"المنشآت الصناعية" يكشف الحكومة أمام "الشيوخ".. وكيل المجلس: لدينا تشريعات جيدة والمشكلة فى التنفيذ واللوائح.. نواب: "التنمية الصناعية" تُعيق الاستثمار.. ووزير الصناعة: "إجراءات التراخيص ليست قرآنًا.. ونراجعها"

وضعت مناقشة مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، الحكومة فى مواجهة النواب أعضاء مجلس الشيوخ، بعدما أشار وكيل المجلس، المستشار بهاء الدين أبو شقة، إلى أن مصر لديها قوانين جيدة لكن المشكلة ليست فى القوانين، ولكنها مشكلة تطبيق هذه القوانين، واللائحة التنفيذية الخاصة بالقوانين، كما استنكر بعض النواب عدم تطبيق القوانين بالأساس رغم صدورها وهو ما يفاقم الأزمات.

المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، قال إن هناك تشريعات وقوانين جيدة ولكن مشكلتها فى عدم التطبيق والتفعيل، كما أن أى لائحة تنفيذية لقانون يجب أن تتناغم وتنسجم معه حتى لا تعرقل تطبيقه.

وأضاف أبوشقة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأحد، لمناقشة تقرير عن مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، أن المشكلة ليست فى النص القانونى وإنما المشكلة الحقيقية فى كيفية تنفيذ نصوص القانون، ثائلا: "هناك نصوص قانونية رائعة جدا، وإنما فى التنفيذ نكون أمام عقبات تُفقد قيمة النص القانونى ليكن هو والعدم سواء، فكيف نفعل النص القانونى وأن تكون اللائحة التنفيذية متفقة مع روح القانون، ونكون أمام لائحة تنفيذية تنسجم وتتناغم مع النص القانونى".

واستطرد وكيل أول مجلس الشيوخ: "هناك دولًا كثيرة فى العالم تجذب الاستثمار، علينا أن نتابع الإجراءات التى تطبقها أى دول أخرى بما فيها التيسيرات ونشوف الدول الجاذبة للاستثمار عملت إيه ونستفيد منها".

فيما قال ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الاهتمام بالصناعة وتنميتها أمر هام للغاية لأنه السبيل الوحيد للخروج من أزمة الدولار، مشددا على أن هيئة التنمية الصناعية هى نفسها تحتاج إلى تنمية فهى من معوقات الاستثمار فى مصر، موجها سؤالا لوزير التجارة والصناعة عن عدد الحاصلين عن الرخصة الذهبية حتى الآن.

بدوره أكد محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون هدفه التيسير على المنشآت الصناعية غير المرخص لها، قائلا: "وللأسف بعد 4 سنوات لم يؤدى الغرض الذى صدر من أجله، ما أدى إلى زيادة عدد المنشآت الصناعية غير المرخص لها لتزيد عن 60 ألف منشأة"، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

بدوره أعلن النائب محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، مشددًا على أهمية التيسير للاقتصاد غير الرسمى من خلال خفض اسعار التراخيص والاعفاءات الضريبية حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته خاصة أن هناك تعاقد من الباطن مع القطاع الرسمى، لافتاً إلى أن نحو 92% من العاملين فى هذا القطاع شركات فردية تضم الشباب وأصحاب منتصف العمر.

وأيدت النائبة كاميليا صبحى مشروع القانون، مؤكده على اتساقه مع سياسة الدولة الهادفة لدعم الصناع، داعية الحكومة لرصد حقيقى لأسباب عدم قيام كثير من المنشأة منذ 2017 بتقنين الأوضاع فى الوقت المناسب، فى ظل التسهيلات التى قدمها القانون، متسائلةً: "هل الكل يستحق هذه التسهيلات السخية؟، لابد من إعادة النظر فى المنظومة بكاملها، مع توفير إجراءات متكاملة حتى لا نضطر إلى تعديل تشريعى جديد".

 

وعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها قائلا، إن مشروع القانون يأتِ فى إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم.

وأضاف: "يأتِ قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية، يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابى على اقتصاد البلاد إيمانًا بأن توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة ويحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة فى الأسواق".

