مجلس النواب
عدد من المميزات يحصل عليها المصريين المقيمين بالخارج فى استيراد السيارات بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قـانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج.
وتمنح التعديلات مزيد من التسييرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب وذلك بمد مدة العمل بالقانون شهرين حيث تم مد مدة ايداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين تنتهى فى 13/ 5 /2022 حيث وفقا للتعديل يلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة الحصول على اعفاء كامل من الجمارك والضرائب ورسم الدمغة مقابل وديعة تتضمن 30% من قيمة الرسوم الجمركية بالاضافة الى 100% من القيمة المضافة من رسوم التنمية والقيمة المضافة بحساب وزارة المالية بالعملة الاجنبية وذلك قبل 13/5/2023 على ان يسترده بعد 5 سنوات بالعملة المحلية وبسعر الصرف المعلن
أما تفاصيل المكتسبات فهى كالتالى:
1- إعفاء كامل للسيارة من الجمارك ورسم التنمية وقيمة الجدول مقابل وديعة بالعملة الاجنبية يضعها بحساب وزارة المالية بقيمة 30% من قيمة الجمارك و100% من رسم التنمية والقيمة المضافة يستردها بعد مرور 5 سنوات بالقيمة المحلية للعملة بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى ويبسط الامر النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قائلا نفترض ان المواطن كان هيدفع مليون جنيه جمارك ورسوم على السيارة وفقا للتعديلات لن يدفع اى شىء وسيضع وديعة بما يقرب من 40% من قيمة الجمارك والرسوم اى ما يقرب من 400 الف يستردها بعد 5 سنوات بالعملة المحلية لافتا الى انه قبل التعديل كان يضع وديعة لقيمة نحو 100% من قيمة الضرائب الجمركية والرسوم.
حيث نصت المادة "1" من القانون بعد تعديلها على أنه استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة المستحقة للسداد 30% ويتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة الـ5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.
2- تضمنت التعديلات، النص على السماح للمصريين فى الخارج الذين أودعوا أموال مقابل استيراد السيارات وفقا للقانون قبل تعديله، باسترداد الفارق فى الرسوم خلال 6 شهور، من صدورالقانون ويكون استرداد الفارق بالعملة التى تم الايداع بها وذلك وفق للمادة التى تم اضافتها للقانون تنص على أن يحق للمصرى المقيم فى الخارج أن يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها بنسبة 100% وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه، والمبلغ الذى يتعين أداؤه وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك بذات العملة الأجنبية المسدد بها، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون رقم 161 لسنة202
3- يحق للمواطن المقيم بالخارج وله إقامة سارية أن يستورد له من أفراد أسرته سواء الأبناء أو الزوجة المقيمين معه سيارة بشرط أن يكون الإبن عمره تعدى الـ16 عامًا ويحق له أن يبيع أى سيارة بمجرد دخولها إلى مصر.
4- مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية التى يحصل عليها المصرى المقيم بالخارج بعد إيداع المبلغ النقدى لتكون 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وذلك لتمكين المصرى المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون لان هناك من يشترى السيارة بالتقسيط ولن يسمح له تصدير السيارة إلا بعد انتهاء الأقساط، كما أن مد المدة الاستيرادية 5 سنوات تعمكن المصرى المقيم بالخارج من استيراد كل سنة سيارة مرة باسمه والمرات الأخرى باسم أى من أولاده وزوجته حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون بعد تعديلها على أن يسجل المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة ال5 سنوات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.
5- يحق للمصرى المقيم بالخارج أن يسترد وديعته خلال 3 أشهر من تاريخ وضعها إذا تراجع عن السير فى إجراءات الاستيراد لأى ظرف طارئ، ويكون الاسترداد بالعملة المحلية وبسعر الصرف المعلن حيث تم إضافة فقرة إلى المادة "4" من القانون تنص على أنه للمصرى الذى حصل على الموافقة الاستيرادية المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب إلغائها واسترداد المبلغ الذى قام بسداده وفقا للمادة الأولى من هذا القانون ويتم الاسترداد خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب بالمقابل المحلى للعملة المحلية وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد وبدون عائد وفى كل الأحوال لا يجوز الاسترداد قبل انقضاء السنة الأولى من تاريخ الموافقة الاستيرداية.
6- تضمنت التعديلات أيضا اشتراط ألا يقل عمر السيارة التى يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول حيث يُسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة أو الـ3 سنوات.
7- تم إضافة مادة مستحدثة إلى القانون تنص على أن يُصدر مجلس الوزراء تعديلاته على القرار المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تنفيذًا لأحكامه بناء على عرض من وزير المالية والتنسيق مع البنك المركزى والجهات المختصة.
وهو ما يعنى سرعة تفعيل القانون بالنص على إصدار اللائحة التنفيذية للتعديلات خلال أسبوعين من صدور القانون.
8- تم مد العمل بالقانون شهرين حيث تنتهى مدة إيداع المبلغ النقدى بحساب وزارة المالية فى 13/5/2023 حيث أنه وفقا للقانون القائم قبل التعديل كانت المدة تنتهى فى 13/3/2023 وإيداع الوديعة شرط للحصول على الموافقة الاستيرادية للسيارة.
