وزير التنمية المحلية بمجلس النواب
قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، مُقدم تعديلات قانون عربات الطعام رقم 92 لسنة 2018، إن وزارة التنمية المحلية كانت عائقًا للقانون الحالى لعربات الطعام المتنقلة بسبب التأخر فى إصدار اللائحة .
وأشار مرعى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة التعديلات المطروحة على القانون، إلى أن الهدف من تقديم التعديلات على قانون عربات الطعام المطبق حاليًا هو إزاحة الإشكاليات التى واجهت القانون الحالى، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب، قائلًا: "هذا القانون مستهدف الكرفانات والسيارات المتحركة".
ووفقا للتعديلات يكون للجهة الإدارية المختصة وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التى يتم تفويضها فى ذلك.
ويُضيف هذا التعديل جهاز تنمية المشروعات ضمن الجهات المختصة للاستفادة من المزايا التى يقدمها فى إصدار التراخيص، كما تشتمل التعديلات إضافة المشروبات ضمن المنتجات التى يتم تجهيزها وبيعها فى الوحدات المتنقل.
ويشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية:
- أن يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو اعتباريا مصريا، وفى حالة الشخص الطبيعى يجب أن يكون قد بلغ 18 عاما.
- يكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3000 جنيه سنويًا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.
