صندوق انتخابات
شهد عام 2008 آخر انتخابات للمجالس المحلية فى مصر، وبعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011 أقيمت دعاوى قضائية للمطالبة بحلها بسبب التزوير، وبالفعل قضت محكمة القضاء الإدارى بحل المجالس المحلية بجميع أنحاء الجمهورية، ومنذ ذلك التاريخ غابت المجالس المحلية عن الشارع المصرى.
يذكر أن دستور 2014 نص على بدء تطبيق نظام جديد للإدارة المحلية بشكل تدريجى خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، لكن لم يصدر قانون المحليات المنظم للعملية الانتخابية حتى الآن.
ويؤكد عدد من أعضاء البرلمان المصرى بغرفتيه، أن غياب المجالس المحلية لأكثر من 10 سنوات أثر بنسبة 90% على الأقل فى جودة الخدمات المقدمة للجمهور، بسبب غياب الرقابة على المحافظين، مؤكدين أن على ضرورة وجود إرادة سياسية لإنهاء هذا الملف خلال الفترة المقبلة.
وفى هذا السياق يقول الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الدستور المصرى أقر بدء تطبيق نظام جديد للإدارة المحلية بشكل تدريجى خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ الدستور، إلا أن قانون المحليات لم يصدر حتى الآن، متوقعا أن يكون الحوار الوطنى بداية حقيقية لتحريك الملف فى ظل توافق بين القوى السياسية على ضرورة إصدار قانون المحليات تمهيدا لإجراء انتخابات المجالس المحلية.
ويضيف الهضيبى، أن الحوار الوطنى يتضمن محور خاص بالإدارة المحلية وتهيئة الجهاز الإدارى بالدولة وتأهيل العاملين به لكيفية التعامل مع وحدات الإدارة المحلية وفقًا للاختصاصات التى أقرها الدستور، مؤكدًا أن غياب المجالس الشعبية المحلية خلال العقد الماضى أثر بشكل سلبى على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتراجع أداء البنية التحتية .
ويوضح عضو مجلس الشيوخ، أن وجود المجالس المحلية وقيامها بدورها الرقابى سينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين، وإطلاق أيادى المجالس المحلية فى كل قرى مصر وممارستها دورها الرقابى سينعكس بصورة كبيرة على الخدمات المقدمة للجمهور.
كما يؤكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، أن غياب المجالس المحلية "عبء" كبير على كاهل نواب البرلمان، وأن غياب المجالس المحلية كان سببا فى تدهور الخدمات بشكل ملحوظ، وهو ما زاد من مسئولية النائب، فبدلا من توجيه طاقته نحو إصدار التشريعات التى من شأنها خدمة المواطنين والرقابة على الحكومة، بدأ فى التحرك من أجل توفير الخدمات الغائبة فى المحافظات.
ويضيف إمام، أن العمل المحلى كان فرصة جيدة للأحزاب والقوى السياسية لصناعة الكوادر، وتأهيل العشرات من أجل تولى مهام قيادية فى أحزابهم، مؤكدا أنه منذ قرار حل المجالس المحلية غابت هذه الفرصة فأصبح المجال ضيق أمام تأهيل الكوادر، مؤكدا ضرورة الاتفاق حول إصدار قانون المحليات وإجراء انتخابات المجالس المحلية فى أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أنه تقدم بمشروع قانون المجالس المحلية، الذى ينص على إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة المطلقة، والقائمة النسبية.
وبدوره يقول النائب أحمد بلال البرلسى، عضو مجلس النواب عن المحلة الكبرى "حزب التجمع"، إن المحافظين أصبحوا خارج الرقابة بشكل كامل منذ 2011، موضحا أنه بحكم الدستور فالمجالس المحلية هى الجهة الوحيدة المنوط بها استجواب المحافظين والرقابة عليهم، وبالتالى نسى المحافظون أنهم تحت الرقابة بسبب غياب المجالس المحلية، وبالتالى لا توجد سلطة لاستجواب المحافظين، فأصبح كل منهم يعمل وفقا لرؤيته وأهوائه.
ويؤكد البرلسى، أن هناك عدد من المحافظين يعادى النواب بشكل صريح، بسبب استخدامهم لحقهم الرقابى، قائلا: "المحافظ مش متعود حد يقوله أنت غلط"، "مشيرا إلى أن محافظ الغربية يتعامل بتعنف شديد من النواب لمجرد استخدامهم لحقهم الرقابى، الأمر الذى يواجه برفض التعاون معهم".
ويتهم البرلسى، محافظ الغربية بأنه يتعامل وفقا للهوى السياسى، موضحا أن المحافظ يتفاعل بإيجابية مع النواب المنتمين إلى التيارات المقربة إلى الدولة، فى حين يرف التعاون مع نواب المعارضة، ويقف ضد تنفيذ طلبات الخدمات التى يتقدمون بها، مؤكدا على وجود فجوة تنموية داخل محافظة الغربية بسبب توجيه كافة الاستثمارات إلى مدينة طنطا فى حين يتعمد إهمال مدينة المحلة التى تضم أكبر مصنع للغزل.
ويستكمل: "المحلة تعانى من نقص الخدمات فالشوارع فى أسوء حالاتها، نحن نريد توزيع عادل لاستثمارات الدولة"، مؤكدا أن ما يقوم به ليس استجداء وإنما هو حق دستورى يمارسه بحكم مهامه كعضو مجلس نواب، ومن يعارض هذا الدور يطعن بشكل صريح فى مؤسسات الدولة وحق نواب البرلمان فى ممارسة الرقابة، وهو ما يمثل خطر كبير بسبب فقدان المواطن للثقة فى النواب وهو خطر يجب الانتباه إليه، على حد قوله.
وفى منشور له عبر صفحته الرسمية على استنكر النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلا لحزب التجمع، فساد المحليات، قائلا: "فساد المحليات وصل لأعصاب الدولة، بمعنى أن المحافظين أصبحوا يدعموا هذا الفساد بشكل كبير جدا".
وأضاف: "للأسف لم تعد المؤسسات الرقابية عندها القدرة على مواجهة هذا الفساد الى جانب غياب أعضاء الرقابة المحلية المنتخبة، وهو الأمر الذى يستوجب وجود مجالس محلية منتخبة ونزيهة لمواجهة فساد المحليات.. وفى ظنى أن هذا الأمر أيضا يكشف عن بؤر فساد بتؤثر بالسلب على الاستثمار والاقتصاد.. معادلة صعبة وتستوجب التفكير وليس العناد.. نحن فى حزب التجمع نؤكد على أهمية الانتهاء من تشريع قانون المحليات وإجراء الانتخابات وفى وقت سريع للغاية لمواجهة كل هذا الفساد والعطن.. أنا بصراحة قدام عينى بشوف موظفين المحليات لابسين سلاسل دهب والمسؤلين بيعتبروا الرشوة الأقل من 20 ألف جنيه عادى."
