يلعب قطاع النقل دورا رئيسا في التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويشكل دعامة أساسية للنمو المستدام، فشبكات النقل – بكافة أنواعها - سكك حديدية وطرق برية وقنوات ملاحية – هي بمثابة شرايين الحياة التي يتدفق عبرها النشاط الاقتصادي البلاد.
وتعتبر الموانئ البحرية والجوية والبرية (الجافة) من المنافذ الرئيسة لنقل التجارة الخارجية ودعم ميزان المعاملات الجارية، وبذلك، تحقق شبكات النقل كـلا مـن المنفعة المكانية والمنفعة الزمانية من تدفقات السلع والخدمات، فضلًا عن المنفعة المعرفية والتقنية الناتجة عن تنامي الأسواق والعلاقات الاقتصادية الدولية.
وفي هذا التقرير، نلقي الضوء على خطة ومشروعات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، التي انشأت عام 1996 وتتبع وزارة النقل والمواصلات، وذلك في ضوء ما تستعرضه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، وكذا الإجراءات السابق اتخاذها من قبل وزارة النقل لتيسير حركة التجارة بالموانئ الجافة نظرا لأهميتها.
وتشير خطة التنمية إلى أن الاستثمارات المخصصة للهيئة العام الجاري تتمركز في عدد من المشروعات الهامة، لاستكمال إجراءات تيسير حركة التجارة بالموانئ، ومن أهم تلك الأعمال إنشاء محطتين للطاقة الشمسية لتغذية مينائي قسطل البري وأرقين البري، استكمال منظومة ميكنة التحصيل إلكترونيًا بمينائي رفح والعوجة.
بأتي ذلك إلى جانب العمل على استكمال أعمال إنشاء شبكة حريق بمينائي رفح والعوجة، وكذا استكمال إمداد جميع الموانئ البرية بالتجهيزات اللازمة، مع إجراء دراسات للمراكز اللوجيستية.
وألقت خطة التنمية الضوء على أهم الإجراءات السابق اتخاذها من قبل وزارة النقل لتيسير حركة التجارة بالموانئ الجافة، وفي مقدمتها إعداد مخطط شامل لإنشاء 13 ميناءً جافًا ومركزًا لوجيستيًا على مستوى الجمهورية، وتنفيذ أعمال إنشاء المراكز اللوجيستية بالموانئ الجُمركية، وجاري تنفيذ نظام معلومات مركزي عن البضائع والمنافذ.
كما عملت الحكومة على تطوير ميناء السلوم البري، وزيادة مساحته إلى الضعف وتزويده بأحدث أجهزة الكشف على البضائع، وتطبيق الفحص القائم على المخاطر بالميناء على ألا تتعدى نسبة الشحنات التي يتم فحصها 10-20 % من إجمالي الشحنات المتداولة بالميناء، وتنفيذ منظومة إدارة المخاطر للتجارة العابرة للحدود والتسجيل المسبق للشحنات.
يُشار إلى أن قطاع النقل يعد في مصر مدخلا مهما من مدخلات الإنتاج في كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل الصناعة التحويلية والاستخراجية وأنشطة التجارة، حيث يبلغ ناتج قطاع النقل كمدخلات وسيطة في سائر قطاعات الاقتصاد القومي نحو 45% من إجمالي ناتج القطاع.
وتؤكد خطة التنمية، أهمية تحسين كفاءة قطاع النقل باعتباره أمرا حيويا لانعكاساته الإيجابية على أداء بقية القطاعات الاقتصادية، وعلى تعزيز قدرتها التنافسية، وربط المناطق الجغرافية ببعضها في ظل الانتشار الجغرافي الواسع لخدمات شبكات النقل، وتسهيلها لعمليات الحركة والانتقال للمواطنين وللسلع والخدمات.
