مطالب برلمانية لوزير التعليم.. طلب إحاطة حول غياب دور الأنشطة الرياضية والفنية بالمدارس الحكومية.. تساؤلات عن كفاءة استراحات مشرفى امتحانات الثانوية العامة.. ودعم وتطوير التعليم الفنى مطلب لا يتوقف

التعليم من القضايا الهامة التي تشغل بال كل مواطن وهناك العديد من المطالبات البرلمانية ببعض المشكلات التي تحتاج إلى حل فورى؛ أبرزها غياب حصة الأنشطة المختلفة بالمدارس الحكومية وعدم الاهتمام بها، بجانب مطالب بضرورة تطوير الاستراحات المخصصة لمراقبى لجان الثانوية العامة، لتوفير أماكن مناسبة للمراقبين خلال فترة ماراثون الثانوية العامة.

وتقدمت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن غياب دور حصص الأنشطة الرياضية والفنية في عدد كبير من المدارس الحكومية، لاسيما في ظل أهميتها لتنمية مواهب الطلاب.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة: تلقيت خلال الفترة الماضية، شكاوى عدد من أولياء الأمور بشأن غياب دور المدارس الحكومية فيما يتعلق بالأنشطة سواء الرياضية أو الفنية والثقافية وغيرها، بسبب عدم وضع أغلبها في جدول الحصص المدرسية نظرا لقصر مدة اليوم الدراسي، أو أن بعض المدارس تعمل بنظام الفترتين "صباحي - مسائي".

وانتقدت النائبة رغدة نجاتي، تجاهل المدارس الحكومية بالأنشطة المختلفة، باستثناء حصة التربية الرياضية، مؤكدة أن "حصة الألعاب" تجرى فعالياتها بشكل عشوائي دون تنظيم أو هدف لتدريب وتأهيل الطلاب واكتشاف مواهبهم.

وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية هذه الأنشطة في تشكيل خبرات الطلاب واكتشاف وتنمية مواهبهم واختيارهم لمجالات الحياة، ما يتطلب الاهتمام بها داخل المدارس، وعدم التعامل معها على أنها أمر ثانوي وغير أساسي.

وطالبت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بضرورة التنسيق والتكاتف بين وزارة التربية والتعليم والوزارات الأخرى مثل وزارة الثقافة لدعم القطاع المسرحي في جميع المدراس على مستوى الجمهورية، لما له من دور في رفع وعي الطلاب، وقدرتهم في مواجهة الأفكار الهدامة.

من جانبها تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزارة التعليم والتعليم الفنى، بشأن خطة رفع كفاءة استراحات المعلمين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة 2023، مشيرة إلى أن الوزارة أعلنت عن العديد من التوجيهات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، ما بين نظام الامتحانات والتصحيح، وغيرها من الأمور المهمة، إلا أنها أغفلت أمرا مهما وهو استراحات المعلمين المشرفين.

وقالت النائبة في طلبها، من المعروف أن مشرفي امتحانات الثانوية العامة يكونون من خارج المحافظة تحقيقا للشفافية، وتقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير استراحات، نظرًا لعدم قدرتهم على التنقل كل يوم من أماكنهم إلى مناطق الإشراف على الامتحانات، موضحة أن هذه الاستراحات للأسف الشديد وبناء على العديد من شكاوى المعلمين المراقبين على الامتحانات غير مهيأة على النحو الكافي للمعيشة وتنقصها العديد من الاحتياجات.

وطالبت البرلمانية، وزارة التعليم بأن تضع نصب أعينها هذا الأمر ودراسته، ومراجعة كافة الإستراحات ورفع كفاءتها لتكون مناسبة لاستقبال المعلمين المراقبين على امتحانات الثانوية العامة المقبلة.

من جانب آخر، تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، باقتراح بشأن تشجيع وتطوير التعليم الفني الزراعي لخلق عمالة مدربة وماهرة واستغلالها فى مشروعات التنمية الزراعية، مؤكدا أن تطوير ودعم التعليم الفني ضرورة مُلحة، لأنه أحد مقومات تقدم الدول، كما أنه يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتطوير التعليم الفني.

وقال "الهضيبي" إن معظم جهود الحكومة فى ملف تطوير التعليم الفنى توجه نحو المدارس الفنية الصناعية، ولا تأخذ المدارس الفنية الزراعية نفس القدر من الاهتمام، رغم الأهمية الملحة لنوعي التعليم الفني الزراعي والصناعي جنبا إلى جنب، خاصة في الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه الدولة لتطوير وتوطين الصناعة من جانب، والاهتمام بالتنمية الزراعية والتوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي وتوسيع الرقعة الزراعية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، حيث أنفقت الدولة مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائي، وأقامت مشروعات عملاقة في مجال الزراعة وكذلك البنية الأساسية وأيضًا اتخذت العديد من الإجراءات لتهيئة مناخ الاستثمار، والدولة المصرية وضعت عددا من المحاور لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية أهمها التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره السبيل الوحيد لزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع الرأسي، لزيادة الإنتاجية الفدانية للمحاصيل الاستراتيجية والتغلب على محدودية الموارد، كذلك تطوير وتحديث منظومة الري.

