مجلس النواب: استرداد الوديعة حال تراجع المصرى المقيم بالخارج عن استيراد السيارة

شهدت  الجلسة  العامة لمجلس النواب قبل الموافقة النهائية على مشروع قانون "بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج "إعادة مداولة من النائب  مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة، حيث سأل إذا ما كان المواطن المصرى دفع الوديعة وحصل على الموافقة الاستيرادية التى مدتها خمس سنوات، وحدث له ظرف طارئ  وتراجع عن استخدام الموافقة الاستيرادية، وتقدم بطلب استرداد الوديعة فهل يقوم باسترداد الوديعة وبأي عملة يستردها أم سينتظر انتهاء مدة الخمس سنوات، مطالبا برد من الحكومة،  وأن يتم معالجتها بالقانون.

وقال المستشار حنفى جبالى، إن هذا  سؤال مهم لمن يريد استرداد الوديعة ولا يريد السير فى الإجراءات.

وعقب المستشار علاء فؤاد  وزير شئؤن المجالس النيابية قائلا، "القانون سكت عن تنظيم عدول المصرى المقيم بالخارج  عن استيراد السيارة بعد أن قام بإيداع وديعة استيراد السيارة  بالبنك ويريد استرادها مقترحا  إضافة فقرة الى المادة "4" من القانون  تنص على: للمصرى الذى حصل على الموافقة الاستيرادية المشار إليها  فى الفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب إلغائها واستراد المبلغ الذى قام بسداده، وفقا للمادة الأولى من هذا القانون، ويتم الاستراد خلال ثلاث أشهر من تاريخ تقديم  الطلب بالمقابل المحلى للعملة المحلية، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاستراد وبدون عائد وفى كل الاحوال لايجوز الاستراد قبل انقضاء السنة الأولى من تاريخ الموافقة الاستيرداية. 

وكان المجلس، قد وافق  خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي  نهائيا على مشروع قـانون مُقدم من النائب/هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.