تطبيق تيك توك
يومًا بعد يوم تتزايد الضغوط الدولية على منصة التواصل الاجتماعى "تيك توك"، الذى خطف ملايين المتابعين حول العالم ليس فقط من العامة، بل إنه جذب إليه أيضا فئة كبيرة من السياسيين، ولكن رغم هذا النجاح إلا أن الجنسية الصينية للشركة الأم للتطبيق تهدد هذا النجاح والانتشار.
ولكن بالتزامن مع انتشار التطبيق تزايدت أيضا حالة الهلع لدى الحكومات الغربية والمجالس التشريعية، حيث لديهم شكوك قوية بأن الصين تستغل هذه المنصة الاجتماعية للتجسس على المستخدمين واستخدام بياناتهم، وعلى الرغم من محاولات نفى الشركة المالكة لهذا الأمر إلا أن تشريعات حجب التطبيق تزداد بوتيرة سريعة.
وعندما تحرك الكونجرس الأمريكى فى اتجاه حجب المنصة تشجعت برلمانات آخرى فى القارة الأوروبية لاتخاذ خطوات مماثلة، سواء بدراسة مشروعات قوانين أو إجبار المسئولين بعدم استخدامه أو حتى أبسط الإجراءات بتحذير أعضائها منه.
وطالبت المفوضية الأوروبية من موظفيها بمسح فورى لتطبيق التواصل الاجتماعى "تيك توك Tiktok" من هواتف المحمول الشخصية والخاصة بالعمل، وقالت المفوضية فى رسالة لموظفيها، عبر البريد إلكترونى، إن هذا الإجراء يأتى من أجل حماية البيانات وتعزيز أمنها السيبرانى، لذلك قررت تعليق هذا التطبيق على أجهزة الشركات والأجهزة الشخصية المسجلة فى خدمات الأجهزة المحمولة المسلجة لديها.
وأضافت أنه يتعين على موظفى المفوضية الأوروبية مسح هذا التطبيق من أجهزتهم فى أقرب وقت ممكن وفى موعد أقصاه 15 مارس المقبل وإذا لم يلتزموا بهذا الموعد النهائى، فسيتم إلغاء تنشيط التطبيقات المستخدمة فى سياق وظيفتهم مثل رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بالمفوضية و "إسكايب فور بزنس".
يأتى هذا الإجراء فى الوقت الذى أعلن فيه مسئول تنفيذى كبير بموقع "تيك توك" إن الشركة تخطط لفتح مركزى بيانات آخرين فى أوروبا بدلا من الصين، فى خطوة قد تخفف من المخاوف بشأن أمن بيانات المستخدمين وتخفيف الضغط التنظيمى على الشركة، فيما تسعى "تيك توك" إلى طمأنة الحكومات والمنظمين أنه لا يمكن الوصول إلى بيانات المستخدمين الشخصية ولا يمكن التلاعب بمحتواها.
ولكن يبدو أن قرارات الشركة لم تلقى صدى، حيث تبع ذلك إعلان البرلمان الهولندى عن مشروع قانون يتم دراسته لحظر التطبيق، وقال نواب من أحزاب الائتلاف الأربعة إنهم يؤيدون حظر استخدام "تيك توك" على الهواتف الحكومية وإنه "لا ينبغى للمسؤولين وضع تيك توك على أجهزة العمل المحمولة الخاصة بهم"من أجل تجنب التسرب غير المنضبط للمعلومة".
فى حين دعا نيكولا دروست وهو نائب من حزب الائتلاف الصغير "الاتحاد المسيحي" إلى فرض حظر كامل على التطبيق، كما دعا البرلمانى إيفرت جان سلوتويج التابع لحزب الديمقراطيين (CDA)، مجلس النواب على أن يحذو حذو الولايات المتحدة، مضيفا :"يجب ألا نكون ساذجين ونتبع مسار الحكومة الأمريكية"، كما أعلن الحزب الشعبى من أجل الحرية والديمقراطية أنه أجرى بالفعل دراسات حول مخاطر التطبيق، ويرى أهمية حظره.
