استثمار- أرشيفية
بدأ الأمر عندما أدركت الحكومة جيدًا أهمية الحاجة فى الوقت الحالى لمزيد من الحوافز الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص وجذب مستثمرين جدد، وهو ما دفعها لإجراء بعض التعديلات على قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، لإضافة المزيد من الحوافز به وجعله أكثر مرونة وجاذبية مما كان عليه منذ صدوره، وبالفعل وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل قانون الاستثمار متقدمًا به للبرلمان خلال دور انعقاده الماضى لمناقشته وإقراره.
ولكن، منذ أن تقدمت الحكومة بمشروع القانون وهو لا يزال تحت أروقة البرلمان حتى الآن، فالبرغم من خروجه من نصف البرلمان الأول وهو مجلس الشيوخ الذى وافق نهائيًا على تعديلات قانون الاستثمار فى شهر نوفمبر الماضى وأحالها لمجلس النواب، إلا أن مشروع القانون لا يزال عالقًا لدى النصف الثانى من البرلمان وهو مجلس النواب، إذ أن مشروع القانون مازال لدى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حتى الآن منذ أن تم إحالة مشروع القانون إليها فى 21 نوفمبر الماضى من المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس والذى تلقى الرأى النهائى حول تعديلات القانون من مجلس الشيوخ، ليحيله إلى اللجنة الاقتصادية باعتبارها اللجنة المختصة.
ويأتى السؤال هنا.. ما هو السبب فى تأخر مناقشة تعديلات قانون الاستثمار فى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حتى الآن بالرغم من أن التعديلات لديها منذ أكثر من شهرين ونصف؟.
بالتأكيد يعد مشروع قانون تعديلات قانون الاستثمار من أهم القوانين التى يناقشها البرلمان خلال الفترة الحالية، والتأنى فى إقرار تعديلات على مثل تلك القوانين أمر لابد منه، خاصة بعد ما شهدته هذه التعديلات من حالة كبيرة من الجدل عند مناقشتها فى مجلس الشيوخ فى بداية دور الانعقاد الثالث خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين أكدت أن إقرارها ليس بالأمر السهل خاصة إنها تمس قطاع من أهم القطاعات بالدولة وهو قطاع الاستثمار والذى أيضًا تحرص الدولة على تطويره وسد أى نقص تشريعى فى القانون المنظم له.
ولكن، يتكرر التساؤل مرة أخرى، هل أهمية القانون وحساسيته هى السبب الوحيد وراء تأخر مناقشته حتى الآن فى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.. أم أن هناك أسباب أخرى؟، ولماذا لم يتم إدراج مناقشة التعديلات على جدول أعمال اللجنة طوال الفترة الماضية منذ أن أحيلت إليها فى نوفمبر الماضى؟، وإذا كان التأنى مطلوبًا فى إقرار مثل هذه التعديلات.. فالسرعة مطلوبة أيضًا فى مناقشتها وإدراجها على الأقل بجدول أعمال اللجنة، فلماذا لم يتم تحديد موعد لمناقشتها داخل اللجنة حتى الآن؟.
أجاب على كل هذه التساؤلات، عدد من النواب والمسئولين داخل لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، حيث كشف النائب محمود الصعيدى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن السبب وراء تأخر مناقشة تعديلات قانون الاستثمار باللجنة الاقتصادية حتى الآن، هو رغبة اللجنة فى إضافة عدد آخر من التعديلات على القانون، لسد كافة النواقص به، خاصة أن التعديلات الحالية المقدمة من الحكومة تتضمن 3 مواد فقط، من بينها مادة النشر.
وأوضح "الصعيدى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لم يتم تحديد موعد لمناقشة تعديلات الاستثمار حتى الآن، كما أنه لم يحدد بعد عدد المواد الذى ستقوم اللجنة بإضافتها على تعديلات القانون، مؤكدًا أن الهدف الحالى والرأى الحالى للجنة حول هذا القانون يتمثل فى إضافة المزيد من التعديلات عليه لسد أى نواقص به، بجانب دراسة ومناقشة التعديلات المقدمة عليه بالفعل من الحكومة آخذين فى الاعتبار ما انتهى إليه مجلس الشيوخ من آراء حول تلك التعديلات.
فيما قال، النائب أحمد بهاء شلبى، عضو اللجنة الاقتصادية، إن تحديد وترتيب أولويات مناقشة مشروعات القوانين داخل اللجنة ترجع مسئوليتها، إلى هيئة المكتب التى تحدد جدول أعمال اللجنة في كل اجتماع، والتى رأت خلال الفترة الماضية أن هناك قوانين ذات أولوية قصوى مثل قانون التأمين الموحد على سبيل المثال الذى انتهت منه اللجنة حديثًا، متوقعًا أن تشهد الاجتماعات المقبلة للجنة الاقتصادية، مناقشة تعديلات قانون الاستثمار والانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة.
ومن جانبه، أكد النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه كان من الضرورى إنهاء عدد من القوانين الأخرى خلال الفترة الماضية، خاصة أن منها ما هو مؤجل منذ دور الانعقاد الأول للبرلمان، مثل قانون التأمين الموحد كما أن الحكومة "مستعجلة عليه" -على حد قوله- لذا كان يجب إنهاؤه.
وأوضح وكيل اللجنة في تصريحات لـ"برلماني"، أنه بالرغم من أن تعديلات قانون الاستثمار تعد أهم من مشروع قانون "الفرنشايز" الذى أنهت اللجنة مناقشته مؤخرًا، إلا إنه كان من الضرورى الانتهاء من قانون "الفرنشايز" أولًا، خاصة أنه مضى على تقديمه وقت كبير، حيث إنه مقدم منذ دور الانعقاد الثانى، كما أن اللجنة كانت قد قطعت شوطًا كبيرًا في مناقشته خلال دور الانعقاد الماضى، ولزم استكمال مناقشته وإنهاءه.
وأضاف النائب محمد على عبد الحميد، أن هيئة المكتب دورها تحديد الأولويات في المناقشات لمشروعات القوانين المقدمة وأنه سيتم إدراج مناقشة تعديلات قانون الاستثمار على جدول أعمال اللجنة خلال الفترة القليلة المقبلة.
