جانب من اجتماع اللجنة - اليوم
شهد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة التعديلات، المُقدمة من مرعى، على قانون عربات الطعام، جدلًا واسعًا حول تحديد الجهة التى تمنح الترخيص فى مشروع قانون وحدات الطعام المتنقلة، وسبب تعطل هذا المشروع حتى اللحظة الحالية، حيث اتهم البعض وزارة التنمية المحلية بتعطيل المشروع.
وخلال الاجتماع، أكد نواب أهمية تحديد جهة الولاية، لا سيما وأن هناك بعض الطرق السريعة غير تابعة للمحليات ولا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مطالبين بأن يكون منح الترخيص من جهاز المشروعات الصغيرة، وذلك بالتنسيق مع جهة الولاية، فيما أكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، مُقدم التعديلات، أن جهات الولاية فى الأساس هى وزارة التنمية المحلية.
وأضاف مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، مُقدم تعديلات قانون عربات الطعام رقم 92 لسنة 2018، إن وزارة التنمية المحلية كانت عائقًا للقانون الحالى لعربات الطعام المتنقلة بسبب التأخر فى إصدار اللائحة .
وأشار مرعى، خلال اجتماع اللجنة، إلى أن الهدف من تقديم التعديلات على قانون عربات الطعام المطبق حاليًا هو إزاحة الإشكاليات التى واجهت القانون الحالى، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب، قائلًا: "هذا القانون مستهدف الكرفانات والسيارات المتحركة".
ووفقا للتعديلات يكون للجهة الإدارية المختصة وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التى يتم تفويضها فى ذلك، ويُضيف هذا التعديل جهاز تنمية المشروعات ضمن الجهات المختصة للاستفادة من المزايا التى يقدمها فى إصدار التراخيص، كما تشتمل التعديلات إضافة المشروبات ضمن المنتجات التى يتم تجهيزها وبيعها فى الوحدات المتنقل.
ويشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، أن يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو اعتباريا مصريا، وفى حالة الشخص الطبيعى يجب أن يكون قد بلغ 18 عاما، والحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3000 جنيه سنويًا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.
فيما أكد وليد البوشى، مستشار وزارة التنمية المحلية، وجود إشكالية فى تحديد الأماكن فى المحافظات لرغبات الطعام المتنقلة وليس فى منح التراخيص، قائلًا: "لا بد أن يكون الترخيص بالتنسيق مع جهة الولاية سواء المجتمعات العمرانية أو المحليات أو غيرها".
وشهد الاجتماع مناقشات حول تعريف وحدات الطعام المتنقلة، حيث قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، إنه تقدم بالتعديل المقترح على قانون وحدات الطعام، تاركا التعريفات كما هى فى القانون القديم، مطالبا بوضع تعريف واضح لمفهوم عربة الطعام .
وأثار تعريف العربة، والمنصة، مناقشات مطولة حول مفهوم كل منهما، وقالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل اللجنة: "لدينا مشكلة مع التطبيق فى جملة كل عربة أو مركبة أو منصة معدة للتحضير، حيث يريد المسؤولين تعريف العربية أن يكون لها موتور، ونريد وصف عربة الطعام بأن تكون قابلة للحركة دون التقيد بوجود موتور"، مؤكدةً أهمية توضيح هذا فى نص القانون وعدم تركها للائحة التنفيذية.
وأضافت أبو السعد: "نريد توفير فرص للشباب مع تبين وضع المواطنين، ولا نريد شكل الأكشاك الحالى، وإذا استطعنا تحويل الكشك إلى عربة طعام يكون أفضل كشكل حضارى محترم"، مطالبة بأن يكون تعريف العربة أن تكون سريعة أو بطيئة وقابله للحركة آليا أو يدويا .
وقال ممثل الحكومة، إن تعريف المركبات واضح فى قانون المرور، وأيضا تعريف المنصة سوف يحتاج توضيح، مطالبا بأهمية توضيح المستهدف من التعريف من خلال تعريف منضبط.
بدوره قال مسؤول هيئة سلامة الغذاء، إن التشريعات عندما تصدر تكون مرتبطة بنفس التشريعات ذات الصلة، وفى هذا القانون يجب أن يتفق تعريف العربة مع قانون المرور .
وأكد النائب محمد كمال مرعى، أن القانون عندما تم تنفيذه وجدنا أن كل جهة تفسر القانون كما يراه، واللائحة التنفيذية لم توضح هذا الأمر، مطالبا بأهمية استخدام التشريع بالطريق الصحيحة ووضع ضوابط تجعل التعريف واضح للجميع.
وتابع مرعى: "فيما يخص عربات الفول أمر يعود إلى وزارة التنمية المحلية وهى خارجه عن مشروع القانون المطروح للنقاش حاليا بل تخضع لقانون 154".
وطالبت النائبة مارسيل سمير، بأن يتضمن التعريف المشروبات أيضا مع الطعام، بدلا من الطعام فقط، وفى نهاية المناقشات بشأن تعريف الوحدات المتنقلة للطعام قررت اللجنة تأجيل تعريفها لاجتماع آخر.
