كتبت آمال رسلان
بدأ مجلس الوزراء في فرنسا الأربعاء، مناقشة مشروع قانون جديد للهجرة، وبعد التصويت عليه سيتم عرضه على البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب.
ووفقا لفرانس 24، فإن هذا القانون الذي يعتبر أحد أهم مشاريع الفترة الرئاسية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون، أعلن عنه وزير العمل الفرنسى أوليفييه دوسوبت في مقابلة مع صحيفة "لوموند" في شهر نوفمبر الماضي.
ويسعى القانون الذي يثير جدلا واسعا بين الأطياف السياسية في البلاد للسيطرة على أعداد الوافدين وتسوية أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني وتنظيم الهجرة غير الشرعية وفق حاجات سوق العمل.
وكجزء من هذا المشروع المرجح إقراره في النصف الأول من عام 2023، تريد الحكومة تسهيل الاندماج المهني للعمال المهاجرين، كما أشار أوليفييه دوسوبت في المقابلة نفسها. على سبيل المثال، يريد إنهاء فترة الانتظار التي تمنع طالبي اللجوء من العمل خلال الأشهر الستة الأولى من وصولهم إلى فرنسا.
ويلاقي هذا البند معارضة من القوى السياسية اليمينية، بحجة أنه سيفتح الباب أمام موجات من الهجرات "العمالية"، على الرغم من إعلان وزير الداخلية جيرالد دارمانان أنه مستعد لتقديم تنازلات في بعض الجوانب.
