حزب العدل
يواجه الاقتصاد المصرى حاليًا، عددًا من المشاكل الرئيسية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة كأزمتى كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، ولاستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادى يتطلب الأمر إعادة النظر في البنية المؤسسية لإدارة الموارد المالية للدولة، هذا ما أكده حزب العدل في رؤية جديدة له وضع خلالها عددًا من الحلول الجذرية للمشاكل والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى.
حيث قدم الحزب رؤيته من خلال دراسة حديثة له، مقترحًا عدد من الأساليب والحلول فى ضوء التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال أدوات السياسات الاقتصادية المتعددة ومدى حدودها وكيفية التعامل معها، وقد تمثلت رؤية الحزب وحلوله المقترحة فى 7 مقترحات،،،
1- سرعة إطلاق مؤشر الجنيه المصرى مقابل سلة من العملات والذهب، وذلك بإصدار عدد من المشتقات المالية التى تستهدف تأمين العملاء والسوق من خلال التحوط والحد من مخاطر التقلبات في معدلات العائد وأسعار الصرف وأسعار السلع.
2- تقديم واعتماد المكاتب الاستشارية المتخصصة اللازمة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بهدف تمكين المستثمرين من التواكب مع التغيرات الحديثة، فضلًا عن سهولة الحصول على تمويلات من القطاع المصرفي، خاصة وأن مصر لديها مميزات تنافسية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى فتح صناعات جديدة مرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، الأمر الذى يدفع إلى فتح أسواق جديدة وخلق فرص عمل، ومن ثم زيادة الناتج المحلى.
3- دراسة قانونية بشأن السماح بدخول الدولارات داخل البنوك بدون مصدر مستندى ولفترة قصيرة محددة مع إمكانية فرض ضريبة عليها، خاصة بعد إصدار أوعية إدخارية عالية العائد الخالى من المخاطر، وهو ما سينتج عنه بدء انحسار السوق السوداء للدولار، وإمكانية تعديل القانون بشأن الإتجار بالعملات الأجنبية والإحالة إلى المحاكم العسكرية، نظرًا للإضرار بالأمن القومى المصرى.
4- الاتجاه فورًا وبقوة نحو تعظيم القيمة المضافة للقطاع الزراعى والصناعات المرتبطة بالزراعة، وذلك من خلال العمل على وضع إستراتيجية عاجلة بهدف استعادة محصول القطن المصرى مكانته العالمية، خاصة مع قرب بدء العمل في مصنع الغزل والنسيج المقرر إنشائه.
علاوة على، أن هذا القطاع لا يحتاج إلى استثمارات كبيرة وفترات طويلة لاسترداد تلك التكاليف، فضلًا عن اكتمال دورة النشاط في فترات قصيرة وبالتالي يتم التأثير بشكل فورى على مخرجات الاقتصاد الوطنى وتحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي، وتقليل فاتورة الاستيراد للسلع الاستراتيجية ومن ثم تحقيق وفرة في العملات الأجنبية.
5- بشأن مبادرة الـ 11% للقطاعين الصناعى والزراعى، يجب وضع إجراءات ومعايير صارمة ومحددة لها ضوابط رقابية، لتحقيق الهدف من المبادرة وتقديمها لمن يستحق من الشركات الجادة في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
6- تفعيل اتفاقية الانضمام لبنك البريكس والذى يضم الأعضاء المؤسسين "روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل"، والذى يعمل على تغيير النظام العالمى المالى والنقدى، وهو ما سيساعد -عند الانضمام- على إجراء التبادلات التجارية بعملات الدول المشاركة، مما يعمل على تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدى من العملات الأجنبية.
7- إنشاء لجنة متخصصة تحت مسمى "لجنة التدخل السريع"، بعضوية كل من " هيئة الرقابة الإدارية، البنك المركزى، وزارة المالية، وزارة الاستثمار، المحليات"، بهدف تيسير كل الأمور المتعلقة بالمستثمرين المحليين والخارجيين، على أن تقوم الحكومة بإعداد تقرير شهرى يتم عرضه على المجالس النيابية بنتائج الأعمال.
وفى السياق ذاته، أكد حزب العدل في دراسته، أن الخلاص الاقتصادى لمصر، يتطلب -باختصار- إستراتيجية للتصنيع قصيرة الأجل "القطاع الزراعى"، ومتوسطة وطويلة الأجل بغرض توطين الصناعات، وفى ظل اقتصاد مفتوح يجب التركيز على الصادرات الصناعية "قاطرة النمو الاقتصادى"، خاصة الصناعات التى يكون لمصر ميزة تنافسية بها، وبشكل يضمن استمرار نجاحها في عالم من المنافسة، إضافة إلى مسايرة التطورات التكنولوجية والمساهمة فيها.
