لماذا تحارب الحكومات منصة التواصل الاجتماعي والفيديوهات القصيرة تيك توك، سؤال بدأ يأخذ منحى جديد بعد أن أقدمت أمريكا وكندا والمفوضية الأوروبية على حظر التطبيق من الأجهزة الحكومية، وذلك عقب ضجه فى الغرف التشريعية حول تجسس التطبيق - والذى تمتلكه شركة صينية - على مستخدميه لصالح الصين، فهل هناك تخوف فعلا من أهداف التطبيق أم أن تلك الاجراءات تأتى فى إطار التصعيد الغربى ضد حكومة الصين.
فى ظل النفى شبه اليومى من قبل التطبيق لتجسسه على مستخدميه لصالح بكين، وفى المقابل التأكيد الغربى على أنه خطرا وتهديد للأمن القومى، لا يمكن ايجاد ردا واضحا على علاقة الصين الرسمية بالتطبيق خاصة فى ظل غياب دليل واضح للعلن، وإنما ينحصر الأمر فى مجرد شكوك استخباراتية.
وخلال الساعات الماضية فقط حظرت حكومتى أمريكا وكندا التطبيق من كافة الأجهزة الحكومية، وذلك عقب أيام من خطوة مماثلة للمفوضية الأوروبية، ضمن سلسلة اجراءات أخرى مرتقبة لتقويض انتشار التطبيق الصينى، قد تشمل تشريعات ملزمة بحظره.
وأمر البيت الأبيض، الوكالات الفدرالية بأن تحظر في غضون 30 يوما تطبيق "تيك توك" على هواتفها وأجهزتها بسبب مخاطر التطبيق، على الأمن القومي الأمريكي.
ووفقا لموقع قناة الحرة الأمريكى، قالت الرئاسة الأمريكية إن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض أمر كل الإدارات والوكالات التابعة للحكومة الفدرالية بأن تطبق في مهلة 30 يوماً الحظر الذي فرضه قانون أقره الكونجرس في نهاية ديسمبر ومنع بموجبه تنزيل التطبيق على أي جهاز أو هاتف تابع للحكومة.
وجاء هذا الأمر في مذكرة صادرة عن مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، شالاندا يونج، تنفيذا للقانون الذي نشره الرئيس جو بايدن في أوائل يناير.
واتهم نواب جمهوريون بالكونجرس الأمريكي الصين باستخدام تطبيق التواصل الاجتماعى تيك توك لتوسيع نفوذها حول العالم، ودعوا إلى ضرورة حظر التطبيق فى الولايات المتحدة أو بيعه.
ووفقا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، دعا النائب مايك جالاجر، رئيس لجنة التدقيق فى الصين الجديدة بمجلس النواب إلى فصل أكبر اقتصادين فى العالم (الولايات المتحدة والصين)، متحدثا عن سعى بكين لمزيد من النفوذ باعتبارها إشارة على ضرورة مواجهتها.
وقال جالاجر فى تصريحات للصحفيين إن "نفس الاستراتيجية والتكتيكات والتكنولوجيا التي يستخدمها الحزب الحاكم فى الصين التي يستخدمها للتحكم فى الشعب فى الصين هي نفس الاستراتيجية والتكتيكات والتكنولوجيا التي تستخدمها للسيطرة على الأمريكيين".
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الجديدة التى يقودها جالاجر أول جلساتها ، فى أحدث إشارة على تعمق الاتجاه المحافظ إزاء الصين من قبل كلا الحزبين فى الكونجرس.
وقبلها بساعات قررت الحكومة الكندية، حذف تطبيق "تيك توك" من على كافة الأجهزة الحكومية وسيصبح من المستحيل إعادة تحميله على تلك الأجهزة.
وفي رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى موظفي الخارجية الكندية، قال مسؤولو الإدارة إن رئيس قسم المعلومات في كندا اتخذ القرار بعد المراجعة، مشيرا إلى أن المراجعة وجدت أن طرق جمع البيانات في "تيك توك" قد تؤدي إلى هجمات إلكترونية.