وأوضح "الهضيبى"، أن هناك معوقات تقف أمام تطوير ونجاح ذلك النوع المهم من التعليم الفني، وأبرزها النظرة الدونية له في المجتمع، كتعليم درجة ثانية، واللوائح المنظمة التى تحتاج إلى تحديث، وقلة التدريب العملي المناسب لسوق العمل، وتراجع قدرة المعلمين على تأهيل الطلاب، وضعف البنية التحتية للمدارس، ومستوي الطلاب في القراءة والكتابة، وضرورة تطوير وتحديث المناهج لتواكب التقدم التكنولوجي الحديث في مجال الزراعة والاهتمام بالجانب العملي التطبيقي.

وشدد "الهضيبي"، على ضرورة ربط أهداف التعليم الفني الزراعي بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، ومسايرة خطط التنمية بكل محافظة، وتوزيع الطلاب على الأقسام وفق ميولهم واتجاهاتهم، مع توازن أعدادهم بأنواع التعليم الفني، وإدخال تخصصات جديدة مرتبطة بالتكنولوجيا الزراعية الحديثة، وربط التعليم الزراعي بمراكز الإنتاج، وتدريب الطلاب على الآلات والميكنة الزراعية الحديثة، وأن تتحول المدرسة لمنتجة، ووضع برامج لتدريب الطلاب على التكنولوجيا الزراعية. وتحديث الخطط الدراسية لمواكبة متطلبات سوق العمل، والتوازن بين المواد الثقافية والتخصصية والعملية.

وأكد النائب ياسر الهضيبي، بأهمية التأهيل التربوي لخريجي كليات الزراعة ليقوموا بالتدريس فى المدارس الفنية الزراعية، وفتح مزيد من الشعب الزراعية بكليات التربية، وإتاحة فرص البعثات الدراسية للمعلمين، وإعداد برامج تدريبية متواصلة لهم، والتوسع في إنشاء مدارس متخصصة متقدمة، ووضع استراتيجية شاملة للتعليم والتدريب تراعي التطورات الحديثة، وفتح قنوات اتصال بين التعليم الثانوي الزراعي والجامعي، والتخطيط له في إطار التخطيط العام للدولة.

واقترح "الهضيبي"، تقديم محفزات للالتحاق بذلك التعليم، مع رفع الحد الأدنى للقبول، وتوفير مشروعات للخريج؛ لحل مشكلة البطالة، وتصحيح الصورة الذهنية عن التعليم الفنى الزراعي وخريجيه، وأنه لا يخص الفاشلين، وتوعية طلاب المدارس منذ الابتدائية بأهميته، عبر المناهج والأنشطة التي تبين أهمية كل حرفة، وأنه لا غنى عن الفنيين، وتوعية الإعلام بأهمية المدارس الزراعية، وتوضيح دورها المهم في خدمة المجتمع والتنمية، وتغيير الصورة الذهنية عن الفنيين، وأن يتم تسليط الضوء  فى الإعلام والدراما.

وتابع "من الضروري أيضا الارتقاء بالمعلمين وتدريبهم وتأهيلهم، وسد العجز في عدد المعلمين بالمدارس الزراعية بتأهيل خريجي كليات الزراعة وتشجيع طلاب المدارس الفنية الزراعية للالتحاق بكليات الزراعة، مع تعزيز التدريب العملي لطلاب المدارس الفنية الزراعية في المزارع الإنتاجية، ويمكن أن يكون التدريب في الإجازة وبأجر مناسب؛ لاجتذاب الطلاب وزيادة فرصة عملهم فيها، وإكساب الخريج كل المهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب والتأهيل، وتوفير فرص عمل بمناطق الاستصلاح؛ مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات التنمية الزراعية، ومشروعات التوسع في الرقعة الزراعية.

وطالب بمنح قطع أراضي للخريجين بنظام جمعيات صغار الملاك، وتقديم الدعم المادي وإنشاء جمعيات تسويق جماعي، وتسهيل الحصول على مدخلات إنتاج، على أن تُحصل الدولة على تكلفة الإنتاج عند تسويق المحاصيل، وتحديث المناهج والمقررات الدراسية المتخصصة بإدخال التكنولوجيا الحديثة، لمواكبة تطور سوق العمل، والتركيز على مناهج التخصص ليجيد الخريج تخصص بعينه، وإدخال تخصصات جديدة (الزراعات المحمية - الاستزراع السمكي - الزراعات الصحراوية - الزراعات العضوية) وتحديث الموجود حالياً، وإنشاء مدارس متخصصة في مناطق الاستصلاح فى (الإنتاج الحيواني – استصلاح أراضي – النباتات الطبية – محاصيل الزيوت)، ومدارس متخصصة في الاستزراع السمكي.