الأزمة السياسية بالكويت تنتهى بحل البرلمان.. مرسوم أميرى بحل مجلس الأمة والعودة إلى الشعب في انتخابات جديدة.. وولى العهد يؤكد: سنجرى إصلاحات سياسية وقانونية لنقل الدولة إلى مرحلة الانضباط

 

 

يبدو أنه مقدرا عدم الاستقرار للحياة التشريعية الكويتية، بعد أن شهدت خلال الفترة الماضية خلافات بين حكوماتها المتعاقبة ومجلس الأمة، كانت تؤدى بنهاية المطاف إما إلى استقالة الحكومة أو حل مجلس الأمة والعودة للشعب الكويتى وصناديق الاقتراع.

 

وفى فصل جديد من فصول الخلاف حلّ أمير الكويت الشيخ نوّاف الأحمد الجابر الصباح، أمس ، البرلمان داعياً لتنظيم انتخابات جديدة، بعد أن تعرضت البلاد لأزمات سياسية متكرّرة.

 

وقال وليّ عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد إنّه "احتكاماً للدستور، قرّرنا حلّ مجلس الأمة 2020 المعاد بحُكم المحكمة الدستورية والعودة إلى الشعب في انتخابات جديدة خلال الفترة المقبلة".

وأوضح ولي العهد: "الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته".

وتابع: "ترتيبا على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا استنادا للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة".

 

وأضاف أن "سبب حل مجلس الأمة 2020 هو الانتصار للإرادة الشعبية مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة"، تصحبها "إصلاحات سياسية وقانونية مستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة من الانضباط والمرجعية القانونية"، لكنه لم يحدد هذه الإصلاحات.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعد كلمة الأمير أن الخطاب "زخر بالعديد من الرسائل المهمة التي علينا جميعا تثمينها ومعرفة قيمتها، بدءاً بقرار العودة إلى الأمة الذي طالبنا به مراراً، لتقول الأمة كلمتها، ومروراً بتأكيد القيادة السياسية على احترام القضاء وأحكامه ونبذ كل الطلبات والدعوات غير الدستورية، وانتهاء بالاستنكار الواضح لثقافة التجريح والطعن بالذمم ونهج الصوت العالي البغيض وأهمية صون الوحدة الوطنية".

 

وفي مارس الماضي، قضى حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022، ونتيجة لهذا الحكم يستعيد المجلس 2020 السابق المنحلّ، فوراً جميع صلاحياته الدستورية، ويستكمل مدته المتبقية كأن الحلّ لم يكن، كما يفيد الحكم بعودة رئيس وكامل أعضاء مجلس الأمة السابق برئاسة مرزوق الغانم، لاستكمال المدة القانونية المتبقية للمجلس وهي 21 شهراً، قبل الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة.

يذكر أن الكويت شهدت سابقا صدور احكام قضائيه ببطلان الانتخابات، منها عندما حكمت المحكمة الدستورية في 20 يونيو 2012 ببطلان حل مجلس الأمة 2009، وإجراءات الدعوة لانتخابات مجلس 2012، وبذلك قضت بعودة مجلس 2009 والنواب الممثلين فيه للانعقاد وفق الأطر الدستورية.

 

وفي تجربة ثانية، قضت المحكمة الدستورية بحل مجلس الأمة المنتخب في ديسمبر 2012، وجاء الحكم بإبطال مجلس الأمة بسبب عدم دستورية مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.

 

و لم تتمكن الحكومة الكويتية الأخيرة من الصمود أمام البرلمان سوى 100 يوما فقط، فبعد عدد من الصدامات تقدمت باستقالتها بعد أن حاصر النواب الوزراء بالاستجوابات تحت القبة.

 

وبذلك تعد هذه الحكومة هى السادسة بالكويت التى تستقيل بالكامل على مدار الثلاث سنوات الآخيرة، بسبب الخلافات السياسية بين الحكومات المتعاقبة ومجلس الأمة الكويتى، فلم تتمكن أى من الحكومات من الصمود فى عملها، حتى أصبح نهج الاستقالة أمرا اعتيادا يتوقعه المراقبون وحتى المواطن العادى فى الشارع الكويتى.

 

وأشار الخبراء فى وقت سابق إلى أن استمرار الأزمة بين السلطة التشريعية والتنفيذية ستظل قائمة ولن يحلها استقالة حكومة أو حل للبرلمان، فبعد إعادة تشكيل حكومة جديدة سيعود نواب الأمة لطرح الملفات العالقة مع الحكومة الجديدة، ومحاصرتها بالاستجوابات.

 

فرغم اختلاف الأفراد فى التشكيلة الوزارية والبرلمان إلا أن الأداء يعيد نفسه فى كل مجلس أمة، والحكومة تعود وتتخذ نفس المواقف بعدم حضور الجلسات، ثم الاستقالة، الأمر الذى أصبح فيه تنظيم الحياة السياسية بين السلطتين أمرًا حتميًا.

 

وهذه ليست المرة الأولى التي تبطل فيها المحكمة الدستورية، مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب، بسبب شوائب دستورية؛ فقد سبق أن أصدرت المحكمة في عام 2012، حكماً مشابهاً بإبطال الانتخابات، وبالتالي مجلس الأمة المنتخب، الذي كانت تهيمن عليه المعارضة، وعودة المجلس السابق.