تعتبر مخلفات الهدم والبناء من أبرز المشكلات الموجودة فى الشارع المصرى، والتى تفاقمت بشكل كبير مع انطلاق قاطرة البناء والتعمير التى شهدتها مصر، وقد نظمت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، آليات تنظيم نقل مخلفات الهدم والبناء والتعامل معها، من خلال قيام الجهاز بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء، وتتولى الجهة الإدارية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائى من مخلفات الهدم والبناء.
لكن على الرغم من وجود ركيزة تشريعية، إلا أنها لا تنفذفى كثير من الأحيان بسبب غياب دور مسئولى الأحياء، وهو ما دفع الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، للتقدم بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية بشأن انتشار تراكمات مخلفات الهدم والبناء فى الشوارع، الأمر الذى يتسبب فى أضرار على البيئة والصحة العامة، مؤكدا أن الكثير من شوارع مصر أصبحت تعانى من انتشار مخلفات الهدم والبناء على جوانب الطرق، مشوها المنظر الجمالى للمدن، بالإضافة إلى الأضرار البيئية التى تتسبب فيها هذه التلال من المخلفات والتى تنتشر بشكل عشوائى.
وقال محسب، إنه مع زيادة النشاط العمرانى ومشروعات البنية التحتية وتوسيع شبكات ارتفع حجم المخلفات، مشيرا إلى أن حجم المخلفات المتراكمة فى مصر يصل لحوالى 50 مليون طن، يضاف إليها 5 ملايين طن سنويًا، كما تمثل مخلفات البناء والهدم حوالى 44% منها، ولا توجد شركات متخصصة كافية لإعادة تدوير مخلفات البناء فى مصر، رغم أن هناك حوالى 66 مصنعًا لفرز القمامة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مخلفات الهدم والبناء تشمل كسر الطوب، والخرسانة، وفائض الركام، والحديد وبعض الأخشاب من أبواب وشبابيك وأدوات صحية، فمن 40 :50% خرسانة و20% كسر حجارة، و30% خشب و10% مواد عازلة وأسفلت و10% معادن وطوب، محذرا من الأثار السلبية لهذه المخلفات على البيئة والصحة العامة، خاصة عند حرق وطحن المواد الجيرية والإسمنتية وتطايرها بالجو.
وأكد محسب، أنه إذا تم إعادة تدوير للمخلفات فالناتج سيستخدم فى الطرق والممرات الداخلية وخرسانة أرضيات بعض استراحات المواقع، فيما يعرف بـ "الانترلوك" لافتا إلى أهمية تركيب فلاتر تعمل على تجميع أتربة المصانع بجنوب القاهرة حيث ينتج عنها ما يزيد عن 400 طن من تراب الأسمنت يوميا أى ما يعادل 1200 طن يوميا يمكن استخدامها فى إنتاج بلاط الأرصفة المتداخل وبردوات أرصفة الشوارع وإنتاج الأوانى الزجاجية.
وأشار، إلى أن الكثير من الدول تتبع طرقا تقليدية للتخلص من مخلفات الهدم والبناء من خلال نقلها إلى المقالب العمومية المخصصة لهذا النوع من المخلفات، أو التوسع فى استيراد معدات لفرم مخلفات البناء وإعادة استخدامها فى رصف الطرقات والشوارع والتى يتم تصنيع طوب الإنترلوك للحارات والشوارع والمدن العمرانية الجديدة.
وطالب النائب أيمن محسب، مؤسسات الدولة المعنية بالعمل الجاد من أجل التخلص من هذه المشكلة التى تزعج المواطنين وتعرض صحتهم للخطر، مطالبا بإدراج نقل المخلفات للمقالب الصحية لتكون جزءا من تصاريح إصدار رخصة تشغيل المشروعات، ووضع قوانين رادعة لإلزام المقاولين على نقل مخلفات الهدم والبناء للمقالب العمومية، وتعزيز التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة لاقامة عدة محطات تدوير المخلفات .
كما أكد النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التوسع فى النهوض بالبنية التحتية ووضع نظام رشيد للحوكمة بضوابط محددة لإعادة الشئ لأصله من خلال التخلص من مخلفات البناء والهدم التى يتم تركها بعد إنتهاء عمليات التطوير، الأمر الذى يتسبب فى تشويه الوجه الحضارى للشارع المصرى.
وأشار جمعة، إلى أن شركات الخدمات التى يكون لديها أعمال تخصها مثل توصيلات جديدة أو إصلاحات، تضطر للحفر وتكسير الأسفلت فى العديد من الشوارع وتتركها دون رد الشيء لأصله، على الرغم من تحصيلها هذه التكاليف من الشركات.