الدكتور محمد معيط وزير المالية بمجلس النواب- أرشيفية
دائمًا ما تعتبر الحكومة المواطن، المحور الأهم فى خططها وبرامجها ومبادراتها التنموية، إذ تضع الدولة المواطن فى المقام الأول عند إعدادها الخطط التنموية للدولة، لذا تحاول جاهدة اتخاذ كافة القرارات التى تصب فى صالح المواطن سواء بشكل مباشر كالعلاوات وزيادة الأجور واستثناءات دفع الضرائب، أو بشكل غير مباشر، كقرارات تعديل بعض القوانين ولوائحها التنفيذية التى تؤدى لمزيد من التيسيرات والمزايا للمستثمرين والتى تعود بالنفع فى النهاية على المواطن أيضًا.
وفى عام 2022، حرصت الحكومة - من خلال وزارة المالية - على اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارت الاقتصادية التى من شأنها مساندة المواطن المصرى ومساعدته على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة التى أنتجتها الحرب الروسية الأوكرانية على دول العالم بأكمله، ومن قبلها تداعيات جائحة فيروس كورونا، وكانت من أبرز القرارات التى اتخذتها الحكومة قرار علاوة غلاء المعيشة، من خلال منح العاملين بالدولة علاوة استثنائية، وكذلك أصحاب المعاشات.
بينما سيطرت تعديلات قوانين الضرائب والجمارك وبعض الأمور والأحكام المتعلقة بهما كإصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية والمخازن الجمركية المؤقتة، على باقى قرارات وزارة المالية فى هذا العام، حيث وصل إجمالى القرارات التى اتخذتها الوزارة خلال عام 2022 لنحو 35 قرارًا، جاء من ضمنها، إضافة 7 مراكز ضريبية فى الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب المصرية، ومد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة تنتهى فى 31 يوليو 2023.
1- القرار رقم 595 لسنة 2022، بالحظر على كافة الجهات الإدارية إصدار أوامر دفع إلكترونية لأى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات من الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية المنصوص عليها فى المادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلا إذا كانت الفواتير صادرة من خلال منظومة الفاتورة الإلكتروينة المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية وبمعرفة المسجلين فى تلك المنظومة.
2- القرار رقم 590 لسنة 2022، بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 166 لسنة 2022 بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
3- القرار رقم 548 لسنة 2022، بإضافة 7 مراكز ضريبية فى الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب المصرية إلى الجدول المرفق بقرار وزير المالية رقم 593 لسنة 2020 بتوزيع مأموريات الضرائب على المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية.
4- القرار رقم 543 لسنة 2022، بشأن المادة رقم 80 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.
5- القرار رقم 533 لسنة 2022، بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة تبدأ من 1 أغسطس 2022 وتنتهى فى 31 يوليو 2023.
6- القرار رقم 511 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام وزير المالية رقم 578 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها.
7- القرار رقم 482 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 "المخازن الجمركية المؤقتة".
8- القرار رقم 477 لسنة 2022، بشأن تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية.
9- القرار رقم 460 لسنة 2022، بإنه لا يجوز لأى إدارة من الإدارات الجمركية المعنية إحالة أى من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما فى ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان إلى الإدارات العامة للمهمل أو إتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها الإدارة المختصة تتضمن بيان حالة البضاعة وتاريخ إنتهاء صلاحيتها "إن وجد".
10- القرار رقم 440 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها.
11- القرار رقم 426 لسنة 2022، باستبدال نص المادة رقم 75 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
12- القرار رقم 425 لسنة 2022، باستثناء بعض الفنادق من حكم المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022 بإلتزام الممولين والمكلفين المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية بإصدار فواتير ضريبة إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المبيعة للمستهلك النهائى، وذلك وفقًا للمراحل الزمنية والشرائح المحددة.
13- القرار رقم 409 لسنة 2022، بتحديد شروط وأوضاع تطبيق بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.
14- القرار رقم 392 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها.
15- القرار رقم 378 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية وتحديد مقارها ومكافآت أعضائها.
16- القرار رقم 375 لسنة 2022، بشأن طلب إنهاء منازعة ضريبية طبقًا للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
17- القرار رقم 337 لسنة 2022، بالترخيص لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية e-tax بالعمل كمقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية.
18- القرار رقم 324 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018.
19- القرار رقم 313 لسنة 2022، بشأن خصم الضريبة على الدخل المستحقة على عوائد الاحتفاظ بسندات الخزانة التى يتم إصدارها بدءً من 1 يوليو 2023 وفق نظام تاريخ الاستحقاق.
20- القرار رقم 290 لسنة 2022، بخفض مقابل التخزين بالمخازن والمستودعات والساحات التى تديرها المصلحة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 60 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
21- القرار رقم 289 لسنة 2022، بتعديل المادة رقم 60 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
22- القرار رقم 281 لسنة 2022، بتعديل المادة رقم 312 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.
23- القرار رقم 257 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها.
24- القرار رقم 233 لسنة 2022، بتحديد عينة الإقرارات المقدمة المستندة إلى دفاتر وحسابات منتظمة من ممولى الضريبة على الدخل التى تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها عن الفترة الضريبية 2021.
25- القرار رقم 230 لسنة 2022، بإلتزام الممولون والمكلفون المسجلون بمصلحة الضرائب المصرية بإصدار فواتير ضريبة إلكترونية "إيصالات الضريبة الإلكترونية" عن الخدمات المؤداة والسلع المبيعة للمستهلك النهائى.
26- القرار رقم 218 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 136 لسنة 2021 "منحة الوفاة".
27- القرار رقم 216 لسنة 2022، باعتماد النظام الأساسى لشركة التصكيك السيادى المنصوص عليها فى قانون الصكوك السيادية.
28- القرار رقم 212 لسنة 2022، بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات بما فيها خطوط الإنتاج الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى وفقا لنص المادة 28 مكررًا من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
29- القرار رقم 181 لسنة 2022، بتعديل نص المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة الصادر بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017.
30- القرار رقم 159 لسنة 2022، بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 16 لسنة 2022 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
31- القرار رقم 158 لسنة 2022، بإلتزام المسجلون لبعض الشركات بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما يبعيونه من سلع أو يؤدونه من خدمات اعتبارًا من 1 يونيه 2022.
32- القرار رقم 123 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 389 لسنة 2016 بشأن تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية.
33- القرار رقم 88 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009 "استبدال البند ه من المادة 15".
34- القرار رقم 67 لسنة 2022، بشأن مكافأة الإدلاء بمعلومات أو بيانات للإرشاد عن جريمة التهريب الجمركى.
35- القرار رقم 55 لسنة 2022 -والذى بدأ به العام-، بتعديل بعض أحكام وزير المالية رقم 578 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها.
