مجلس النواب
بدأ الحديث عن موزانة العام الجديد، يدور فى أروقة مجلس النواب، حيث يبدأ عرضها على المجلس خلال الفترة الحالية، تمهيدا لمناقشتها وطرحها على الجلسة العامة قبل بداية العام المالى الجديد والمقرر أن يبدأ فى يوليو القادم، ونظرا لتعقيدات بنود الموازنة، بدأ عدد من النواب فى إظهار توصياته من حتى لا يزيد الجدل بين الحكومة والبرلمان خلال عرض الموازنة بما يعطل تمريرها، حيث طالب عدد من النواب بمراعة الالتزامات الدستورية عند كتابة الموازنة، علاوة على تقديم القدوة للمواطن فى ترشيد الانفاق الحكومة، ومعاجلة أزمة الديون وخدمات واقساط هذه الديون.
طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة الأخذ فى الاعتبار مجموعة من المحاور المهمة قبل التقدم لمجلس النواب بمشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2024/2024، وفى مقدمها ما يتعلق بالظروف الخارجية متمثلة فى جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمى، وما تلاها من الحرب الروسية الأوكرانية والتراكم السريع للديون وتأثير ذلك على الوضع المالى للدولة خاصة أن هناك أرقاماً يجب التوقف عندها ففى موازنة 2022/2023 بلغت مدفوعات الفوائد 650 مليار جنيه، وبلغت أقساط الدين العام 967 مليار جنيه، وبالتالى فكثير من الأرقام التى أعلنت فى الموازنة تحتاج إلى المراجعة.
وقال "عبد الحميد" فى بيان له، إن هناك بنوداً يجب إعادة النظر فيها وإلغاء بعضها منها بند سرى يتبع مكتب كل وزير للإنفاق منه على مكتبه وكذلك الإعلانات والاحتفالات والرحلات المستمرة للخارج، بالإضافة إلى تخفيض الإنفاق على المشروعات التى تقيمها الدولة سواء من الموازنة أو خارج موازنة الدولة، ودراسة مدى أهميتها وجدواها فى الوقت الحالى والعائد منها.
وأكد عبد الحميد، ضرورة أن تكون الحكومة هى المثل والقدوة فى ملف ترشيد الانفاق الحكومى الى أقصى حد فى مشروعى الخطة والموازنة للعام الجديد لأن الامر يتطلب من الحكومة ومن الجميع "ربط الحزام على البطن" فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الخطيرة بسبب استمرار التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية .
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة أن تضع فى الموازنة العامة الجديدة المخرج من أزمة الديون حتى لا يصبح حجم الديون كبيرًا والأهم من ذلك هو عبء الديون، والتى تتمثل فى شقين: الأول مدفوعات الفوائد على الدين وقيمته تتراوح بين 650 إلى 660 مليار جنيه، والشق الثانى هو أقساط الدين المستحق سدادها، وهى بمقدار 965.4 مليار جنيه وعند جمعهم يزيد على تريليون و500 مليار جنيه، وإذا كانت الاستخدامات فى الموازنة العامة 2 تريليون هنا سيذهب أكثر من تريليون و500 مليار جنيه إلى خدمة الدين، والباقى يتم توزيعه على الأجور والخدمات الاجتماعية والاستثمارات وباقى المصادر مؤكداً الأمر يتطلب من الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لمختلف المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.
وفي سياق متصل، طالبت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور محمد معيط وزير المالية بصفة خاصة،أن تضع فى اعتبارها مجموعة من البنود عن تقدمها بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2024 / 2023 فى مقدمتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها.
كما طالبت "الجزار"، إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم مؤكدة ضرورة تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط بالرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة في هذا الشأن.
وطالبت الجزار، الحكومة بوضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة فى ظل عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية واستمرار التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية مؤكدة على إعطاء أهمية كبيرة ما يتعلق بالاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات: التعليم، التعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي لتكون الاعتمادات المخصصة لهذه القطاعات متفقة مع ما جاء فى الدستور
كما طالبت الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف الغير بما يؤدي إلى زيادة أرباحها وبالتالي زيادة قيمة حصة الخزانة العامة من هذه الأرباح ويتصل بذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التي تحقق خسائر بما يقلل اعتمادها على الخزانة العامة في تغطية مصروفاتها، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة مؤكدة على ضرورة البحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتي بخلاف ما قرره مشـروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصادر لتغطية نفقات الموازنة العامة وبشـرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أي أعباء جديدة .
وأكدت الجزار، على ضرورة تطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية في مصر، ويتصل بذلك تفعيل الدور الحالي للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في مجال الدعاية والترويج للمقاصد السياحية في مصر وتنشيط سياحة المؤتمرات، وتشجيع تنظيمها في مصر، والتنسيق وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأعمال المحلية أو الدولية العاملة في مجال التجارة الخارجية، وبالأخص ذات الصلة بالأسواق الدولية من أجل تعريف العالم بالمنتجات المصرية وتعريف المنتجين المصريين بالمنتجات العالمية غير المصنعة في مصر، فضلاً عن معاونة المصـدرين على زيادة قدراتهم التصديرية عن طريق تقديم الدعم الفني والمشورة وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية من السلع، مطالبة، بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.
كما طالبت الجزار، بتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات أصول الدولة وإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة يطلق عليها "إدارة حماية الأصول" ويكون الغرض من إنشائها منع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة مثل الحدائق والقصور والأراضى سواء كانوا أفراد أو مؤسسات أو هيئات مهما إن كانت وإنشاء إدارة شرطية متخصصة تكون مهمتها الأساسية حماية الأصول والممتلكات العامة للدولة من التعديات وضبط وتنفيذ قرارات الإزالة مؤكدة على ضرورة التزام الهيئات العامة الاقتصادية بالصرف في حدود الاعتمادات التي قررها مجلس النواب في قوانین ربط موازنات الهيئات وعدم تجاوزها إلا بعد الرجوع لصاحب الاختصاص في إقرار التشريع الخاص بهذه التجاوزات حال طلب حدوثها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التي أقرها مجلس النواب في قوانین ربط موازنات الهيئات، وبالأخص إيرادات النشاط مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغي أن تكون في الحد الأدني لما يجب تحصيله، وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة، والاستفادة الكاملة من الاعتمادات التي وافق مجلس النواب على تخصيصها لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئات.
