تعد الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) وفقا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار واحدة من أهم الإجراءات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية والتسهيل على المستثمرين حيث تعنى الحصول على موافقة واحدة من أجل إقامة مشروع استثمارى.
وتنص المادة رقم 20 من قانون الاستثمار على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع العام فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى أجراء آخر.
ووفقا للقانون فإن الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية ، هى الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة أو الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
ووفقا للنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه عدد من الشروط نستعرضها فيما يلى:
1. أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
2.ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
3.الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
4. يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.
5.أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
6.أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
7.أن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).
8.أن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.
ودشن مجلس الوزراء دشن اليوم رابطاً على موقعه الإلكتروني، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، والتي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة، ورابط التقديم هو: https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense
كما حدد قانون الاستثمار آلية عمل مركز خدمة المستثمرين، ، ووفقا للقانون تنشأ بهيئة الاستثمار وفروعها، لتبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرها، وحدة إدارية تسمى مركز خدمات المستثمرين.
ويتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.
كما يتولى المركز تلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الاستثمارية أو إدارتها، والبت فيها طبقًا للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتقدم تدريجيًا وفى أسرع وقت ممكن خدمات المركز بطريقة مميكنة وآلية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الهيئة من خلال فترة وجودهم بمركز خدمات المستثمرين ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل المركز.
واستثناء من أحكام أى قانون آخر، تنتقل إلى ممثلى الجهات المختصة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ودليل إجراءات الاستثمار الذى تصدره الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فى مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التى يتكون منها مركز خدمات المستثمرين، ويقوم الرئيس التنفيذى للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها فى المركز ودرجاتهم الوظيفية التى تسمح لهم بأداء واجباتهم فى مركز خدمات المستثمرين، كما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالمركز.
وفى غير حالات تقديم شهادات الاعتماد المنصوص عليها فى المواد التالية يجب على ممثلى الجهات بمركز خدمات المستثمرين والموظفين المسئولين بالجهات الإدارية طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال يومى عمل من تاريخ تقديمهما إليهم، وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المستثمر بعد مرور تلك المدة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تسليم الرخصة الذهبية لـ 13 شركة، ومن بين تلك الشركات 9 شركات تم منحها الرخصة الذهبية خلال شهر ديسمبر الماضي، و4 شركات أخرى تم منحها الرخصة منذ أسبوع.
وأعلن حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلم الرخصة الذهبية لكل من شركة "يازاكي لأنظمة التوزيع الكهربائية، ومجموعة شركات ومصانع العربي للأجهزة الكهربائية والمنزلية، وشركة "اس اي وايرنج سيستمز ايجيبت"، وشركة هايبر اليكتريك ايجيبت ليمتيد، وشركة جريفولز ايجيبت لمشتقات البلازما، وشركة مصر للهيدروجين الأخضر، وشركة مصر للأمونيا الخضراء، وشركة مدينة اللقاحات والبيوتكنولجي، وشركة سي اف سي للأعلاف والكيماويات، وشركة يوفاك للقاحات، وشركة حسن علام للمقاولات، وشركة بلوم للتطوير العقاري، والشركة الوطنية لصناعة وسائل النقل والتنمية الزراعية".
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن أنشطة الشركات الانتاجية الحاصلة على الرخصة الذهبية تنوعت بين عدد من المجالات، حيث شملت المجالات الصناعية والطبية والغذائية والزراعية والإنشائية والتكنولوجية.
وأكد حسام هيبة، أن تجربة الرخصة الذهبية تعد تجربة جديدة من نوعها تعكس مرحلة مختلفة تماما فيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار من خلال تجاوز المدد الزمنية الطويلة المعتادة للحصول على التراخيص لبدء المشروعات، مشيراً إلى أن تجربة الرخصة الذهبية باتت تعد منحى واتجاها عاماً للدولة ولهيئة الاستثمار للتيسير على المستثمرين، وسيتم العمل على تقليص مدة الحصول عليها خلال الفترة المقبلة.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى كان أعلن فيه أكد عمرو أبو الفتوح مدير عام إدارة الاستثمار الأجنبى بالهيئة العامة للاستثمار، خلال اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى عام 2021/2022 شهد نموا كبيرا، حيث قدر بـ 8.9 مليار دولار مقارنة بـ 5.2 مليار دولار خلال العام السابق 2020/2021.
أضاف أبو الفتوح، أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بهذا الرقم لم يحدث منذ 11 عاما، متابعا أن صافى الاستثمار فى القطاعات غير البترولية بلغ 11.6 مليار دولار مقارنة بـ 6.4 مليار دولار فى العام السابق، وهذا الرقم لم يحدث منذ 12 عاما أيضا.
ولفت إلى أن القطاع البترولى حقق سالب 2.6 مليار دولار تدفقات للخارج مما أدى إلى أن صافى الاستثمار بلغ 8.9 مليار دولار.
وفيما يتعلق بتفاصيل الاستثمار فى القطاعات غير البترولية، قال أبو الفتوح، إنها جاءت كما يلي:
- توسعات فى رؤوس الأموال بـ 3.4 مليار دولار.
- الأرباح المرحلة التى يتم إعادة استخدامها بلغت 4.9 مليار دولار.
- حصيلة بيع شركات وأصول مقدارها 2.3 مليار دولار.
- تحويلات واردة من الخارج لشراء عقارات داخل مصر 970 مليون دولار.
