قانون الأحوال الشخصية الجديد
في مايو 2022، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه عددًا من الرسائل بشأن قانون الأحوال الشخصية، خاصة لاعتباره من أخطر القضايا التى باتت تواجه المجتمع والمطلوب وضع قانون منصف لها، خاصة للحد من التفكك الأسرى الذى يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة، علاوة على، حل مشاكل الكثير من الأحوال الشخصية والتى أدت إلى عزوف الشباب عن الزواج وتكوين الأسرة، لذا تمت الدعوة لوضع قانون جديد للأحوال الشخصية.
تمثلت أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد، وفقًا لتقرير حقوقى حديث صادر عن الائتلاف المصرى للتنمية وحقوق الإنسان فى، استهداف القانون إلى صياغة متكاملة مفصلة للأحوال الشخصية حتى يسهل على الجميع فهمه واستيعاب نصوصه خاصة الأفراد غير العاملين بالمسائل القانونية، كما تطرق مشروع القانون الجديد إلى إشكاليات لم تتطرق لها القوانين السابقة مثل مشاكل الخطوبة والزواج العرفى.
هذا بالإضافة إلى، تطرق القانون لإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها في مواجهة كل من النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، وتلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه، كما تضمن مشروع القانون منح القاضي صلاحيات جديدة في التعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، ووضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
هذا بجانب، استحداث إجراءات من أجل الحد من ظاهرة الطلاق، كما تطرق القانون الجديد إلى الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كل منهم من الثروة المشتركة التى تم تكوينها أثناء الزواج، فضلًا عن، إعادة صياغة وثيقتى الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالها على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتى الزواج والطلاق، ووثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، مع عدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.
وفى الإطار ذاته، أكد التقرير الحقوقى، أن قانون الأحوال الشخصية الحالى مر عليه زمن كبير وأصبح غير ملائمًا مع تطور الحياة المجتمعية، لذا كان من الضرورى صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية سهدف بالأساس إلى الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية من الضياع بإعتبارها قاعدة المجتمع التى يجب الحفاظ عليها ودعمها.
كما أكد، عمل قانون الأحوال الشخصية الجديد على تحقيق التوازن بين مكونات الأسرة فى الحقوق والواجبات، وأعطى للمرأة حقوقًا عديدة من أجل صونها والحفاظ عليها ومنها: "إرساء مبدأ الكد والسعاية من خلال الحفاظ على الذمة المالية للزوج والزوجة".
وأشار التقرير إلى أن القانون الجديد، يتيح للمرأة المطلقة الحصول على نفقة مؤقتة خلال 48 ساعة من تطليقها بحد أدنى 1500 جنيه من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة، وصندوق رعاية الأسرة سيقوم بالتغلب على كافة التحديات والوقوف بجانب المرأة، وخاصة المرأة المطلقة.
كما يشترط القانون الجديد على الزوج، الحصول على رخصة قضائية بطلب الزواج وتقوم المحكمة بإعلام الزوجة أو الزوجات السابقات بذلك، ليقومن بإدلاء رأيهن، علاوة على، جعل قضايا الأسرة وقضايا الطلاق فى ملف واحد، مما يساهم فى إنقاذ آلاف الأسر من سنوات تضيع فى المحاكم، كما نص القانون الجديد على استمرار سن حضنة الأم للطفل حتى 15 سنة.
هذا بالإضافة إلى، ما جعله القانون الجديد من تمكين الطرف غير الحاضن من اصطحاب الطفل إلى بيته فى الإجازات القصيرة أو الطويلة لعدد من الأيام، ولكن يشترط على الأب الالتزام بالإنفاق مع الأم فى رعاية الطفل، كما ألزم القانون الزوج الذى يطلق زوجته شفويًا، أن يوثق الطلاق عند مأذون أولًا ويخطر زوجته به، وأيضًا فى حالة الرجعة الشفوية، كما أن وثيقة ما قبل الزواج ستكون مرجعية أساسية عند حدوث أى خلاف، هذا بجانب مناصفة الثروة عند الطلاق.
وبشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، وضع الائتلاف المصرى للتنمية وحقوق الإنسان، عددًا من التوصيات حول القانون، تمثلت فى 6 توصيات، جاءت كالتالى...
1- إعداد ندوات للتعريف بقانون الأحوال الشخصية الجديد وآثاره فى استقرار الأسرة المصرية.
2- سرعة الانتهاء من مشروع القانون وطرحه للحوار المجتمعى من أجل إبداء جميع العناصر والفئات أرائهم فى مواد القانون.
3- ضرورة مراعاة وصول القانون للجميع ومعرفة مواده لكونه ليس قانونًا عاديًا، بل قانون سيتعامل به الشعب فى الزواج والطلاق وما بينها من رحلة طويلة بين الزوجين.
4- قيام الوسائل الإعلامية بتخصيص حلقات من أجل مناقشة القانون الجديد لأنه يمس الأسرة المصرية، فهى قاعدة المجتمع التى يجب الحفاظ عليها.
5- أهمية نشر الوعى للتعريف بالقانون والتعديلات المطلوبة من خلال برامج حوارية ومواد إخبارية مبسطة يتم بثها فى البرامج الحوارية فى القنوات والصحف بشكل مبسط يراعى الناس فى القرى والنجوع ويرد بشفافية على كافة التساؤلات.
6- أن يراعى القانون الجديد حقوق جميع الفئات المختلفة وتحقيق التوازن بينهما فى الحقوق.