وبالتزامن مع المؤسسة التشريعية الهولندية أصدرت الحكومة تعليمات لأجهزة المخابرات بدراسة المخاطر الناجمة عن استخدام التطبيق على الهواتف الحكومية. وطلبت وزيرة الدولة الهولندية للرقمنة، الكسندرا فان هوفلين، من وحدة خاصة داخل جهاز المخابرات تتعامل مع أسرار الدولة القيام بفحص استخدام التطبيق وتقديم توصيات، وكانت الوزيرة قد ناقشت مع نواب البرلمان القضية كجزء من النقاش حول أخلاقيات البيانات داخل الحكومة".
ورغم إقدام 22 ولاية أمريكية على حظر التطبيق من خلال ترسانة تشريعية، إلا أن الكونجرس الأمريكى لازال يبحث خطواته بدقة نحو التطبيق للوصول إلى قرار فيدرالى يشمل كافة الولايات الأمريكية، ولهذا استدعى البرلمان الرئيس التنفيذى لشركة "تيك توك"، شو زى تشو، والذى سيمثل أمام لجنة الطاقة والتجارة فى 23 مارس المقبل، حيث وافق رئيس الشركة على الإدلاء بشهادته وسيكون الشاهد الوحيد فى جلسة الاستماع.
وستتيح جلسة الاستماع للمشرعين، وخاصة الجمهوريين الذين فازوا مؤخرا بأغلبية ضئيلة فى مجلس النواب، الفرصة للتعبير عن الانشغالات المتنامية بشأن التطبيق، وتهم هذه المخاوف، على وجه الخصوص، تقاسما مفترضا لبيانات المستخدمين الأمريكيين مع الصين، ومخاطر بشأن استخدام التطبيق لأغراض الدعاية.
وقالت النائبة الجمهورية، كاثى مكموريس رودجرز، التى تترأس اللجنة، فى بيان، إن "تيك توك" سمحت عن عمد، للحزب الشيوعى الصينى بالوصول إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين، مضيفه "يستحق الأمريكيون أن يعرفوا كيف تؤثر هذه الإجراءات على خصوصيتهم وأمن بياناتهم، بالإضافة إلى الإجراءات التى يتخذها التطبيق للحفاظ على الأطفال بعيدا عن أضرار الإنترنت".
وتقدم العديد من أعضاء البرلمان الأمريكى بمشروع قانون لحظر استخدام التطبيق الصينى فى الولايات المتحدة، وخلال الأسابيع الأخيرة، حظرت حوالى 22 ولاية أمريكية التطبيق على الأجهزة الحكومية، فيما أعرب مدير مكتب التحقيقات الفدرالى، كريستوفر راى، عن قلقه من المخاطر التى يشكلها التطبيق الصينى على أمن البلاد.
أما العاصمة البريطانية لندن فشهدت تحت قبة البرلمان جدلا مماثلا، ففى أغسطس الماضى أعلن البرلمان البريطانى إغلاق حسابه على تيك توك، بعد أن أعرب المشرعون عن قلقهم بشأن الادعاءات بأن الشركة تقدم بيانات إلى الحكومة الصينية، وكشفت تقارير أمنية أن بيانات TikTok يتم نقلها بشكل روتينى إلى الصين.
ومؤخرا عادت القضية للواجهة، بعد أن حذرت النائبة البريطانية أليسيا كيرنز من تجسس محتمل يقوم به موقع تيك توك، وقالت : "تستخدم الصين تيك توك للتجسس علينا ويجب حذف التطبيق الآن"، وأضافت، "ملايين الأشخاص ساذجين بشأن تيك توك، يرسل التطبيق التفاصيل إلى الصين".
وتابعت "لدينا دليل على أن تيك توك قد تم استخدامه لتعقب مصادر الصحفيين، ويقدم التطبيق المملوك للصينيين معلومات عنا يمكن أن تكون مفيدة، بما فى ذلك الاهتمامات أو المواقع أو الصداقات"، وذكرت "الصين تبنى دولة تكنولوجية شمولية على خلفية بياناتنا، لذا علينا أن نكون أكثر جدية فى حماية أنفسنا، بياناتنا هى نقطة ضعف رئيسية".
