قانون الأحوال الشخصية الجديد
- شروط جديدة في حضانة الأطفال للأم
- جعل قضايا الأسرة والطلاق فى ملف واحد
- القانون جرم الحديث بالسوء على الطرف الآخر عند فسخ الخطوبة
- الحضانة لا تسقط عن الأرملة فى حالة الزواج مرة أخرى إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو أمانة "زوج الأم"
لذا وفى إطار حرص القيادة السياسية في الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع والأمة المصرية، ومناداة بعض الأسر بضرورة وضع تعديلات على قانون الأحوال الشخصية من أجل أن يتماشى مع مجريات الحياة الآن، فقد نادى الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء قانون الأحوال الشخصية الجديد من أجل الحفاظ على الأسرة وصون حقوق الزوجة والتركيز على حقوق الأطفال.
وفى هذا الإطار، أصدر الائتلاف المصرى للتنمية وحقوق الإنسان، تقريرًا حديثًا، حول حقوق المرأة فى ظل قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث تناول التقرير، الحقوق التي ستكتسبها المرأة في ظل القانون الجديد، والتي تشمل نحو 12 حقًا، من أبرزها، ما يخص حضانة الأطفال، والخلع وإثبات النسب، ومناصفة الثروة عند الطلاق، علاوة على، تقنين الزواج العرفى، وملف تعدد الزوجات والطلاق الشفوى.
وأكد التقرير، على أن المرأة في ظل قانون الأحوال الشخصية الجديد، تتمتع بالعديد من الحقوق والمزايا، حيث عمل القانون على حمايتها وصون حقوقها والتسهيل عليها في حالة حدوث خلافات أسرية، من خلال تجميع جميع القضايا أمام محكمة واحدة، كما أشار التقرير إلى، التأييد الكبير الذى جاء من قبل العديد من النساء والناشطات في مجال حقوق الإنسان لملامح القانون الجديد.
وإلى تفاصيل التقرير، الذى تناول واستعرض حقوق المرأة في ضوء قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدا معالجة القانون لمجموعة من القضايا الهامة التى تحمى حقوق المرأة ، والتي تمثلت فى التالى..
استند القانون إلى رؤية شرعية ترتكز على رأى علماء الدين وعلماء الأزهر، فالقانون يعالج قضية تعدد الزوجات فهو لا يمنعه كشرع، ولكن، ينظمه من خلال ذهاب الزوج إلى المحكمة للحصول على رخصة زواج وتعدد، حيث تقوم المحكمة بإعلام الزوجة أو الزوجات السابقات بذلك ويقومن بإدلاء رأيهن، فإذا وافقت الزوجة السابقة تسرى الحياة، ولكن، مع الاتفاق على وضع الأولاد ونفقتهم ورعايتهم ويلتزم الزوج بما تم الاتفاق عليه، وللزوجة السابقة الحق في الطلاق والاحتفاظ بكل حقوقها إن لم يطبق هذا الاتفاق في المستقبل، أما إذا رفضت المرأة التعدد فلها الحق في طلب وأخذ جميع حقوقها.
اشتمل القانون الجديد على جعل قضايا الأسرة وقضايا الطلاق في ملف واحد، فإذا كان هناك 17 قضية مترتبة على الطلاق فسيتم جعلها في ملف واحد، كما أنه في ورقة الطلاق يتم الاتفاق على كل شيء يتعلق بالنفقة والحضانة وحقوق الزوجة المالية والولاية التعليمية، كما أن كل ما يترتب على الطلاق من قضايا يتم الفصل فيها في نفس دعوى الطلاق وهو الذى يساهم في إنقاذ آلاف الأسر من سنوات تضيع في المحاكم.
بالنسبة لحضانة الأم
يستمر سن حضانة الأم للأطفال حتى 15 سنة مثل القانون السابق، ولكن، تم تغير موضع الأب لجعله في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة، فوفقًا للقانون الحالي يأتي الأب في مرتبة بعيدة جدا، فإذا توفيت الأم يعود الطفل للجدة للأم، وتصبح علاقة والده به رؤية فقط، ولكن رأى القانون الجديد أن الأسرة تتكون من طرفان "أب وأم"، فإذا غاب طرف يعود الطفل للطرف الآخر، حتى ينشأ الطفل نشأة طبيعية، لذا قام القانون الجديد بجعل الأب يرعى الأطفال بعد فقدان الأم، وفى حالة الطلاق وتبين أن الأم لا تستحق الحضانة - بحكم محكمة - فيكون الأب هو الحاضن.
وبالنسبة لحضانة الأرملة
حدد القانون، أنه لا تسقط الحضانة عن الأرملة في حالة الزواج مرة أخرى، إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوج الأم، كما لا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وفقًا للتقرير الاجتماعى والنفسى لحالة الطفل، وفى هذه الحالة لا تستحق أجر مسكن وحضانة.
