سيارات مستوردة / صورة ارشيفية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، مناوشات حكومية برلمانية، بسبب استخدام مصطلحات تتهم القانون محل النقاش "تيسيرات سيارات المصريين بالخارج" بأنه مجرد حبر على ورق، وغير مفعل، وهو ما تحفظ عليه المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، علاوة على اتهام بعض النواب للحكومة بعدم الأخذ بالتعديلات التى يقترحها النواب، الأمر الذى دفع رئيس مجلس النواب للتدخل.
فى البداية، قال النائب محمود قاسم، إن مبادرة تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج، فقدت الغاية منها، مشددًا على أنه إن لم توافق الحكومة على التعديلات التى طلبها النواب ستعود للمجلس مرة أخرى بتعديلات جديدة على القانون، واصفًا الحكومة بالمتخبطة، مشددا على أن هذا التخبط بات واضحًا عند وضع اللائحة التنفيذية التى وضعت عراقيل فى تنفيذ القانون، كما ظهر التخبط أيضا عند إعلان الحكومة عدم تجديد العمل بالقانون، والآن جاءت للمجلس لتعلن موافقتها على التعديلات المقترحة بمد العمل بالقانون لمدة شهريين.
وشدد قاسم، على أنه فيما يخص المادة الثالثة من القانون، تشترط الحكومة ألا يزيد عمر السيارة وقت إداخلها فى المبادرة عن 3 سنوات من سنة صنعها، فى حين أن المصريين بالخارج يركبون سيارات مستعملة، وتابع قائلا: "لازم الحكومة تحس بالمواطن"، مطالبا بأن تكون المدة 5 سنوات من تاريخ التصنيع، معتبرًا تمسك الحكومة بموقفها سيجعل القانون مجرد "حبر على ورق" لأسباب لا يعلمها أحد أو لصالح وكلاء السيارات.
المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، تحفظ على ما ورد بكلمة النائب محمود قاسم، بأن مشروع القانون حبر على ورق، قائلا: "القانون مفعل بشكل حقيقى وليس حبرا على ورق، وكل الطلبات التى تم تسجيلها تمت الموافقة عليها"، كما دافع عن الحكومة قائلا: "الحكومة تشعر كويس جدا بالمواطن".
وخلال الجلسة نفى وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تعمل لصالح توكيلات فى استيراد السيارات المعفاة من الجمارك، معلنا رفض الحكومة مد مدة الاستيراد لـ5 سنوات بدلا من 3 سنوات، مبررًا ذلك أن التى مر عليها 5 سنوات تستهلك قطع غيار ووقود، فضلا عن تسببها فى تلوث البيئة.
وشهدت مناقشة المادة مطالبة النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استبدال عبارة " خمس سنوات من سنة الصنع" بعبارة " ثلاث سنوات من سنة الصنع"، الواردة بعجز المادة، ليصبح نصها: يشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقاً لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على خمس سنوات من سنة الصنع.
وبرر أبو العلا، أمام الجلسة العامة التعديل المقدم، أن فترة 3 سنوات قليلة فى عمر السيارات، ومع ارتفاع أسعار الموديلات الجديدة، سيكون من الصعب على عدد كبير من المصريين المقيمين فى الخارج، شراء سيارات موديلات لا تزيد عن ثلاث سنوات.
واقترح النائب زيادة تلك المدة لتصل إلى 5 سنوات، بحيث يكون من المتاح شراء سيارة مستعملة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ الصنع، قائلا: ذلك سيمنح المصريين فى الخارج فرصة أكبر، وسيزيد من عدد المصريين الذين سيأتون بسياراتهم إلى مصر، وبالتالى تزداد الحصيلة الدولارية.
كما شهدت الجلسة العامة، ممازحة رئيس مجلس النواب لكل من النواب وممثلى الحكومة، أثناء مناقشة مجلس النواب مشروع بتعديلات بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، تقدم النائب محمد السموطى، بإضافة مادة تتضمن فائدة على الوديعة الدولارية التى توضع بالبنك من أجل شراء سيارة للمصريين فى الخارج، قائلا :" نحن قدمنا تعديلات ولم يتم الالتفات لها ولابد أن يكون هناك تحفيز من أجل المصريين فى الخارج،هى الحكومة تعاندنا"، واقترح أن يكون المبلغ المودع عليها فائدة بنسبة 10% سنوية تأخذ عندما ترد، مضيفا :" الحكومة تعاندنا ولا تأخذ بتعديلات التى نتقدم بها".
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا: "الحكومة لا تعاند بل عملت هذا القانون من أجل مصلحة المصريين فى الخارج"، ورد فؤاد على مقترح التعديل المقدم من النائب قائلا: "الدولار ليس عليه فائدة 10% فى العالم ولذلك نرفض الاقتراح"، وتم رفض المقترح، وعقب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى قائلا: "الحكومة تعاند من أجل الحق وبذلك تكون العبارة صحيحة".
وخلال الجلسة ذاتها، قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن قانون منح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، من التشريعات الهامة التى تستوجب مناقشة بدقة وتأنيا، متابعا: "ليس لى مصلحة، أنا حكم عدل وأنت تعلمون ذلك جميعا".
وتابع جبالى: "أظن مدى وقت طويل للنقاش بين الحكومة والنواب، ومشروع القانون به فنيات دقيقة"، ووجه حديثه لأعضاء مجلس النواب: "شوفتوا النقاش بهدوء ومتسع من الوقت بنوصل لصيغة توافقية، والحكومة يتسع صدرها لنا جميعا الحكومة رايقة النهاردة"، وتابع مازحا: "كتر خير الحكومة اللى ظالمينها دائما، حكومتنا محترمة ودائما تستجيب".
