واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى جلساته العامة، حيث وافق المجلس "فى المجموع" على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة مع تأجيل أخذ الرأى النهائى لجلسة قادمة، الأول: بتعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة "لتزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التى تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة"، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية "لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى اكتساب الجنسية المصرية للأبناء نفاذاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن".
ووافق المجلس نهائيًا على (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لتحفيز بيئة التجارة والاستثمار، وتعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة، وتعزيز مشاركة المرأة فى القوى العاملة، وأحال المجلس (29) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وطالب مجلس النواب المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته بشأن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلى للمسجد الأقصى، ووضع حد لتلك الاعتداءات حتى نجنب المنطقة مزيداً من التوتر والعنف، كما هنأ المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم بمناسبة الأعياد.
وألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، كلمة فى بداية الجلسة العامة للمجلس على خلفية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى المسجد الأقصى الشريف والاعتداء على رواد المسجد والمصلين فى يوم 5 أبريل 2023، أكد خلالها أن اقتحامُ الشرطةِ الإسرائيليةِ للمسجدِ الأقصى الشريفِ وما صاحبَ ذلكَ منْ اعتداءاتٍ سافرةٍ على المصلين ما هوَ إلا تعدّ صارخٍ على حريةِ العبادةِ التى كفلتها المواثيقُ الدوليةُ كافة كما أنهُ تصعيدٌ خطيرٌ غيرُ مقبول ولنْ ينتجَ عنهُ إلا مزيدٌ منْ الاحتقانِ وتفاقمَ للعنفِ وتقويض لجهودِ التهدئةِ التى تسعى لها مصرُ فى ظلِ شراكةٍ إقليميةٍ ودوليةٍ، وتابع رئيس مجلس النواب: ونحنُ إذْ ندينُ ونستنكرُ هذا الاعتداءِ السافرِ على القيمِ الإنسانيةِ والانتهاكُ الصارخُ للقراراتِ والمواثيقِ الدوليةِ، مطالباً المجتمعَ الدولى بتحملِ مسئوليتهِ فى وضعِ حدٍ لتلكَ الاعتداءاتِ حتى نجنبَ المنطقةُ مزيداً منْ التوترِ والعنفِ.
وشهدت الجلسة إدانات نيابية واسعة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة واقتحام المسجد الأقصى وأكد النواب أن هذه الانتهاكات تقوض جهود التهدئة التى تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين وطالبوا بتوحيد الموقف العربى فى مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية مشددين على ضرورة قيام المجتمع الدولى بوضع حد لتلك الاعتداءات فى ضوء مسئولياته المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة.
ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة (6) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: الاستفادة من أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، ودعم العمالة الغير منتظمة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتعيين أصحاب الهمم فى الوظائف إعمالاً للقانون، والتوسع فى زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتأمين الغذاء، والاستفادة من المخلفات الزراعية فى تصنيع الأسمدة العضوية.
كما أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (129) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع "تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية"، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، (إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
ووافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى لجلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التى تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة، كما استحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتى الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية فى العمل الشرطى بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.
وخلال المناقشات ثمن النواب الدور الوطنى الذى تقوم به وزارة الداخلية فى تأمين الجبهة الداخلية ومواجهة كافة التحديات التى تواجه الوطن، ووجه النواب التحية لجميع ضباط وأفراد الشرطة لجهودهم وتضحياتهم فى مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، مؤكدين أن مشروع القانون يأتى فى إطار حرص الوزارة على تحديث التشريعات الأمنية، ومواكبة التطوير لاسيما فى إطار السياسة الأمنية الجديدة التى ترتكز على الأمن الشامل وتطوير كافة مقدرات الأمن فى كافة المناحى الشرطية، وكذلك مواكبة كافة التطورات العلمية التى تصاحب الأنشطة الشرطية فى العالم وتخريج ضباط مؤهلين علمياً ونفسياً، وأكد النواب أن التعديلات تحقق معايير الانتماء واختيار أفضل الكفاءات، وكذلك تنظيم إجراءات الحصول على الماجستير والدكتوراه، فى ضوء حرص وزارة الداخلية الدائم على اعتماد الأسلوب العلمى فى اختيار وإعداد الكوادر الأمنية والارتقاء بالأداء وتطوير العمل الأمنى بمختلف تخصصاته.
جلسة الأربعاء
أحال مجلس النواب فى بداية جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى (29) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، مع تأجيل أخذ الرأى النهائى لجلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقاً لشروط اكتساب الجنسية المحددة فى القانون، كما استهدف مشروع القانون منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التى اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن.
كما تضمن مشروع القانون إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقداً عن طريق أحد المنافذ الجمركية.