 

بدروها قالت نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ، إن هذا القانون يسهل على المسثثمرين، لافتا إلى أن التراخيص المؤقتة هامة جدا لكنها تحتاج إلى المتابعة بشكل مستمر، مطالبة بضرورة وجود لجان تراقب ما يحدث على أرض الواقع وتراقب المشروع باستمرار، كما طالبت بنظام إلكترونى يتم تطبيقه على المشروعات التى تحصل على تراخيص مؤقتة، ومن ثم نستطيع تقديم بيانات جدية عن المشروعات وعن إنتاجها بدلا من أن يتم إعطاء الرخص لكيانات وهمية.

بدوره أكد النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، على كافة المستويات داخل الدولة السياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية على حد السواء.

وأضاف حجاج، أن خروج مشروع القانون للنور سيؤدى إلى تقنين أوضاع المنشآت التى صدر لها ترخيص مؤقت غير قابل للتجديد فى ظل القانون الحالى، فضلا عن دوره فى دعم دمج المشروعات غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى، مؤكدا موافقته على التعديلات التشريعية، وأن له بعض التحفظات سيعرضها خلال مناقشة المواد المعدلة.

وخلال الجلسة نفسها، قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إنه يتم العمل على تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وحل وتذليل أى عقبات تواجه المستثمرين، وتابع قائلا: "محتاجين نراجع اشتراطات التراخيص هى ليست قرآن ولا إنجيل، نراجعها ونيسر الاشتراطات، وللحقيقة قبل ما أتولى المنصب كانت هيئة التنمية الصناعية تعمل على تعديل الاشتراطات".

وتابع: "هناك 8 مكاتب اعتماد تقدموا، قدملى عقد شركة وسند حيازة وبطاقة ضريبية وسجل صناعى وخد الرخصة، وبعد ما تخلص من عندى انت مش مضطر تروح لهيئة التنمية الصناعية وممكن تروح للمكاتب المعتمدة فى نقابة المهندسين مثلا".

واستطرد: "نحن نبسط الإجراءات، وإجراءات الحصول على أراضى، ولا أنكر أنه كانت فيها صعوبة، وبدأنا نبسط أكثر فى الإجراءات، وكل الإجراءات ستكون مميكنة، واختصار فى الوقت، باستثناء مسألة المعاينات، وتحدثنا عن تحفيز للعاملين والمختصين فى اللجان، والقانون فيه تيسيرات ضريبية وإعفاءات ونحتاج للتوعية بذلك".

وأضاف وزير الصناعة، أن الدولة شهدت أزمات خلال الفترات الأخيرة، من أزمة سلاسل الإمداد وجائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة شحن، متابعا: "الأهم سلاسل الإمداد التى تأثرت وأدت إلى تضخم، ولازم يكون هناك مدخلات إنتاج لكى أصنع، وبدأنا نفكك الصناعات عندنا، وسلسلة الإنتاج، بدأ يكون عندنا جدول من 156 صناعة أساسية محتاجها لأحافظ على اقتصاد صناعى قوى وقادر على المنافسة وتحمل الصدمات، ومحتاج يكون عندى بيانات أقدر أبنى عليها قرار، ونبحث الحوافز وموضوع العمالة وتدريبها".

واستكمل الوزير: "نعمل بالتوازى على استراتيجية وطنية لدعم الصناعة، ليست استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، لا هى استراتيجية الوزارات كلها، استراتيجية متكاملة بيعملها مكتب خارجى وشغالين عليها، وبالنسبة للرخص الذهبية، منصوص عليها فى القانون وأى حد يقدم وتنطبق عليها الشروط يتم الموافقة عليها، ومسألة الإعفاء من الضرائب موجود أثبتت فاعليتها أو لا محتاجين نراجعها، وبالنسبة لتعديل المادة فى مشروع القانون المعروض، بمنح تصاريح تشغيل مؤقت للمنشآت الصناعية، رأينا أن يكون التجديد من سنة إلى سنة، لأن ممكن يكون عنده صعوبات".