ارشيفية
طالب عدد من النواب بتحسين أحوال العاملين بالقطاع الخاص، خصوصا بعدما ما وصفه البعض منهم بالتعدى على قانون العمل داخل مؤسسات العمل الخاصة، وهو ما يتطلب تدخل من الحكومة للرقابة على تطبيق القانون داخل مؤسسات القطاع الخاص، علاوة على النظر فى أمورهم المالية فيما يخص الأجور فى ظل أزمة الغلاء الحالية، وذلك من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور، علاوة على الانتهاء من قانون العمل الجديد الذى يحسن الكثير من أحوال العاملين بالقطاع الخاص.
فى البداية تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، موجه لوزير القوى العاملة، ووزيرة التضامن الاجتماعى، ووزير قطاع الأعمال، بشأن غياب الرقابة على الشركات والمصانع الخاصة فى شأن عدم تطبيق قانون العمل.
وأوضحت النائبة إيرين سعيد، فى طلب الإحاطة، معاناة موظف القطاع الخاص ولا سيما فى الآونة الأخيرة من ضغوط كبيرة من أصحاب الأعمال، وتعدٍ على قانون العمل، حيث لا يجد الموظف سوى الخضوع لهذه الضغوط، بسبب ما تعانيه البلاد، مطالبة بإحكام الرقابة على الأعمال الخاصة لإنصاف العمال وتطبيق قانون العمل مما يحقق التوازن لكلا الطرفين.
وفى وقت سابق تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم تطبيق قرارات الرئيس بشأن الحماية الاجتماعية ومخالفة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر حزمة من القرارات التى من شأنها توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين وتخفيف حدة الوضع الاقتصادى عليهم وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ورفع الحد الأدنى للأجور، وصرف علاوة بدل غلاء لمواجهة ارتفاع الأسعار، والتى كان من بينها رفع الحد الادنى للاجور الى 3000 جنية، تطبق على القطاعين العم والخاص.
وأكمل عضو مجلس النواب، أن هناك تصريحات صحفية للمتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن المجلس القومى للأجور سيكون له دور لتقديم مزايا للعاملين للقطاع الخاص لأنهم معرضين لأعباء مثل باقى المواطنين، مشيرا إلى أن لدينا شركات قطاع خاص متعثرة بسبب الأزمة العالمية وتجد صعوبة فى توفير المرتبات للعمالة ولا يريدون تسريح العمالة، إلا على أرض الواقع لا يتم تطبيق ذلك ولا يراعى تطبيق الحد الادنى للاجور على القطاع الخاص، لاسيما شركات الأمن الخاصة، مطالبا ببتطبيق تكليفات الرئيس السيسى بشأن تطبيق الحد الادنى للاجور على القطاع الخاص بشكل عاجل تحقيق العدالة وحماية هؤلاء العمال من الخراب نتاج فساد أصحاب الشركة.
وفى سياق متصل، طالب النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب، بخروج قانون العمل إلى النور، مؤكدا، نحن بحاجة شديدة إلى قانون العمل الفترة المقبلة، والقانون الجديد تم إعداده بشكل متوازن يرضى العامل وصاحب العمل، مؤكدا، أن العامل هو السبب الرئيسى فى الإنتاج وجودته، ومن ثم يتطلب على صاحب منح العامل حقه حتى يأتى الاستقرار، لافتا إلى أن القانون الجديد يحمى العمال ويحافظ على حقوقهم، ونحن نريد عجلة الإنتاج تدور والصناعة المصرية تعود إلى مجدها مرة أخرى.
وأوضح "عاشور"، أن قانون العمل الجديد يحتوى على مواد تصب فى صالح العمال، من بينها إلغاء استمارة 6، هذا الكابوس الذى ظل يعانى منه العمال ردحا من الزمان، فقد كانت بمثابة "استقالة مقدمة"، يقدمها العامل قبل العمل، وكانت تساهم فى فصل العمال بشكل تعسفى، مشيرا إلى أنه تم تحديد عقود العمل إلى ثلاثة أنواع محددة المدة أو مؤقتة أو دائمة، ويوجد ضمانات أخرى، وضرورة التأمين على العمال وتحديد عدد ساعات العمل، مشددا على أن منظمة العمل الدولية تتابع هذا الأمر بشكل جيد.