وقبل البدء فى المناقشات أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يأتى نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا والتزاماً بأحكام المادتين (6) و (11) من الدستور المصرى، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق والواجبات، حيث جرت التعديلات بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق فى طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصرى دون من ولد لأم من أصل مصرى، وكذا من ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها، كما تستهدف هذه التعديلات إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبى من الخارج أو الذى يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية وذلك بشأن الرسم الذى يتم أداؤه رفق طلب التجنس... وأكد رئيس مجلس النواب أن اكتساب الجنسية هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة؛ فجميع حالات طلب اكتساب الجنسية حتى وإن توافرت شروطها إنما تخضع لسلطة الدولة التقديرية ولا إلزام عليها فى ذلك، وذلك كُله تحت رقابة من القضاء المصرى.
وشهدت المناقشات إشادة برلمانية بمشروع القانون حيث وجه النواب الشكر والتقدير للقيادة السياسية لحرصها الدائم على تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، مؤكدين أهمية هذه التعديلات كونها تحقق التساوى بين الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة وفقاً للمواثيق الدولية، وأنها تراعى مفهوم الأمن القومى الشامل، كما أشار النواب إلى أن مشروع القانون يساهم أيضاً فى دعم الاستثمار وتوفير فرص العمل خاصة فى ظل أزمة توفير العملة الصعبة.
ووافق مجلس النواب "نهائياً" على (4) قرارات جمهورية باتفاقياتٍ دولية، وهى:
- قرار رئيس الجمهورية رقم (76) لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب).
تهدف الاتفاقية إلى تحقيق النمو الاقتصادى من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذها إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية... وخلال المناقشات أكد النواب أن الاتفاقية تعمل على توسيع نطاق العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف مساعدة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة على زيادة الصادرات من خلال دعم الكيانات التجارية وتبسيط الإجراءات الجمركية، والتأكيد على التعاون والتنسيق المتبادل، بما يساعد على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وزيادة الصادرات المصرية وتحسين بيئة التجارة والاستثمار لصالح قطاع الأعمال والقطاع الخاص، بما يؤدى إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
- قرار رئيس الجمهورية رقم (101) لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذى تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكى لمبلغ الاتفاقية.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة فى مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة، وتعزيز مشاركة المرأة فى القوى العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم فى المجتمع... وخلال المناقشات أكد النواب على أهمية الاتفاقية لدفع عجلة الاقتصاد الوطنى لتوسيع دائرة الحصول على خدمات أكثر كفاءة، وكذلك الحد من العقبات التى تحول دون مشاركة المرأة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى، والحد من العقبات التى تحول دون مشاركة الفئات المهمشة وإدماجهم فى المجتمع، ودعم الإصلاحات المؤسسية التى تعزز قدرات الخدمة المدنية فى مصر، وتحديث أنظمة الحوكمة الالكترونية العامة... فيما طالب عدد من النواب بضرورة أن تلتزم الحكومة بتنفيذ سياسة ملكية الدولة، وأن تقدم الحكومة تقريراً وافياً بما تم صرفه منذ عام 2019 من هذه المنحة.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (637) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق بنك الصادرات والواردات الكورى، وبنك كريدى أجريكول- كوريا لاستكمال تمويل مشروع توريد عدد (32) قطاراً للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى... وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة كونه يعتبر نقلة حضارية فى خدمات نقل المواطنين وتخفيف التكدس المرورى.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (62) لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثانية"... وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع الخط الرابع للمترو يعد استكمالاً لمسيرة التعاون المثمر بين البلدين (مصر واليابان) حيث يعتبر أحد أهم الحلول الفعالة فى التعامل مع مشاكل النقل داخل محافظات القاهرة الكبرى.
وقبل رفع الجلسة توجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بخالص التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ولشعب مصر العظيم (مسلمين ومسيحيين) بمناسبة الاحتفال بالأعياد، قائلاً: تحل على مصر هذه الأيام نفحات ربانية مباركة؛ حيث تتلاقى فيها أصوام وصلوات وأعياد جموع المصريين (مسلمين ومسيحيين)، فبالأمس القريب كنا نحتفل بقدوم شهر رمضان المعظم، واليوم نستعد للاحتفال بعيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك؛ حيث تتعانق الاحتفالات، وتتجلى روح التآلف والمحبة فى أبهى صورها على أرض الديانات والحضارات.
وأكد رئيس مجلس النواب أن مصر ترسل للعالم أجمع رسالة محبة وتسامح، تعكس جوهر وأصالة الشعب المصرى الذى يقدس قيم الانتماء، ويمارس الوطنية فى أروع صورها. داعياً المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وشعبها نعمة المحبة والإخوة والسلام.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد فى الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023.
