لجنة الخطة والموازنة
وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخرى الفقي، على مشروع مقدم من النائب هشام هلال بشأن تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الإثنين علي مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال و60 آخرين بشأن مد العمل بقانون تيسيرات المصريين بالخارج.
ووفقا للمشروع الجديد بعد الموافقة عليه داخل اللجنة، تكون مدة التسجيل 6 أشهر للحصول علي سيارة، كما أن هناك مدة تصل لخمس سنوات يستطيع فيها المواطن شراء السيارة ودخولها كما أنه ينبغي ألا يمر 3 سنوات علي موديل السيارة عند الافراج الجمركى عنها.
ويقطن بالخارج حوالى 14 مليون مصرى تصل مدخراتهم حسب تصريحات رئيس اللجنة الدكتور فخرى الفقى ما يقارب من 150 مليار دولار سنويا يتم تحويل منهم ما يزيد عن 30 مليار دولار سنويا إلا أن القانون الجديد يمنح ميزة للمصرى المقيم بالخارج أن يستورد سيارة معفاة من الجمارك تماما مقابل وديعة دولارية يتم استردادها بعد ذلك.
وعقب لقاءات متوالية عقدتها وزيرة الهجرة مع المصريين بالخارج وخاصة فى الخليج كانت هناك بعض المطالبات لهم استجاب لها المشروع الجديد كما أن المشروع رأى ضرورة مد العمل بالقانون حتى يستطيع المصريين بالخارج تحقيق أكبر استفادة منه فى نفس الوقت تستطيع الدولة المصرية استقدام عملة صعبة تساعد فى مواجهة الأزمة الاقتصادية.
وخلال الاجتماع أعلن المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون مجالس النيابية، أنه بعرض الأمر علي مجلس الوزراء بخصوص المناقشات التى تمت داخل لجنة الخطة والموازنة حول تعديل قانون منح تيسيرات المصريين بالخارج، موافقة مجلس الوزراء على أن تكون مدة استيراد السيارة خمسة سنوات بدلا من سنة واحدة، كما أن مدة التسجيل ستكون 6 أشهر بدلا من أربعة أشهر.
وكان النائب هشام هلال اقترح في مشروع القانون المقدم به أن تكون مدة استيراد السيارة عام واحد، كما أن مدة التسجيل للحصول عليها أربعة أشهر ودارت مناقشات خلال اجتماع لجنة الخطة السابق واقترح عدد من النواب زيادة مدة التسجيل إلي 6 أشهر ومدة استيراد السيارة لتصبح 5 سنوات، وأعلن وزير المجالس النيابية حينها أنه سيقوم بعرض الأمر علي مجلس الوزراء لأخذ الرأي فيه.
وفيما يتعلق بمقترح منح ميزة إضافية باعفاء 50% جديدة تبادلت اللجنة أطراف الحديث مع ممثلى الحكومة وتم الاتفاق أنه يتم الاكتفاء بالموافقة على المادتين فى المشروع المقدم داخل اللجنة حاليا وإذا كانت هناك مقترحات أخرى يتم طرحها خلال مناقشة القانون فى الجلسة العامة وهو ما أيده وكيلى اللجنة مصطفى سالم وياسر عمر فى حين كان يرى عبد المنعم إمام أن يكون هناك تعديل جذرى كامل حتى نستطيع أن نحقق عوائد أكبر من القانون.
من جانبه أكد الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك أنه يتوافق مع مجلس الوزراء فيما يتعلق بوجود 50% تخفيض بدون حظر للمصريين بالخارج، كما طالب بضرورة أن يتم النص على أن هذا الأمر لغير المتمتع بإعفاءات.
وطالب رئيس مصلحة الجمارك، بضرورة ألا تزيد عمر السيارة عن ثلاثة سنوات في عمر الافراج باستثناء أن يكون صاحب السيارة هو المالك الأول.
من جانبه قال ممثل وزارة الهجرة أننا كوزارة نوجه الشكر للجنة كما نؤيد المقترح الخاص إعفاء 50% للمصريين بالخارج في الدول التى لا تتمتع بالاعفاءات.
وكان الدكتور أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد أنه يوافق علي وجود تخفيض 50% زيادة لجميع المصريين بالخارج بما فيهم المصريين الموجودين في أوروبا والذين يتمتعون بزيرو جمارك.
كما اقترح محسب أن يكون هناك حظر علي بيع السيارة لمدة عامين وهذا لكى نفرق بين المواطن الذي يحصل علي سيارة خاصة وبين التاجر.
