على مدار يومي انعقاد وما يقرب من (12) ساعات عمل مارس خلالها مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي، حيث وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وذلك في ضوء الحرص على تلبية مطالب المصريين المقيمين بالخارج وتقرير مزيد من الإعفاءات الضريبية تشجيعاً لهم، ولتشجيع وتوطين الصناعة المحلية وحمايتها وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات العالمية
كما وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة لتشجيع وتوطين صناعة الهاتف المحمول، وقرار رئيس الجمهورية رقم (67) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (218) لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.
وأحال المجلس (44) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وإعمالاً لدوره الرقابي واجه مجلس النواب الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بنحو (160) أداة رقابية مقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة فيما يخص عمل وزارتها.