موازنة الدولة - أرشيفية
تعد موازنات الدول الهاجس الأكبر لدى الحكومات في كل عام مالى، فهى التى تحدد عملها لمدة عام كامل بناءً على تصور للإيرادات المتوقع تحصيلها والمصروفات المقدر إنفاقها على مدار هذا العام، ونحن الآن في هذه الأيام نقترب من بدء رحلة الانطلاق التشريعى للموازنة الجديدة للعام المالى الجديد 23/24، حيث تقترب الحكومة من تجهيزها استعدادًا لإرسالها إلى البرلمان قبل 1 أبريل المقبل - طبقًا للدستور - لبدء المناقشات التشريعية.
من جانبه قال المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المقرر وفقًا للدستور إرسال الحكومة للموازنة الجديدة نهاية الشهر الحالى، لافتًا إلى أن المناقشات البرلمانية للموازنة تستغرق نحو شهرين باللجنة، وذلك بعد توزيع الموازنة على كافة اللجان الفرعية المختصة، حيث تقوم كل لجنة بدراسة ومناقشة ميزانية الوزارة المعنية بها وإبداء الأراء والتوصيات حولها، ثم رفع كل هذه المقترحات إلى لجنة الخطة والموازنة لإعداد تقريرها النهائي حول الموازنة الجديدة.
وأوضح "شيبة" في تصريحات لـ "برلماني"، أن إعداد الموازنة يمر بـ 4 مراحل، أولها مرحلة الصياغة وهى المرحلة التى تقوم فيها الحكومة بإعداد الموازنة، وقد قاربت تلك المرحلة على الانتهاء حاليًا، إذ تستعد الحكومة لإرسال الموازنة الجديدة للبرلمان، لتصل الموازنة بتلك الخطوة إلى المرحلة الثانية في رحلة إنطلاقها وهى مرحلة المناقشة والإقرار والتي تتم "تحت القبة"، مضيفًا: "المرحلة الثالثة تتمثل في مرحلة التنفيذ، والتي تقوم بها الدولة بكافة جهاتها، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة وهى مرحلة المراجعة لنتائج الموازنة".
فيما قالت ميرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن هناك الكثير من الأمور التى تعتزم لجنة الخطة والموازنة مراعاتها عند دراسة ومناقشة الموازنة الجديدة، أولها، الدعم وزيادة مخصصاته، والتأكد من أن هناك حزمة من الدعم مناسبة لكافة المواطنين بالموازنة، لافتة إلى أن من أكثر الأمور التى تهتم بها اللجنة في مناقشاتها للموازنة أيضًا ما سيتم تطويره وتنفيذه في مجالات الصحة والتعليم، علاوة على، استغلال القروض الخارجية الاستغلال الأمثل في مشروعات يكون لها عائد، ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية وجذبه بشكل أكبر مما هو عليه الآن.
وتوقعت "مطر" في تصريحات لـ "برلماني"، زيادة مخصصات الموازنة الجديدة للعام المالى 23/24، عن الموازنة الحالية 22/23، خاصة أن حجم نفقات الدولة ارتفع هذا بالإضافة إلى أن الدولة تنوى التوسع في بنود الحماية الاجتماعية، كما لفتت عضو لجنة الخطة بمجلس النواب، إلى أنه بعد إرسال الحكومة للموازنة الجديدة في الموعد المحدد طبقًا للدستور وهو مطلع شهر أبريل، وبعد دراسة ومناقشة الموازنة في كل اللجان الفرعية المختصة بكل وزارة، نقوم بإعداد التقرير النهائي - كلجنة خطة - حول الموازنة وعمل التوصيات والمقترحات اللازمة، ولكن في ضوء الموارد المتاحة لدى الحكومة لضمان تنفيذها.
ومن جانبها شددت الحكومة على أن الدولة المصرية مستمرة بأقصى قدر ممكن فى جهود حماية المواطن من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية وغلاء المعيشة، مؤكدة أن العنصر الغالب في الموازنة الجديدة للعام المالى 2023/2024 سيكون لبند الحماية الاجتماعية، هذا وفقًا لما أكده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعات الحكومة الأخيرة والتي شدد خلالها على أن الأولوية خلال الفترة المقبلة للحماية الاجتماعية ومساندة المواطن.
كما أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة حرصت في الموازنة الجديدة على ترشيد بنود ومخصصات الإنفاق وتحويل تلك الأموال المرشدة إلى أبواب الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصاتها، لافتًا إلى أن الدولة تحاول جاهدة حمل كافة الأعباء على عاتقها، إدراكاً للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم، مؤكدًا أن الحكومة استهدفت في الموازنة الجديدة التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع مع التركيز على الأولويات التنموية.
