد عن الشعارات، مشيرا إلى أن إدارات تنظيم الأسرة فى المحافظات أصبحت إدارات عادية، وتساءل: أين دور المجلس القومى للسكان، المفروض يكون له دور إحصائى.
وتابع قائلا: "ما زال عندنا أكبر جهة المفروض داعمة لبرامج الصحة الإنجابية هم رجال الدين، نبنى وفى خطبة واحدة فقط ممكن تهد كل شيء، ولابد أن نتحول لتدريس الصحة الإنجابية فى كل المراحل التعليمية المختلفة، وخاصة فى مرحلة البلوغ والمراهقة، فهناك مشاكل أمراض وراثية كبيرة بسبب عدم الفحص قبل الزواج، ولابد من الاهتمام بالولادة الطبيعية".
فيما، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب: كنت فى المجلس منذ عام 1990 وكنت وكيل اللجنة فى 2000، وكنا نناقش هذه القضية ومازلنا نناقشها، ووصلنا لخطر داهم، ولازلنا نتعامل مع القضايا بشكل فيه رفاهية، وهناك فجوة بين النمو السكانى والنمو الاقتصادى فى ظل ارتفاع معدل النمو السكانى بشكل كبير عن النمو الاقتصادى.
وأشار، إلى أن أسباب الزيادة السكانية تتمثل فى الزواج المبكر والأمية والفقر والبطالة والإنجاب المتكرر والقيمة الاقتصادية للطفل، وتابع: الحل لازم إرادة سياسية، وخطة استراتيجية وتنفيذية ممولة تكون قابلة للتنفيذ.
واستطرد: "الإرادة السياسية موجودة لدى القيادة السياسية لكن هل موجودة عن كل الحكومة، وهل موجود عند المحافظين، فهذه القضية لا مركزية وكل محافظة لها ظروفها".
وأكد، على ضرورة إصدار قانون تجريم الزواج المبكر، لمنع زواج الأطفال دون 18 سنة، والتسرب من التعليم خاصة البنات، وقانون لمواجهة عمالة الأطفال، مشاكل تحتاج إلى المعاملة بجدية، والتوعية وتوفير الخدمات، وتقديم حوافز إيجابية للأطباء للعمل فى تنظيم الأسرة.
من جانبه، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو اللجنة: "نحتاج تشريع لتحديد سن الزواج، ورفع السن وتوعية الناس بأن ذلك لفترة مؤقتة بسبب الزيادة السكانية وما يترتب عليها من أخطار، ويجب إصدار تشريع رادع للتسرب من التعليم".
وأضاف رضوان، أن علاج قضية الزيادة السكانية يجب أن يتم بطريقة لامركزية، فكل قرية وكل أسرة لها معاملة.
وقالت النائبة ليلى أبو إسماعيل: "الإرادة السياسية موجودة والفكر موجود لكن المشكلة فى التطبيق على الأرض، لابد من توصيات ملزمة وقرارات حاسمة".
وقال الدكتور محمد العمارى، وكيل لجنة الشئون الصحية: "قضية الزيادة السكانية ملف مهم جدا، وقبل اختيار الفريق الصحى الذى يعمل على هذه القضية لابد أن تكون هناك قناعة لدى هذا الفريق، ولابد من توعية المواطنين بخطورة القضية".
