ماشية - أرشيفية
ألقت الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ، فخلال الفترة الماضية شهدت السوق المصرى ارتفاعًا غير مسبوق فى الأسعار، بالإضافة إلى وجود أزمة حقيقية مرتبطة بتربية المواشى بسبب نقص الأعلاف، لكن مع الإفراج عن الأعلاف المتكدسة فى الموانئ لم يشهد السوق أى انفراجة، فى ظل تراجع إنتاج الماشية بشكل ملحوظ، الأمر الذى يهدد الأمن الغذائى للمصريين.
وتقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن تنامى ظاهرة الذبح العشوائى للعجول الصغيرة غير المسموح بذبحها، وعجز المواطنين عن شراء اللحوم فى ظل الارتفاع غير المسبوق فى الأسعار.
وأشار محسب، فى طلبه، إلى أن الأيام الماضية شهدت ارتفاع أسعار اللحوم بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر اللحم الكندوز فى الكثير من المناطق إلى 250 جنيهًا للكيلو، الأمر الذى يبرره التجار بارتفاع أسعار الأعلاف بالإضافة إلى قلة المعروض، لافتا إلى أن ذلك يأتى وسط توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار.
وقال عضو مجلس النواب، إن الأمر أثار حالة من الفزع لدى المواطنين، متسائلًا عن أسباب صمت وزارة الزراعة أمام انفلات الأسعار، وما هو السعر العادل للحوم التى تختلف أسعارها من مكان لآخر؟، حيث تشهد زيادة يومية.
وأضاف النائب أيمن محسب، أنه تنامى أيضا ظاهرة ذبح العجول الصغيرة المحظور ذبحها، الأمر الذى يهدد بتفاقم أزمة الثروة الحيوانية فى مصر، موضحا أن الذبح العشوائى يتسبب أيضا فى ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أنه خلال الفترة الماضية تمت عمليات ذبح لعدد كبير جدا من "العجول"، أغلبها تحت السن والوزن المسموح للذبح، ما يؤثر على الثروة الحيوانية فى مصر ويتسبب فى قلة شديدة فى المعروض.
ولفت محسب، إلى أن هذا الاضطراب تسبب فى إغلاق عدد كبير من الجزارات، بسبب تراجع إقبال المواطنين على الشراء لارتفاع الأسعار، مطالبا بتدخل حكومى فورى لمواجهة الذبح العشوائى، والبحث عن حلول لتأمين غذاء المصريين من اللحوم فى ظل الارتفاعات الحالية التى جعلت السواد الأعظم من المصريين غير قادر على توفير اللحوم لأسرهم.
وطالب محسب، الحكومة بزيادة حجم استيراد العجول من السودان والتى يكون تكلفتها أقل من تكلفة من اللحوم المتواجدة حاليا فى الأسواق المحلية بنسبة قد تصل إلى 40%، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المجازر للتصدى لظاهرة الذبح العشوائى.
كما أكدت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تُظهِر تراجع أعداد رؤوس الماشية والحيوانات الحية فى مصر، قائلة: "لما بنتكلم عن رؤوس الماشية والحيوانات الحية، فإحنا بنتكلم عن مصدر رئيسى من مصادر تحقيق الأمن الغذائى، واستثمارات ضخمة جدًا فى القطاع الحيوانى، بجانب مصادر دخل لأسر معدومة تحت خط الفقر".
وأضافت: "ولما يبقى فى تناقص فى الأعداد بالنسب دى، ونلاقى موجات موسمية من أمراض الحيوانات زى الحمى القلاعية تتسبب فى فواجع بخسارات فادحة للمُربين والفلاحين سنويًا، ولما نلاقى صرخات المُربين تتعالى يوميًا بضرورة توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، ويطالبوا بالتصدى لعمليات احتكار الأدوية البيطرية والأعلاف".
ووجهت النائبة سؤال للحكومة: "ما الخطة التى وضعتها الحكومة لتحقيق الأمن الغذائى فى ظل تناقص رؤوس الماشية بسبب الموجات الموسمية من أمراض الحيوانات مثل الحمى القلاعية وغيرها؟"، علاوة على سؤال الحكومة عن تأثير نقص الأعلاف على الأسواق، وخطة تحقيق الأمن الغذائى على أرض الواقع، كما تساءلت عن خطة تحقيق الأمن الغذائى ودور مراكز البحوث بوزارة الزراعة فى زيادة الإنتاج.
كما قال النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، إنه على الرغم من اتخاذ الحكومة لإجراء الإفراج عن كميات ضخمة من الذرة لحل مشكلة نقص الأعلاف، إلا أن الأزمة مستمرة ولا يزال يعانى منها جميع المربين بصفة عامة وصغار المربين بصفة خاصة.
وأكد حنفى، أنه على الرغم من هذا الاتجاه من الحكومة إلا أن الواقع يؤكد أنه ما زال هناك معاناة حقيقية تواجه قطاع الإنتاج الداجنى والحيوانى، جراء نقص الأعلاف ومدخلاتها، مطالباً بمواجهة شاملة لأزمة نقص الأعلاف، لأن استمرار هذه الأزمة سيؤدى إلى المزيد من الارتفاع الكبير فى أسعار الأعلاف، وبالتالى ارتفاع أسعار اللحوم للدواجن والمواشى وكافة منتجات الثروة الداجنة والحيوانية من الألبان ومشتقات اللحوم.
كما طالب النائب سيد حنفى طه، الحكومة بالاستمرار فى اتخاذ المزيد من الإجراءات لحل مشكلة النقص الشديد فى الأعلاف الحادثة من خلال توفير الدولارات اللازمة للاستيراد لحل هذه الأزمة الطاحنة والتى يعانى منها العديد من مربى الدواجن والماشية فى الوقت الحالى، مؤكداً ضرورة البحث عن آليات جديدة تكفل وجود حل دائم ومستمر لمشكلة نقص الأعلاف، وذلك من خلال إنشاء شركات مملوكة للدولة والقطاع الخاص والتوسع فى مشروعات الاستثمار فى مجال إنتاج وتصنيع الأعلاف لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأعلاف وعدم الاعتماد على الاستيراد للحد من الفاتورة الاستيرادية، وهو ما يحافظ على العملة الوطنية ويمنع تدهورها ويؤدى فى نفس الوقت إلى خفض تكلفة الأعلاف فتباع للمربين بأسعار مناسبة، وهو ما ينعكس على خفض أسعار الدواجن والماشية على المواطنين الذين يعانون معاناة شديدة ظاهرة ارتفاع الأسعار، ما زاد الأعباء المعيشية عليهم لدرجة كبيرة.
وطالب النائب سيد حنفى طه، الحكومة بتقديم جميع الحوافز التشجيعية لمستثمرى إنتاج الأعلاف، وفى مقدمتها ما يتعلق بالضرائب والرسوم وخفض أسعار الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الأعلاف لإنشاء المزيد من المصانع الجديدة لصناعة الأعلاف، وهو ما يحقق استقرارا فى سوق الأعلاف ويوفرها بأسعار مناسبة، مؤكداً أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأعلاف.
