التعليم الفنى
التعليم الفنى هو القاطرة الحقيقية للتنمية وبناء المجتمع وتوفير عمالة فنية مُدربة ومجهزة لسوق العمل، ولكن يعانى التعليم الفنى من كثير من المشكلات أبرزها نظرة المجتمع المتدنية للحاصلين على دبلوم المدارس الفنية، ما دفع عدد من النواب لاتخاذ خطوات نيابية لمواجهة تلك المشكلات والنهوض بمنظومة التعليم الفنى.
من ناحيته تقدم النائب طارق شكرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى بشأن تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى لدى المجتمع المصرى.
وأوضح النائب طارق شكرى، أن المجتمع ما زال ينظر بقليل من التقدير لخريجى المدارس الثانوية الصناعية والتجارية والزراعية والتدريب المهنى، على الرغم من أهمية هذه الفئات فى بناء المجتمع، وما زالت الأسر المصرية وأولياء الأمور يدفعون أبنائهم دفعًا نحو الالتحاق بالجامعات والحصول على مؤهل عالٍ، بسبب النظرة الدونية السائدة عن التعليم الفنى فى مصر، وكانت النتيجة ما نراه اليوم من عجز خريجى التعليم العام عن الوفاء بمتطلبات سوق العمل.
وأضاف شكرى، أن المجتمعات من حولنا تدرك أهمية التعليم الفنى لديها، وأهمية التعليم الفنى فى تزويد سوق العمل بأيدٍ عاملة ماهرة ومدربة تدربيًا جيدًا نحن فى حاجة إليها فى ظل ما نشهده من مشروعات تنموية تقوم على أيادٍ مصرية، لافتًا إلى أن التعليم الفنى، كالتعليم الصناعى والتكنولوجى، والتدريب المهنى والزراعى والتجارى بات اليوم بنفس أهمية التعليم العام وربما أكثر أهمية.
كما أشار، إلى أنه قد أدرك القائمون على العملية التعليمية عندنا هذا التوجه العالمى نحو التعليم الفنى التكنولوجى فى السنوات الأخيرة، وبالفعل تم اتخاذ خطوات فى هذا السياق لا ننكرها، غير أن هناك مسألة علينا وضعها فى الاعتبار ونحن نعكف على تطوير التعليم الفنى، وتلك هى ضرورة تهيئة البيئة النفسية والذهنية لهذا التحول، بمعنى أنه يجب إقناع المواطنين بأن التعليم الفنى فيه مستقبل هذا البلد، وأنه لا يقل أهمية أبدًا عن التعليم العام، وإنما هو أفضل، ليس للمجتمع فحسب، بل للطالب نفسه.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن اهتمام الدولة بمنظومة التعليم الفنى والمهنى هى بداية لتوفير العمل المناسب للشباب ورفع كفاءة الإنتاج الصناعى الذى يعزز الصادرات المصرية للخارج وتحقيق التنمية الاقتصادية وينعكس على مستوى معيشة الفرد، وتوفير العمالة المدربة والمجهزة للصناعة يمثل عنصرًا هامًا فى التصنيع.
فيما قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن البطالة من الملفات التى ستحظى باهتمام خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إعلان الحكومة البدء فى إعداد استراتيجية لمكافحة البطالة لرفع معدلات التشغيل فى المجتمع المصرى، متابعا: "قبل البدء فى هذه الخطوة لابد أن يتم تأهيل الخريجين ودمجهم فى سوق العمل على أن يتم ربط التعليم بسوق العمل خاصة التعليم الفنى على وجه التحديد".
