عقدت لجنة الإعلام بمجلس النواب، اجتماعين، مساء أمس الأحد، برئاسة النائبة درية شرف الدين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، ووافقت اللجنة نهائيا على مشروع القانون.
وشهد اجتماع اللجنة مناقشات واسعة، بشأن المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
وتضمن نص التعديل أن حذف نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون والقاضي نصه بألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتساءل النواب عن أهمية حذف هذه الفقرة، كما تساءلوا هل يعني حذف هذه الفقرة منح الجائزة للمجرمين، وقال النائب نادر مصطفي وكيل لجنة الإعلام عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لدي معاناة مع فلسفة التعديل يجب أن تكون هذه الفلسفة واضحة، مشيرا إلى أن القانون يتضمن مرونة.
وتابع: "ما زلنا أمام صعوبة في شرح التعديل، متسائلا كيف أسوق لهذا التعديل، رغم أن هذا القانون يؤكد أن الدولة تولي اهتمام لجميع المواطنين.
وعقب ممثل وزارة العدل قائلا إن نص "ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره" موجود في أغلب ويتعارض مع القانون، نظرا لأننا نخاطب مبدعا فلا يوجد تناسب بين النص والفئة المخاطبة بالقانون.
وأشار إلى أن هذا النص لا يتعارض مع روح الجائزة التي تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار، ذلك أنه لو حدث وأن وقع الطفل في تماس مع القانون فإنه يصير معرضاً للخطر في هذه الحالة، ويحتاج إلى رعاية وحماية، ومن ثم يقع على عائق الوزارة، بحسبانها معنية بالثقافة والفنون والآداب واجب استخدام الفنون والآداب كوسيلة مثلى لتهذيب سلوكيات الطفل وللقضاء على الأسباب التي تؤدى إلى جنوحه للجريمة".
وتم التصويت على حذف الفقرة وهو ما وافقت عليه اللجنة، ليصبح نص المادة كالتالي:
1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.
4- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.
كما وافقت لجنة الإعلام على المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تتضمن تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة المبدع الصغير.
وجاء نص المادة كالتالي:
"تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة، يشار إليها في هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:
1- الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله.
2- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
3- رئيس دار الأوبرا المصرية.
4- رئيس المركز القومى لثقافة الطفل.
5- المستشار القانوني لوزير الثقافة.
6- ثلاثة من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد.
ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة، بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الثقافة، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.
وقد تم حذف فقرة: "ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، دون تقاضى أعضاؤها أي مقابل مادى".
كما أقرت اللجنة المادة الخاصة بالنشر والتي جاء نصها: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وبدورها دعت النائب درية شرف الدين رئيس اللجنة دعم جائزة المبدع الصغير إعلاميا وفنيا، داعية إلى تخصيص برامج لهذه الجائزة.
وقالت ثقافة بلا إعلام تساوي صفر، ويجب على وزيرة الثقافة تنسق مع الجهات الإعلامية حتى يتم إذاعة هذه المسابقات على الشاشات، بإخراج جيد واحتفاء بهم ومشاركة الجمهور في الاختيارات".
فيما ثمن النائب نادر مصطفي وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جائزة المبدع الصغير.
وقال "مصطفى"، إن مثل هذه الجوائز ساعدت على تنمية المواهب وفتحت الأبواب أمام الآلاف من جميع المحافظات من أجل الاهتمام بمجالات الإبداع".
وأكد أن هذه الجائزة لها الفضل فى أن تسعي الأسر المصرية إلي التقديم فيها من أجل خوض أبنائهم التجربة والفوز بالجائزة، مشيرا إلي أن هذه الجوائز وأمثالها تلعب دورا كبيرا فى صناعة الوعي وصناعة قوى ناعمة حديثة لمصر".
