أرشيفية
يواجه حاليًا الاقتصاد المصرى عددًا من المشاكل الرئيسية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة كأزمتى كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، ولاستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادى يتطلب الأمر إعادة النظر في البنية المؤسسية لإدارة الموارد المالية للدولة، هذا ما أكده حزب العدل في رؤية جديدة له عرض خلالها أبرز التحديات الراهنة التى تواجه الاقتصاد المصرى، كما قدم الحزب في رؤيته عددًا من الحلول الجذرية للمشاكل والتحديات التى تعبر عن الأزمة الراهنة.
ففي ضوء التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، قدم حزب العدل مقترحات تتضمن عدد من الأساليب والحلول، وذلك من خلال أدوات السياسات الاقتصادية المتعددة ومدى حدودها وكيفية التعامل معها، حيث تمثلت رؤية الحزب وحلوله المقترحة فى 10 مقترحات، فيما لخصت الرؤية أبرز التحديات التى ترسم ملامح الاقتصاد المصرى حاليًا وتعبر عن الأزمة الراهنة فى 5 تحديات، أبرزها انخفاض الاحتياطي الدولارى.. وإلى تفاصيل رؤية الحزب..
1- الشح الدولارى وانخفاض الاحتياطي الدولارى.
2- عجز الموازنة العامة للدولة.
3- استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة لعلاج التضخم مما يؤدى لارتفاعات متتالية في مديونية الدولة.
4- انخفاض الصادرات مقارنة بالواردات "أغلبها منتجات للإنتاج"، وبالتالي الأثر السلبى على سعر الصرف.
5- فجوة فى التمويل الأجنبى، نتيجة خروج نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
أكد حزب العدل في رؤيته، أنه لابد من التضافر والمواءمة بين كل من السياسات النقدية والسياسات المالية والإصلاحات الهيكلية، مقترحًا الحلول التالية..
1- الاستمرار في تبنى سياسة سعر صرف مرن، وليست مرحلة محددة يتم تثبيت سعر الصرف كما حدث عام 2016، حتى تجنى ثماره خاصة في ظل إعلان البنك المركزى في 16 يناير 2023 عن دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى.
2- اتباع سياسة صرف مرن لها دور فعال في تنشيط الصادرات، وهو ما يستلزم المواءمة مع السياسة المالية والإصلاحات الهيكلية، ولكن، ينتج عنه انفلات الأسعار.
3- استمرار السياسة النقدية في دورها الأساسى، وهو استقرار الأسعار وتعزيز الاحتياطي الدولى.
4- اعتماد المشتقات المالية لما يمتلكه البنك المركزى من أساتذة وخبراء متخصصين للتعامل معها، ومن أهمها إصدار عقود الخيار الآجلة، مما يؤدى إلى تثبيت سعر الصرف للمنتجين باستخدام هذه الآلية تحوطًا للتقلبات في أسعار العملة.
1- في ظل معاناة الدولة من نقص المعروض الدولارى، وحصول مصر على موافقة قرض صندوق النقد الدولى وورود تدفقات دولارية، لذا يُقترح.. التالى:
2- حُسن إدارة التدفقات الدولارية.تطبيق معايير الإفصاح والشفافية عن أولويات الإنفاق الحكومى، ففي هذا الإطار أوصى الحزب، إنه بالنسبة للمشروعات التى أعلنت الحكومة عن توقف تمويلها في الفترة الحالية، يجب عمل آلية التوريق للأصول المدرة للعائد "سندات دولارية" مرتبطة بجزء من دخل الأصول، ويتم استكمال المشروعات بهذه الطريقة بدلًا من التمويل بالدين.
هذا بالإضافة إلى، استغلال المؤتمرات الاقتصادية خاصة تلك المؤتمرات الخاصة بالمشروعات الخضراء الريادية والاستفادة بها لتعزيز فكرة الأمن القومى من خلال: "الاستزراع السمكى، الصوب الزراعية، مشروعات الثروة الحيوانية، ... إلخ"، كمحاولة لتخفيض فاتورة الاستيراد، كما أوصى حزب العدل بالعمل على ملف السياحة والطاقة في الفترة الراهنة كمصدر لتخفيض العجز في ميزان المدفوعات.
3- فيما يخص الضرائب، أوصى الحزب بتحقيق الهدف الأساسى منها وهو المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع وليس كبر حجم الوعاء الضريبى، وهو ما يعنى أن تحجيم القطاع غير الرسمي سوف يؤدى إلى نفوره، لذا لابد من وجود مزايا للتحول إلى الاقتصاد الرسمي تفوق الضرائب التى يتكلفها جراء ذلك.
4- العمل على وجود سياسات ثابتة مستقرة، وليست إجراءات متغيرة فيما يخص ملف الاستثمار.
5- مزيد من الاهتمام بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمى، كآلية للتغلب على البيروقراطية والروتين والفساد، خاصة على المستويات الإجرائية التى يصعب التحكم بها.
6- مزيد من الرقابة على الأسواق.