وأكد عضو مجلس النواب، أن التعليم الفنى قاطرة التنمية الحقيقية نظرًا لتوفيره احتياجات سوق العمل ومن ثم وجود خريج مؤهل للاندماج فى سوق العمل وبعد ذلك توفير فرصة عمل مناسبة تكمل الخطوات وتؤتى ثمارها، ولابد من تطوير منظومة التعليم الفنى بما يضمن أن أن يكون التعليم خطوة وإضافة حقيقية لسوق العمل المصرى وتوفير العمالة المدربة الماهرة للصناعة المصرية بمختلف انواعها.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تطوير التعليم الفنى بالشكل المناسب وتأهيل الخريجين والعمل على أرض الواقع حتى لا يكون التعليم الفنى بمعزل عن الاستراتيجية التى سيكون لها دور كبير فى توفير آلاف فرص العمل المباشرة، وضرورة تغيير وجهة نظر المجتمع لخريجى التعليم الفنى، على أن يتم تغيير ثقافة المجتمع ككل بخريجى التعليم الفنى، إضافة إلى الاهتمام بالبرامج التدريبية هى الطريق الرئيسى لزيادة نسب التشغيل، وخفض معدلات البطالة.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاهتمام الكبير من الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتطوير وتحديث المنظومة التعليمية بصفة عامة وتطوير التعليم الفنى، يعكس ضرورة ربطه بسوق العمل.
وأكد عبد الحميد، الأهمية الكبيرة لتصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التى أكدت فيها خلال ملتقى "اديوتك 2023"، أن التعليم الفنى يستطيع أن يساهم بقفزات فى عملية التنمية، وأن الدولة المصرية حينما أطلقت رؤية مصر 2030 التنمية المستدامة جعلت تطوير التعليم الفنى ضمن الاستراتيجية، مشددا أن الدولة لديها حجم كبير من الشباب، خاصة أن الاستثمار فى العنصر البشرى هو استثمار فى الدولة.
وأشار، إلى أن العنصر البشرى هو القضية المحورية مشيدًا، بتأكيد الوزيرة بأنه تم الاهتمام بسوق العمل وربطه بالمناهج الدراسية والتدريب المهنى ولابد أن ننظر إلى مخرجات العملية التعليمية؛ لأن هناك فجوة بين المخرجات وسوق العمل، لذا لأول مرة نتعامل معها بشكل علمى.
وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد، اتفاقه مع تأكيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم إنشاء عدد من الجامعات والكليات التكنولوجية والفنية والتطبيقية، والتعاون فى وضع خطة متكاملة للتعليم الفنى والمهنى فى مصر، ووضع جهة لاعتماد التعليم الفنى والهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد، وتحويل جميع البرامج الدراسية وفقا للجدارات المهنية، ووصع منصة المهارات القطاعية وتحديد التخصصات مطالباً من الحكومة ومختلف وسائل الاعلام باتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفنى.
ومن جانبه اعتبر النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اعتراف الحكومة بالأهمية القصوى للتعليم الفنى فى إحداث تنمية اقتصادية حقيقية بمثابة البداية الحقيقية لإصلاح وتحديث التعليم الفنى ومواجهة جميع المشكلات التى تواجه التعليم الفنى.
وأشاد أمين، بتصريحات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، التى أكد فيها التعليم الفنى يعد قاطرة التقدم الاقتصادى فى مصر وأن هناك اهتماما كبيرا بهذه المنظومة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، معلناً اتفاقه التام مع كل ما جاء من القضايا والملفات التى استعرضها الدكتور رضا حجازى خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمعرض والملتقى الدولى للتعليم الفنى والتكنولوجى، "إيدتوك إجيبت 2023"، وفى مقدمتها تغيير النظرة إلى التعليم الفنى فى مصر وأن الأعوام المقبلة شهدت حصول نسبة كبيرة من الطلاب فى مرحلة الإعدادية على مجموع كبير وفضلوا الالتحاق بمدارس التعليم الفنى، ما يعكس مدى الاهتمام بجودة التعليم الفنى وأهميته الفترات المقبلة.
وأشاد النائب أشرف أمين، باعتبار الوزير هذا الملتقى بمثابة منصة مهمة للحوار حول تحديات منظومة التعليم الفنى، وأن الوزارة تعمل على تحسين وجودة التعليم الفنى من خلال العديد من المعايير والآليات والقوانين وتعمل على تقديم مدارس نموذجية فنية تهتم بالتخصصات التكنولوجيا المتسارعة، لافتا إلى أنه الوزارة تستهدف تأهيل الطلاب إلى سوق العمل وتلبية احتياجات سوق العمل معرباً عن ثقته التامة فى أن الدكتور رضا حجازى سيكون أول وزير فى تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يحقق نجاحات حقيقية وعلى أرض الواقع وتتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاهتمام بتطوير وتحديث منظومة التعليم الفنى فى مصر.
