ريشى سوناك رئيس وزراء بريطانيا
تحاول بريطانيا أن توصد بابها فى وجه المهاجرين الذين رأتهم عبء عليها تضاعف خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال مشروع قانون جديد دفعت به حكومة المحافظين بقيادة ريشى سوناك للبرلمان، والذى يشدد قواعد الهجرة إلى حد اعتبره المجتمع الدولى مخالفة جسيمة لمعاهدات الهجرة الدولية.
ورغم أن القانون لا زال فى مراحله الأولى إلا أنها أثار ضجة وردود أفعال قوية، بلغت حد الاتهامات للندن بالتعامل بشكل غير إنسانى مع المهاجرين الذين حملتهم مصائبهم إلى شواطئ بريطانيا رغما عنهم، فى حين شعر المهاجرون بخطر كبير على تواجدهم بالأراضى البريطانية.
ويستهدف مشروع القانون الجديد ضد الهجرة على وجه الخصوص منع الأشخاص الذين يصلون عبر بحر المانش على قوارب صغيرة من طلب اللجوء فى المملكة المتحدة، ويشتمل هذا النص، الذى كان موضع ترقب منذ أسابيع، على تدابير لتسهيل احتجاز طالبى اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية، وترحيلهم "فى أقرب وقت ممكن".
وتعتزم الحكومة إعادتهم إلى رواندا بموجب قانون كان قد تم التصويت عليه، لكن لم يتسن تطبيقه، بسبب إجراءات قضائية حالت دون ذلك، أو إلى دولة أخرى تعدّ آمنة، والأشخاص الذين وصلوا بشكل غير قانونى سيُمنعون مدى الحياة من العودة إلى المملكة المتحدة.
وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن لندن تدرس أيضا تطوير طرق جديدة "قانونية وآمنة" لطالبى اللجوء، من دون أن تعطى مزيدا من التفاصيل، وصرحت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، بأن بريطانياً ستضع حداً سنويا لدخول اللاجئين كجزء من مشروع قانون جديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك أثناء تقديم الوزيرة لمشروع القانون الجديد أمام مجلس النواب، حيث تابعت: "عندما نوقف القوارب، سيكون هناك حد سنوى أقره البرلمان كجزء من مشروع قانون بشأن عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم المملكة المتحدة عبر طرق آمنة وقانونية، وهو ما سيضمن تدابير منظمة".
وقالت وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان التى تتبع نهجا حازما فى هذا الموضوع على غرار رئيس الوزراء، لصحيفة ذا صن الأحد "إجراءاتنا ستكون بسيطة من حيث مبدئها وتطبيقها: الطريق الوحيد للمملكة المتحدة سيكون طريقا آمنا وقانونيا".
ويُعتبر "وقف قوارب" المهاجرين غير الشرعيين من الأولويات الخمس التى حددها رئيس الوزراء البريطانى من الآن وحتى الانتخابات العامة المقبلة، وعلى الرغم من وعود قطعت فى إطار "بريكسيت" - اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى - بـ"استعادة السيطرة" على الحدود، تواجه المملكة المتحدة ارتفاعا هائلا فى عدد الوافدين، مع تسجيل رقم قياسى بلغ أكثر من 45 ألف شخص وصلوا إلى شواطئ البلاد بهذه الطريقة العام الماضى 2022، فيما تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء للحد من الظاهرة.
وأدى وصول هؤلاء المهاجرين الذين تم إيواؤهم فى فنادق أثناء فترة درس طلبات اللجوء الخاصة بهم، إلى توترات فى عدد من مدن البلاد تزامنت مع خروج تظاهرات مناهضة للاجئين مثلما حدث السبت الماضى فى دوفر جنوب شرق إنجلترا، المطلة على بحر المانش الذى يقع بين المملكة المتحدة وفرنسا.
وفى رد فعل سريع اعتبرت الأمم المتحدة أن مشروع القانون الذى طرحته الحكومة البريطانية ضدّ الهجرة غير قانونى، ويعنى "إنهاء لحق اللجوء"، داعية لندن إلى التعامل مع أزمة الهجرة بطرق "أكثر إنسانية".
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى بيان "سيرقى القانون، فى حال إقراره، إلى حدّ إنهاء حق اللجوء، ما سيحرم الواصلين بشكل غير قانونى إلى المملكة المتحدة من الحق فى طلب الحماية الممنوحة للاجئين، بغض النظر عن صدق طلبهم وإلحاحه"، مطالبة بمراجعته.
كما شدّدت المفوضية على "قلقها العميق" من مشروع القانون هذا، لافتة إلى أن إقرار هذا القانون سيمنع طالبى اللجوء "من تقديم ملفاتهم حتى"، وأوضحت "سيكون انتهاكًا واضحًا للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين".
كذلك، أضافت "معظم الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد غير قادرين ببساطة على الحصول على جوازات السفر والتأشيرات المطلوبة. لا توجد طرق آمنة وقانونية متاحة لهم".
وتابعت أن "حرمانهم من الحصول على اللجوء على هذا الأساس يقوض الهدف بنفسه الذى وُضعت من أجله الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين".
كذلك أعرب مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان، عن "قلقه العميق" حيال مشروع القانون البريطانى ضد الهجرة غير القانونية وطردهم "فى غضون بضعة أسابيع".
وقال فولكر تورك فى بيان "يتعارض مثل هذا المنع الشامل للأشخاص من طلب اللجوء وغيره من أشكال الحماية الدولية فى المملكة المتحدة، مع التزامات المملكة المتحدة فى مجال حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين".
