أصحاب المعاشات
تتوالى النداءات البرلمانية لتوجيه الاهتمام الحكومى إلى أصحاب المعاشات، الفئة التى طالما خدمت الدولة فى مناحى مختلفة من مناحى الحياة، وهو ما يجعلهم أولى بالرعاية فى هذا السن الذى تزيد خلاله الأعباء ما بين أعباء الحياة العادية وأعباء أدوية أمراض الشيخوخة وغيرها من الأعباء التى تفرضها متغيرات الحياة على هذه الفئة، ما دفع عدد من النواب لدعوة الحكومة للنظر فى قيمة المعاشات التى تصرف لهذه الفئة لتخفيف أعباء الحياة عن كاهلهم احتراما لما قدموه فى السابق.
فى البداية قالت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، إن أصحاب المعاشات طاقات مهدرة، حيث يترك معظمهم مواقعهم الوظيفية وهم يعانون جملة من الأمراض التى لا يستطيعون تغطية مصاريف علاجها وذلك نظرا لضعف المعاش من ناحية وارتفاع ثمن الأدوية من ناحية أخرى، خاصة لمن يعانون من أمراض الضغط والسكر والقلب والتهاب فقرات الرقبة والظهر وخشونة المفاصل، فضلا عن نفقات الأسرة والأبناء التى تشكل عبء كبير على كاهلم.
وتساءلت المزلاوى: "لا أعرف لماذا ندير ظهورنا لكبار السن وأرباب المعاشات؟!"، مطالبة بإعادة النظر فى قيمة المعاش المُقدم بما يتناسب مع صعوبة الحياة وتكلفة المعيشة، على أن تتكاتف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى فى توفير كافة سبل الراحة والخدمات المقدمة والأنشطة الترفيهية والعلاجية والاجتماعية التى تساعدهم فى التخفيف من حالات الاكتئاب والإنزواء خلف أستار العمر بما يتمكن معه أصحاب المعاشات من بدء مرحلة جديدة فى مجال الأعمال الخدمية بما يخدم المجتمع ككل ويساهم فى النهوض به.
فى سياق متصل، تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بطلب إحاطة موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، تطالب فيه بزيادة الدعم النقدى على بطاقة التموين إلى 150 جنيها بدلًا من قيمته الحالية المحددة بـ50 جنيهًا.
وأوضحت النائبة، أن الحكومة حولت الدعم العينى إلى نقدى على بطاقة التموين وتم تحديده بـ50 جنيهًا لكل مستفيد، وكان هذا المبلغ، قبل الارتفاع الأخير للأسعار، يمكن من شراء بعض السلع الأساسية، لكن بعد موجة التضخم وتحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار بشكل كبير أصبح هذا المبلغ لا يساوى شيئًا، وتناقصت قيمته الفعلية مما سيزيد نسبة الواقعين تحت خط الفقر، وتساءلت: لماذا لا ترفع الحكومة مبلغ الدعم المخصص للبطاقة التموينية إلى 150 جنيها لمواجهة موجة الغلاء والارتفاع الجنونى للأسعار؟.
وفى وقت سابق قال النائب عامر الشوربجى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قاعدة المستفيدين من المعاشات تتجاوز الملايين، فهم فئة هامة جدا فى المجتمع المصرى لأنها تضم آباءنا وأمهاتنا فى الغالبية العظمى منهم، لذا فلابد من مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها كافة الطبقات الاجتماعية، ولم تنج من آثارها، لذا فلابد من صرف الزيادات السنوية للمعاش التى لم يحصل عليها أصحاب المعاشات.
وأوضح عضو لجنة الزراعة، فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أنه على مدار الأشهر الماضية أصدرت الدولة علاوات وإجراءات لحماية هذه الطبقة لكن فى ظل ارتفاع معدلات التضخم الراهنة، بات الأمر صعبا للغاية على هذه الفئة البسيطة التى تعانى من موجات الغلاء المتلاحقة فى مختلف السلع الأساسية التى يحتاجها كل بيت مصرى لحياة يومية خالية من سبل الرفاهية.
بدورها تقدمت النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن ما وصفته بالظلم الواقع على أصحاب المعاشات وعدم الحصول على الزيادات السنوية للمعاش، مقارنة بمعدلات التضخم فى السوق، ما يؤثر بالسلب على قدرة أصحاب المعاشات فى تلبية احتياجاتهم الأساسية، وأيضا فى ظل ضعف المعاشات فى وضعها الحالى، ما يُزيد أزمتهم الاقتصادية وعدم قدرتهم على مجابهة أعباء الحياة.
وقالت النائبة فى طلبها، إن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أعلن أن معدل التضخم السنوى بلغ 21.9% فى شهر ديسمبر 2022، ونص القانون رقم 148 لسنة 2019 على علاوة لأصحاب المعاشات، حيث تزداد المعاشات فى 30 يونيو من كل عام واعتبار من أول شهر يوليو، وذلك وفقا لنص المادة 35 من قانون المعاشات الجديد، والتى تنص أيضا على نسبة الزيادة والتى لا تتخطى 15% من قيمة المعاش، كما لا تزيد عن قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة المنسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى فى نهاية يونيو من كل عام، وفى حال ثبات نسبة التضخم لحين زيادة المعاشات القادمة وفقا لحدها الأقصى 15% تكون الزيادة بالسالب 6.9%.
وطالبت النائبة، بصرف الحد الأقصى القانونى للزيادة السنوية لأصحاب المعاشات بنسبة 15%، وصرف علاوة غلاء معيشة لا تقل عن معدل التضخم السارى ساعة إقرارها، مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات من ذوى الدخل المحدود والثابت هم أكثر من يعانون من الإصلاح الاقتصادى والأزمة العاتية، مشددة على ضرورة إقرار قانون رعاية المسنين فى أسرع وقت.
