محو الأمية - أرشيفية
عادت أزمة الأمية إلى الواجهة مرة آخرى، بعدما تقدم نواب بطلب إحاطة لمواجهة الظاهرة بعدما وصل اعداداهم إلى 16 مليون أمى فى المجمتع وهو الأمر الذى وصفوه بالصدمة، كذلك لا تزال قضية التسرب من التعليم مستمرة رغم محاولات الدولة لمواجهتها حيث تقدمت نائبة بطلب إحاطة قالت خلاله إن اعدادهم بلغ 150 ألف متسرب من التعليم خلال عام.
الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وصف تصريحات محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، التى أعلن فيها أن هناك 16 مليون أمى فى المجتمع بالصادمة والمؤسفة، متسائلا فى طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن الدور الذى يقوم به الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة؟ كما تساءل عن ميزانية الجهاز وقيمة المبالغ التى يتم صرفها سنوياً؟ وأعداد من يتم محو أميتهم سنويا؟.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد، إنه وللأسف الشديد، ففى الوقت الذى تتحدث فيه العديد من دول العالم بما فيها عدد من الدول العربية عن محو الأمية التكنولوجية والرقمية نجد فى مصر هذا العدد الكبير من الأميين، مطالباً من الحكومة بوضع خطة بتوقيتات زمنية محددة تعلن فيها أمام الرأى العام عن القضاء على هذه الظاهرة.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد، أن ظاهرة الأمية فى مصر ستستمر إذا لم تتخذ الدولة إجراءات حاسمة للقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم، خاصة أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء كشف أن إجمالى المتسربين نحو 150 ألف طالب خلال عام منهم 28 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية و121 ألف طالب متسرب خلال المرحلة الإعدادية مطالباً من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل القضاء نهائياً على هذه الظاهرة الخطيرة التى تتسبب فى العديد من المشكلات وفى مقدمتها زواج القاصرات وعمالة الأطفال وارتفاع نسبة الأمية فى مصر.
فى السياق ذاته تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب بإحالة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن: "التسرب من التعليم" من المرحلة الإبتدائية والمرحلة الإعدادية، مؤكدة أن مشكلة "التسرب من التعليم" تعد واحدة من الظواهر الخطيرة التى تواجه العملية التعليمية فى مصر وتؤثر سلبا على بنية المجتمع وتقف عائقا أمام تقدمه نظرا لما يترتب عليها من استمرار للجهل وزيادة معدلات البطالة والفقر، وتعميق الممارسات الاجتماعية الخاطئة، وهدر لطاقات المجتمع المستقبلية والقضاء على أى عائد متوقع من خطط التنمية المستدامة.
وقالت الجزار، إن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء كشف عن صدمة كبيرة تتعلق بالمتسربين من التعليم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وفقا للنوع على مستوى الجمهورية حيث بلغ إجمالى المتسربين نحو 150 ألف طالب خلال عام، منهم 28 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية، و121 ألف طالب متسرب خلال المرحلة الإعدادية.
وتساءلت النائبة سميرة الجزار، عن الاجراءات التى اتخذتها اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتى تضم ممثلين عن وزارات التربية والتعليم، والعدل، والداخلية، وممثلين عن أجهزة الدولة المعنية بتلك القضايا، وعددا من الخبراء فى هذا المجال، لدراسة كيفية مواجهة التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، وذلك فى إطار جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ؟، مشيرة إلى أن التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية طبقا للمادة 19 من الدستور وعلى الحكومة إتخاذ التدابير والاجراءات الحاسمة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة ومنعها بالقانو، مطالبة بدراسة أسباب التسرب من التعليم وعلاجها الجذرى وفى مقدمتها الزواج المبكر وخروج الأطفال إلى سوق العمل وتدنى الوضع الاقتصادى للأسر لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم.