وجاء في الرسالة الإلكترونية إلى الخارجية الكندية أن "حكومة كندا تعمل باستمرار لضمان الأمن السيبراني لشبكاتنا من خلال تحديد التهديدات ونقاط الضعف، بما في ذلك تلك الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي".
وصرح رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، مبررا قرار حكومته بالقول: "نأخذ على محمل الجد حرية التعبير، وحرية الكنديين في استخدام الإنترنت، ولكن لدينا أيضا مبادئ مهمة جدا للحماية عبر الإنترنت لسلامة وأمن الكنديين."
وأضاف ترودو بأنه قد تكون هذه هي الخطوة الأولى، وربما الخطوة الوحيدة التي يتعين علينا اتخاذها، لكننا نضمن سلامة الكنديين في سائر الأوقات.
وأشار ترودو إلى أن هذا الحظر الفيدرالي الجديد قد يكون مصدر إلهام أيضا للشركات والأفراد.
كما ذكرت صحيفة "ناشيونال بوست" الكندية أن الحكومة الفيدرالية تحظر تطبيق "تيك توك" من جميع الأجهزة المحمولة الحكومية بحلول الأول من مارس لأن طرق جمع البيانات الخاصة بالشركة تخلق نقاط ضعف للهجمات الإلكترونية. وتم اتخاذ هذا القرار من قبل كبير مسؤولي المعلومات في كندا لضمان أمن وحماية أنظمة وشبكات المعلومات الحكومية.
وقبل أيام طالبت المفوضية الأوروبية من موظفيها بمسح فورى لتطبيق التواصل الاجتماعى "تيك توك Tiktok" من هواتف المحمول الشخصية والخاصة بالعمل، وقالت المفوضية فى رسالة لموظفيها، عبر البريد إلكترونى، إن هذا الإجراء يأتى من أجل حماية البيانات وتعزيز أمنها السيبرانى، لذلك قررت تعليق هذا التطبيق على أجهزة الشركات والأجهزة الشخصية المسجلة فى خدمات الأجهزة المحمولة المسلجة لديها.
وأضافت أنه يتعين على موظفى المفوضية الأوروبية مسح هذا التطبيق من أجهزتهم فى أقرب وقت ممكن وفى موعد أقصاه 15 مارس المقبل وإذا لم يلتزموا بهذا الموعد النهائى، فسيتم إلغاء تنشيط التطبيقات المستخدمة فى سياق وظيفتهم مثل رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بالمفوضية و "إسكايب فور بزنس".
كما أعلن البرلمان الهولندى عن مشروع قانون يتم دراسته لحظر التطبيق، وقال نواب من أحزاب الائتلاف الأربعة إنهم يؤيدون حظر استخدام "تيك توك" على الهواتف الحكومية وإنه "لا ينبغى للمسؤولين وضع تيك توك على أجهزة العمل المحمولة الخاصة بهم"من أجل تجنب التسرب غير المنضبط للمعلومة".
فى حين دعا نيكولا دروست وهو نائب من حزب الائتلاف الصغير "الاتحاد المسيحي" إلى فرض حظر كامل على التطبيق، كما دعا البرلمانى إيفرت جان سلوتويج التابع لحزب الديمقراطيين (CDA)، مجلس النواب على أن يحذو حذو الولايات المتحدة، مضيفا :"يجب ألا نكون ساذجين ونتبع مسار الحكومة الأمريكية"، كما أعلن الحزب الشعبى من أجل الحرية والديمقراطية أنه أجرى بالفعل دراسات حول مخاطر التطبيق، ويرى أهمية حظره.
وبالتزامن مع المؤسسة التشريعية الهولندية أصدرت الحكومة تعليمات لأجهزة المخابرات بدراسة المخاطر الناجمة عن استخدام التطبيق على الهواتف الحكومية. وطلبت وزيرة الدولة الهولندية للرقمنة، الكسندرا فان هوفلين، من وحدة خاصة داخل جهاز المخابرات تتعامل مع أسرار الدولة القيام بفحص استخدام التطبيق وتقديم توصيات، وكانت الوزيرة قد ناقشت مع نواب البرلمان القضية كجزء من النقاش حول أخلاقيات البيانات داخل الحكومة".
