عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اجتماعا لها اليوم الإثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من المهندس حازم الجندى، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بشأن التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة لجذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وحضر الاجتماع ممثلين من الحكومة من وزارات مختلفة، حيث حضر الاجتماع ممثلين من كل من وزارات المالية والشئون المالية وكذلك الهيئة العامة للاستثمار والإدارة المركزية للمناطق الحرة.
ونال المقترح استحسان الحضور مؤكدين علي أهمية التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة لما لها من مردود إيجابي للغاية علي زيادة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالعمل علي تنفيذ المقترح خلال الفترة المقبلة والتوسع في إنشاء المناطق الحرة مؤكدة أن هذا المقترح يساعد في جذب المزيد من رؤوس الأموال والتسهيل علي المستثمرين وأصحاب الشركات والتوكيلات كما شددت علي أهمية حل العديد من المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين خاصة فيما يتعلق بإجراءات التراخيص والمدد الزمنية وتوفير الأراض.
وخلال الاجتماع عرض النائب حازم الجندى مقترحه مؤكدا أن المناطق الحرة لا تحتاج لمساحات كبيرة أو أراضي شاسعة حتى تقام عليها بل من الممكن أن يكون لدينا منطقة حرة عبارة عن مبنى واحد أو عدة مبانى تقوم بتقديم خدمات للشركات مثل التوكيلات الملاحية أو شركات أخرى بما يعود بمردود إيجابي علي النهوض بالاقتصاد المصرى وتشجيع الاستثمار.
وقال الجندى، أن هناك إرادة حقيقية لحل مشكلات الاستثمار في مصر، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو إجراءات تنفيذية، لافتا إلى أن هناك معوقات مستمرة بسبب البيروقراطية والروتين وتعقيد الإجراءات وتشابك الاختصاصات والولاية، ولذلك لابد أن تتجه الدولة للتوسع في إنشاء المناطق الحرة في مختلف المحافظات والمناطق على مستوى الجمهورية، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يضمن نقلة نوعية في مجالات الاستثمار وارتفاع معدلات التصدير وإدخال العملة الصعبة وتدفق النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل.
وأوضح الجندي، أن المناطق الحرة في مصر تُعد نمطاً استثمارياً متميزاً، كما تمثل آلية هامة من آليات زيادة الصادرات، وزيادة الناتج القومي إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي وتوافر أراضي مكتملة المرافق والبنية الأساسية، إلى جانب خصوصية التعامل فيها من حيث النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها والتي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً، مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات.
وأشار الجندي، إلى أن الاستثمار في المناطق الحرة، يتمتع بالعديد من المزايا والحوافز أهمها عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وكذلك حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح، بالإضافة إلي إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم، مضيفا، أن المشروعات القائمة بالمناطق الحرة، تمنح عدد من الضمانات من أبرزها عدم جواز تأميمها أو مصادرتها أو التحفظ عليها أو نزع ملكية عقاراتها من غير الطريق القضائي.
وتابع النائب حازم الجندي: يوجد حاليا عدد 9 مناطق حرة عامة في مصر، مزودة بالمرافق والبنية الأساسية اللازمة للتشغيل واستقبال المشروعات (طرق - كهرباء - محطات صرف صحي - شبكات مياه - تليفونات) بالإضافة إلى وحدة جمركية متكاملة ووحدة لشرطة أمن الموانئ ووحدة أمن بكل منطقة تعمل على مدى 24 ساعة، وتتم إدارة كل منطقة من خلال مجلس إدارة بالإضافة إلى جهاز إداري يتولى تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإصدار الموافقات على التراخيص بإقامة المشروعات بالمناطق الحرة العامة من مجلس إدارة المنطقة توفيراً للوقت والجهد، بالإضافة إلى قيامه بتوفير الأراضي المجهزة بالمرافق اللازمة لإقامة تلك المشروعات داخل تلك المناطق وفقاً للمساحات التي تتناسب وطبيعة كل مشروع، مشيرا إلى أن زيادة عدد المناطق الحرة العامة المجهزة بالمرافق والبنية الأساسية لاستقبال المشروعات الاستثمارية، ستكون فرصة كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك سيساهم في حل العديد من المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين خاصة فيما يتعلق بإجراءات التراخيص والمدد الزمنية وتوفير الأراضي والمرافق وغيرها.
واستطرد النائب حازم الجندي، أنه يمكن مزاولة النشاط الاستثماري داخل منطقة حرة خاصة إذا انطبقت عدة شروط أهمها، أن يكون المشروع الاستثماري مشروعاً مؤثراً أو يسهم في تنمية مناطق عمرانية جديدة، كما لا يتسبب في تلوث البيئة المحيطة به، ويجوز تحويل أي مشروع استثماري داخل البلاد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة شريطة أن يستوفي الشروط الخاصة التي تحددها اللوائح والقوانين، وأن يكون قد زاول النشاط، ولا تقل صادراته عن 50%.
