نظر بعض المراقبون للاتفاق الذى تم بين السعودية وإيران من أيام باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين بعض التفاؤل، لما قد ينعكس إيجابا على الملفات المشتركة بين الجانبين وعلى رأسها الملف اللبنانى، والذى يشهد تجاذبا بين السنة والشيعة ويعرقل انتخاب رئيس للجمهورية منذ أكتوبر الماضي.
وفشل البرلمان اللبناني فى انتخاب رئيس خلفا لميشال عون والذى انتهت ولايته فى 31 أكتوبر، بسبب عدم وجود تفاهمات بين الأطياف اللبنانية المختلفة حول رئيس توافقى، مما دفع البعض إلى التوقع بتحريك المياة الراكدة فى هذا الملف إذا استطاعت الرياض وطهران التوسط لدى الكتل الأكبر فى لبنان.
ويبدو أن هذا الأمل تسرب إلى السياسيين اللبنانيين، فبعد فترة صمت طويلة شهدت بيروت لقاء جمع رئيس البرلمان اللبنانى نبيه برى وسفير المملكة العربية السعودية بلبنان وليد البخاري، لبحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد البخاري، أن المرحلة الراهنة تستوجب الاحتكام أكثر من أي وقت مضى إلى الكلمة الطيبة والرهان دائمًا على الإرادات الخيرة.
وفى المقابل قال رئيس البرلمان اللبنانى نبيه برى، إن لبنان بحاجة إلى رئيس وطني يجمع اللبنانيين ويؤمن بالعلاقة مع المحيط العربي.
ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، قال بري "كان يجب أن ننتخب رئيسا للجمهورية أمس قبل اليوم، وغدا قبل بعد الغد".
وأضاف أن "المطلوب رئيس وطني يجمع ولا يفرق، رئيس له حيثية مسيحية وإسلامية وقبل أي شيء حيثية وطنية، رئيس يجمع ولا يطرح، رئيس يؤمن بعلاقات لبنان مع محيطه العربي، رئيس يؤمن بإتفاق الطائف".
وأكد بري "نريد رئيسا يتحدث مع سوريا بموضوع ترسيم الحدود وحل أزمة النازحين لأننا إذا كنا سنعتمد على الأوروبيين والأمريكيين فهم غير مكترثين، لهذا نريد رئيسا قادرا على مقاربة الاستراتيجية الدفاعية"، موضحا أنه انطلاقا من كل ذلك كان أعلن تأييده لترشيح النائب والوزير السابق سليمان فرنجية للرئاسة.
وأشار إلى أن تأييده لفرنجية كخيار جاء بعد الفشل في انتخاب رئيس في 11 جلسة انتخابية وبعد مضي 5 أشهر على الفراغ الرئاسي وأمام الانهيار المالي والاقتصادي.
ويعد "اتفاق الطائف" أو "وثيقة الوفاق الوطني" عام 1989 هو الاتفاق الذي تم برعاية سعودية وأخرج لبنان من دوامة العنف والحرب الأهلية (1975-1990).
ووقع لبنان في 31 من أكتوبر الماضي في فراغ رئاسي بانتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، دون انتخاب خلف له، حيث أدى الانقسام السياسي إلى إخفاق البرلمان 11 مرة منذ سبتمبر الماضي في انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وأكد برى أن "الحل السياسي يبدأ برئاسة الجمهورية"، مشددا على أن "لا خلاص للبنان إلا بالدولة المدنية".
وقال "تمسكنا بالطائف كونه مثل إطارا لوقف الحرب وأفسح المجال أمام لبنان واللبنانيين لسلوك مسار متطور يحافظ على الطوائف ويحد من الطائفية، والمدخل إلى ذلك فقط يقوم بتطبيق المادة 22 من الدستور، إذا لم ننتقل نحو الدولة المدنية فإن لبنان لن يتعافى".
وفى المقابل شهدت بيروت عددا من اللقاءات السياسية فى مقدمتها اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والبطريرك المارونى الكاردينال مار بشارة بطرس الراعى.
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، أن «ربيع لبنان بات قريبا»، فى إشارة منه إلى قرب انفراج الأوضاع السياسية والاقتصادية فى لبنان الذى يشهد أزمة غير مسبوقة بتاريخه.
ودعا ميقاتي إلى إطلاق حوار بناء مع كل المكونات الوطنية لما فيه وحدة لبنان والتعاون بين جميع أبنائه، لافتا إلى أن "الآراء كانت متفقة على ضرورة انتخاب رئيس جديد بأسرع وقت ممكن، من أجل انتظام العمل العام فى البلد وعمل المؤسسات الدستورية، لبدء الحل".
وشدد على أنه "من دون حل سياسى، ومن دون أن يمارس مجلس النواب دوره الطبيعى، وأن يكون هناك مجلس وزراء كامل المواصفات الدستورية، لا يمكن الخروج بحل"
ورغم أن الحراك الذى تشهده لبنان لم يرق بعد للمستوى المطلوب لحل أزمة الفراغ الرئاسى، إلا أن الجميع ينظر بإيجابية للاتفاق السعودى الإيرانى لحل الأزمة اللبنانية، خاصة أن الاقتصاد اللبنانى فى حالة انهيار مستمرة.
