تعديل تشريعى لتقديم مزيد من التسييرات فى استيراد السيارات المعفاة من الرسوم والضرائب
خمس سنوات مدة للموافقة الاستيرادية بدلاً من سنة واحدة وتحويل المبلغ النقدى قبل 13/5
يناقش مجلس النواب خلال جلستة العامة اليوم الاثنين، تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية عن مشروع قـانون مُقدم من النائب/هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج
ويهدف مشروع القانون إلى منح مزيد من التسييرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، وذلك بمد مدة إيداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين، حيث وفقا للتعديل يلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم ايداع مبلغ يوازى تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الاجنبية وذلك قبل 13/5/2023 على أن يسترده بعد خمس سنوات بالعملة المحلية بدون عائد، حيث إن المدة بالقانون القائم تنتهى فى 13/3/2023.
كما يهدف مشروع القانون إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية التى يحصل عليها المصرى المقيم بالخارج بعد ايداع المبلغ النقدى لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون لأن هناك من يشترى السيارة بالتقسيط ولن يسمح له تصدير السيارة إلا بعد انتهاء الأقساط.
وأشار التقرير إلى أن الدولة عملت على رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم، ما يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لهذه الفئة من أبنائها، إيماناً منها بأهمية الدور الذي يلعبونه في تعزيز مكانة مصر وقوتها الناعمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة للقيام بكل ما من شأنه دعم المصريين بالخارج وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في الداخل والخارج على حد سواء، بهدف تعزيز الانتماء للوطن والارتباط به، ورفع مستوى الحس الوطني والفخر بما تقدمه لهم بلدهم من مزايا وتسهيلات تشجيعاً لهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.
ونبهت اللجنة إلى صدور القانون رقم (١٦١) لسنة ٢٠٢٢ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج ليلبي حاجة المصريين المقيمين في الخارج في إطار تشريعي منضبط ومتوازن يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة لكافة الأطراف ذات العلاقة، وبمراعاةالمبادئ الدستورية والقانونية ذات الصلة.
وذكر التقرير أن المادة (88) من الدستور تقضى بأن تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن
واوضحت اللجنة فى تقريرها أن إحدى الرغبات التي عبر عنها المصريون بالخارج كانت توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية ومن ثم جاء التفكير في منح المصريين المقيمين في الخارج ميزةحيوية مهمة أخرى طالبوا بها دوماً تتمثل في إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر.
وقد صدر القانون رقم (١٦١) لسنة ٢٠٢٢ متضمناً النص في المادة (1) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين اداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصـالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة(100 %) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، كما تناول القانون إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية.
وقالت اللجنة فى تقريرها: تقصـياً للأثر التشريعي للقانون، ونظراً لما ظهر من التطبيق العملي لأحكامه من قصـر المدة المحددة بالموافقة الاســـــــتيردية المنظمة بالمادة (4) منه وهى سنة وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من اســـتكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظراً لارتباطهم بعقود عمل تُحتم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية وهو ما أدى إلى إحجامهم عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلاً عن قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط، ونظراً لقصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكالية فقد ظهرت الحاجة إلى تعديل القانون الحالي، لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون.
وتضمن مشروع القانون استبدال نص المواد 3 ونص الفقرة الاولى من المادة 4 والمادة 9 على نحو يربط بين فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (1) وهى الخاصة وصلاحية الموافقة الاستيرادية ونظراً بأن فترة العمل بأحكام القانون وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقاً لما تضمنته المادة (9) ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من التعديل الماثل فقد رؤى مدة المفترة المنصوص عليها بالمادة (9) شهرين إضافيين لتصبح ستة أشهر.
كما تم استبدال عبارة "وقت الإفراج الجمركي" بالمادة 3 بعبارة "تاريخ العمل بأحكامه" وذلك لضــمان أن السيارات الواردة حديثة الصنع ولن تسبب مشاكل بيئية أو مرورية، حيث اشترطت المادة 3 كما اقرتها اللجنة فى السيارة التى تم استيرادها من غير المالك الاول وفقا لاحكام خذا القانون الا يزيد عمرها وقت الافراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
ونصت المادة 4 فقرة اولى كما اقرتها اللجنة على: يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.
واشترطت االمادة "9" كما أقرتها اللجنة للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليها بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.
وأكدت اللجنة المشتركة موافقتها على مشروع القانون حرصا منها على مصالح المصريين بالخارج فإنها توافق على مشروع القانون.
