مشروعات الاسكان
ينتظر ملايين المصريين طروحات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، بوحدات الإسكان التى يتم طرحها سنويا فى العديد من المجتمعات العمرانية الجديدة، فى إطار خطة الدولة للتوسع العمرانى، وتوفير وحدات السكن لكافة الطبقات الاجتماعية من محدودى الدخل حتى السكن المتوسط والفاخر، لكن هناك هجوم برلمانى حول آلية أطروحات الهيئة فى الإعلان الأخير بشأن طرح وحدات سكن مشروعى "دار مصر" و"جنة"، ومطالبات بضرورة إعادة النظر فى آليات أنظمة السداد.
وفى هذا السياق، تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الإسكان الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن ارتفاع أسعار وحدات الإسكان المتوسط بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، مشيرًا إلى أن عدد كبير من المواطنين كان فى انتظار الإعلان رسميا عن تفاصيل طروحات وحدات مشروعات وحدات مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، والتى أعلنتها وزارة الإسكان، بإجمالى 22 ألف 335 وحدة سكنية فى عدد من المدن الجديدة، ولكن كانت المفاجأة أن الوحدات المطروحة لن يطبق عليها مبادرات التمويل العقارى ذات الفائدة المنخفضة بنحو 8% و3%، بعد تجميد مبادرات التمويل العقارى فى الوقت الحالى بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات بشكل مبالغ فيه.
وقال محسب، إن الفائدة البنكية المرتفعة على أقساط وحدات وزارة الإسكان، تسببت فى زيادة كبيرة بأسعار الوحدات السكنية فى مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة والإسكان الساحلى، على الرغم من إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تثبيت سعر بيع المتر بنفس بقيمة الطرح السابق دون زيادة، مشيرا إلى أن كراسة شروط الطرح الأخير، التى تم نشرها على موقع بنك التعمير والإسكان، بينت أن العميل يسدد نحو 30% من قيمة الوحدة خلال مراحل حجز وتسليم الوحدة، والنسبة الباقية البالغة نحو 70% من قيمة الوحدة سيتم سدادها على دفعات متساوية ربع سنوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات، مُحمَّلة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزى وقت الطرح، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% من قيمة الوحدة لمصاريف التحصيل.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هيئة المجتمعات العمرانية فرضت لأول مرة فائدة على الأقساط لمدة 3 سنوات، والتى كانت معفاة فى الطروحات السابقة، الأمر الذى يشكل عبء فى ظل ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر الأخيرة، مع توجه البنك المركزى نحو المزيد من التشديد فى السياسة النقدية لكبح التضخم، وهو ما يمثل عبء ضخم على المواطن الذى يرغب فى الحصول على وحدة سكنية من المفترض أنها مخصصة لمتوسطى الدخل، وهو ما لم يحدث فى الطروحات السابقة لوحدات سكن مصر ودار مصر وجنة التى خضعت لمبادرات التمويل العقارى منخفضة الفائدة، حيث بلغت متوسطات الفائدة: 3% لوحدات الإسكان المتوسط لمدة 30 عامًا، و8% للإسكان فوق المتوسط لمدة 20 عامًا.
وأوضح النائب، أن قيمة مقدمات الحجز الوحدات بدأت من 60 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه واستكمالها بما يعادل 20% من قيمة الوحدة عند إتمام التخصيص بالإضافة إلى 0.5% رسوم مجلس الأمناء، كذلك سداد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، على أن تتراوح الأقساط الشهرية ما بين 8000 إلى 24 ألف جنيه شهريًا، ما يعتبر تعجيز للطبقة المتوسطة التى تعانى بسبب الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، مطالبًا بتقديم مزيدا من التسهيلات فى السداد حتى يتمكن المواطن الحصول على وحدة سكنية.
كما قال النائب عامر الشوربجى، عضو مجلس النواب، إنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية فى ملف التوسع العمرانى وإقامة المدن السكنية الجديدة التى تلبى احتياجات السكان، إلا أن الزيادة السكانية التى تحدث كل عام تُسهم فى زيادة الحاجة للسكن، من خلال التوسع فى إقامة وحدات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل والمتوسط، لكن تظل هناك أزمة تواجه الكثيرين فى ارتفاع أسعار وحدات الإسكان المتوسط وتحديدا فى مشروعى دار مصر وجنة.
وأكد الشوربجى، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أن هناك زيادة مبالغة فيها بأسعار وحدات الإسكان الاجتماعى، خاصة بعد الزيادات الكبيرة فى أسعار مواد البناء بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والتى أثرت على سوق العقارات مؤخرا ليشهد موجة من الغلاء، موضحا أن مشروعات الإسكان الاجتماعى واحدة من أهم الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين بمختلف طبقاتهم الاجتماعية، لذا لابد من مراعاة تكلفة هذه الأسعار التى ستشكل عبء على الأسرة من متوسطى الدخل.