جعل القانون الجديد إمكانية قيام الطرف غير الحاضن باصطحاب الطفل إلى بيته فى الإجازات القصيرة أو الطويلة لعدد من الأيام، ولكن يشترط على الأب الالتزام بالإنفاق مع الأم في رعاية الطفل، وهو يجعل الطرف غير الحاضن يتمتع بأبوبته أو الأمومة ناحية الطفل "فى حال إن كان الطرف غير الحاضن هى الأم"، كما أنه سيمكن أهل غير الحاضن من رؤية الطفل فلن يشعر بفقدان الطرف الآخر من عائلته.
يقوم قانون الأحوال الشخصية الجديد، بحل بعض المشاكل في مرحلة الخطوبة، فإذا تم فسخ الخطوبة بإتفاق الطرفين فيحصل كل منهما على ما أنفقه ومنع حصول المخطوبة على المجوهرات أو الشبكة في حال لم يتم الزواج، كما يتم تجريم الحديث بالسوء على الطرف الآخر عند فسخ الخطوبة قانونيًا.
نص قانون الأحوال الشخصية الجديد في المادة 20، أنه على الزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، وإن لم يتراضيا وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت زوجها وقامت بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه، ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين عن طريق ندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
أتاح قانون الأحوال الشخصية الجديد لكل من الزوج والزوجة حرية اللجوء للقضاء لحل النزاع بينهما، ومنح لكل منهما حق إقامة دعاوى قضائية فأصبح للزوجة الحق في إقامة 27 دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة مقابل 11 دعوى للزوج.
دعاوى الزوجة تتمثل في: "النفقة، الخلع، مؤخر الصداق، التمكين، مصاريف ولادة، مصاريف دراسة، أجر رضاعة، بدل فرش وغطا، دعاوى تطليق للضرر والشقاق وللهجر وللجنون، دعاوى إثبات نسب وغيرها من الدعاوى الأخرى".
دعاوى الزوج تتمثل في: " إنذار طاعة، إثبات نشوذ، دعاوى عدم التعرض بحكم نفقة النشوذ، رد الشبكة والهدايا، دعاوى تخفيض نفقة، كف عن مطالبة بنفقة صغيرة، نفى النسب، رؤية، إسقاط حضانة، ضم الصغير لأبوه لبلوغه أقصى سن الحضانة، دعوى تعويض سوء لأى طرف نتيجة للضرر أو عدم الإلتزام".
لقد ضمن القانون الجديد مواد من أجل تنظيم الطلاق الشفوى والرجعة الشفوية من خلال مجموعة من النصوص المنضبطة في هذا الشأن تلزم الزوج الذى يطلق زوجته شفويًا أن يوثق الطلاق عند مأذون أولًا، ويخطر زوجته به وأيضًا في حالة الرجعة الشفوية إذا أراد إرجاعها إلى عصمته مرة أخرى، كما أنه تسرى أحكام هذا الطلاق الشفوى أو الرجعة الشفوية من وقت علم الزوجة، حيث أنه في حالات كثيرة يقوم بعض الأزواج بإخفاء تطليق زوجاتهم أو إرجاعها إليهم ويتم اكتشاف ذلك في المحاكم.
تعمل تلك الوثيقة على حماية حقوق المرأة من خلال الاتفاق بها على بعض الشروط وستكون مرجعية أساسية عند حدوث أي خلاف حتى لا يتم اللجوء إلى المحكمة، وتتضمن مجموعة من الشروط يتفق عليها الطرفان قبل الزواج بشرط عدم مخالفتها للشرع ومنها اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى أو أي اشتراطات أخرى.
سيعمل القانون الجديد على تقنين وضع الزواج العرفى الذى تم قبل صدور القانون، أما بعده فلن يتم الاعتراف به قانونًا، ووفقًا لمشروع القانون في حالة وجود زواج عرفى لن تستطيع الزوجة المطالبة بحقوقها في المحاكم لأنها وافقت على زواج عرفى ليس موثقًا.
نص القانون على مناصفة الثروة عند الطلاق، من خلال كتابة نص عند الزواج يسمج باقتسام ما تم تكوينه من ثروات وممتلكات وأموال خلال فترة الزوجية، وفى حالة الطلاق يتم تقسيمها مناصفة أو بشكل نسبى حسب الاتفاق، وذلك بخلاف الحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق، ولكن، لا يدخل في هذا الاتفاق العائد المادى أو الميراث أو الهبة التى تؤول لأحد الزوجين أو تم تكوينه قبل الزواج.
نص القانون على إنه يثبت النسب أو يتم نفيه بمجموعة من الوسائل ومنها الأدلة والشهود وكافة التحاليل الطبية والوسائل العلمية، وفى حالة رفض التحاليل يدل ذلك على ثبوت النسب، ولابد من اللجوء إلى تحليل DNA من أجل إثبات النسب في الخلافات الزوجية وفى حالة امتناع الزوج عن إجراء الاختبار يتم اعتبار هؤلاء الأبناء أبناؤه.
