ادوية
طالب عدد من النواب، بإزالة الروتين من طريق الصناعات الدوائية على وجه الخصوص والصناعات الطبية على وجه عام، خصوصا بعدما زادت صادرات القطاع بنسبة 40% خلال عام، وهو الأمر الذى يجب البناء عليه لزيادة الصادرات المصرية بشكل عام، ونمو الاقتصاد المصرى بشكل أكبر من يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطن.
من جانبه طالب الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بتيسير وتبسيط إجراءات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدا أن ذلك سيمنح مصر القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية التى تحتاجها مختلف المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، إضافة إلى الاتجاه نحو التصدير للدواء والمستلزمات الطبية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.
وطالب الدكتور محمد الوحش، الحكومة بالإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات التى تكفل نسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام الاستثمار فى قطاع الدواء والمستلزمات الطبية، مشيدًا بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة يكون أعضاؤها من مصلحتى الضرائب والجمارك، ومسئولى صناعة الدواء فى مصر، وممثلى وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات بهدف تذليل أى عقبات وتحديات تواجه الاستثمار فى المجال الطبى فى مصر.
بدوره، طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الجهاز المصرفى بدعم شركات التصنيع الدوائى وتسهيل إجراءات التصدير، مع ضرورة التعاون مع مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج ودراسة الأسواق المختلفة وتوفير المعلومات لزيادة الصادرات، قائلا: "إن نمو صادرات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بنسبة 38.8% لتصل إلى 968 مليون دولار خلال العام الماضى يعكس التطور الكبير فى القطاع خلال السنوات الخمس الماضية"، مشددا على ضرورة إزالة المعوقات التى تواجهها الصناعة خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات.
وأضاف أبو العلا، أن صناعة الأدوية المصرية تتطلب توافر استراتيجية للتعميق والتوطين خلال الفترة المقبلة فى ظل توافر فرص نمو مستقبلية عالية مقارنة بالقطاعات، مشيرًا إلى أن صادرات القطاع حققت نموا يقترب من 40% خلال العام الماضى هذا مؤشر ممتاز يجب البناء عليه نحو التعميق والتوطين لزيادة الصادرات الطبية وتعميق الصناعات الدوائية فى مصر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تعميق العلاقات التجارية مع الدول العربية والأفريقية جنوب الصحراء باعتبارهما سوقا واعدا للصناعات الدوائية المصرية فى ظل الطلب المتنامى على الصادرات الطبية المصرية، مشيرا إلى أنه وفقا للمعلومات الصادرة من المجلس التصديرى للصناعات الطبية فإن القطاع حقق نموا 200% خلال السنوات الثلاث الماضية، ويتوقع نموا فى التصدير خلال العام الماضى فى مستويات 30% رغم الظروف الاقتصادية العالمية، وتستهدف مصر الوصول بالصادرات السلعية خلال الثلاث سنوات المقبلة إلى 100 مليار دولار، على أن تمثل صادرات القطاع الصناعى فوق 85% منها، واختتم قائلا "صادرات الأدوية من القطاعات عالية القيمة المضافة وذات مكون تكنولوجى عالى، ونأمل كذلك تعميق صناعة الأجهزة والمعدات الطبية فى مصر عبر جذب الشركات العالمية المتخصصة فى المجال.
فى السياق ذاته، أكد الدكتور محمد سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمتابعة توافر الأدوية والخامات التى تحتاجها عملية تصنيع الدواء خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تدبير هذه الخامات للمصانع بصورة مستمرة وتعزيز عملية تصنيعها محليا.
وأشاد سليم، خلال تصريحات صحفية، بتأكيد رئيس الوزراء على استمرار جهود الدولة فى الإفراج عن السلع والبضائع المتراكمة فى الموانئ، وأن الفترة المقبلة ستشهد تدريجيا حل العديد من المشكلات المرتبطة بعملية تراكم البضائع والتى تمس عددا من القطاعات المختلفة، موجهاً التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بهذا الملف.
وأعلن الدكتور محمد سليم، اتفاقه التام مع توجيه الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع بضرورة تعزيز مستويات التصنيع المحلى للمواد الخام التى تحتاجها مصانع الأدوية فى السوق المصرية، بما يُسهم فى توفير هذه الخامات ويخفض الفاتورة الاستيرادية المتعلقة بها، مؤكداً أن صناعة الأودية من الصناعات الاستراتيجية التى يجب أن تحظى بأكبر اهتمام الدولة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لتوطين وتعميق صناعات الدواء فى مصر لتحويل مصر الى مركز اقليمى كبير فى صناعات الادوية واللقاحات.
وطالب النائب، الحكومة بالاستمرار فى تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمرى قطاع الأدوية لدعم هذه الصناعة الاستراتيجية، مؤكداً أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الاصناف الدوائية ومضاعفة صادرات مصر من الدواء.
