كتبت نورا فخرى
قال النائب عمرو الجندي، عن المصريين، إن القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، لم يحقق الجدوى منه سواء بدعم الاقتصاد الوطني أو التيسير على المصريين علي الخارج، فلم يحصل أكثر من ربع في المائة علي الميزة، قائلاً: "إذا كان غرضة حماية أصحاب التوكيلات في مصر فارفع القبعة للحكومة، لأن هذا ما فعله القانون الحالي".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، والمٌخصصة لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
وطالب البرلماني، بإجراء نظر تعديلات القانون القائم حتي يرد من الحكومة احصائية بشأن الإيرادات الجمركية الخاضعة للقانون، لافتاً إلى تقدمه بتعديلات تشريعية في السياق ذاته من شأنه أن يوفر نحو 4 مليارات دولار لخزينة الدولة.
ووجه "عمرو الجندي" التحية إلى وزيرة الهجرة التي تبذل أقصي جهدها، قائلاً: "الوزيرة تبذل أقصى جهد ولسان حالها ليس في الإمكان أكثر ما كان".
من جانبها طالبت النائبة غادة عجمي، عن المصريين بالخارج، بفتح مدة السماح لكافة المصريين الذين تجاوز أعمارهم 21 عاما وعدم تقييدها بوقت، للحصول علي التيسيرات فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب مقابل مبلغ إيداع نقدي، بقولها : "واجب المصريين بالخارج أن يقفوا بجانب بلدهم وهذا ما يفعلونه بتحويلاتهم الدولارية، في المقابل من حقهم أن يستفيدوا في حياتهم بنقل سيارتهم وعفش منزلهم إلي بلدهم وقتما رغبوا".
بدوره، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المشكلة الحقيقة تكمن في اللائحة التنفيذية، لذا عندما فتح النائب هشام هلال، ليؤدي الغرض والهدف الأساسي من القانون تم مناقشته، والحكومة قالتإنها ستتقدم أيضا بمقترح جديد.
وأكد النائب هشام هلال، عضو الجلس ومقدم مشروع القانون، أن القانون الحالي واجه بعض الصعوبات في استفادة (المصريين بالخارج) من المزايا التي يحققها، لاسباب متعددة منها شراء بعض السيارات بنظام التقسيط، لذا تقدمت بالتعديلات التشريعية للتيسير.
