النائبة آمال عبد الحميد
فى الوقت الذى استعد فيه قطاع كبير من المصريين لقضاء الاجازات الرسمية، فاجأت النائبة آمال عبد الحميد، الجميع بتقدمها بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة، حول الأثر السلبى الواقع على الاقتصاد والإنتاج فى مصر بسبب كثرة الإجازات الرسمية.
طلب الإحاطة جاء قبل إجازة عيد الفطر المبارك بيوم واحد، وكأنه رسالة من النائبة اعتراضا على القرار الحكومة الصادر بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك، بداية من الخميس 20 من إبريل الجارى حتى الثلاثاء 25 من الشهر نفسه إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.
النائبة آمال عبد الحميد، فى طلبها، أكدت أن الدول التى تسعى نحو التقدم والانطلاق لكى تحتل مكانتها بين الأمم تقدس أهمية العمل ومواصلة الإنتاج، وفى سبيل ذلك تتخذ كل الطرق اللازمة وتعمل على توفير البيئة الملائمة وتعمل على تحفيز الهمم والطاقات، ولنا فى تجارب دول النمور الأسيوية دليل حى على ما وصلت إليه اقتصادياتها خلال سنوات قليلة.
وأضافت قائلة: "هنا فى مصر لدينا قيادة سياسية تسابق الزمن من أجل وضع بلدها فى مكانتها اللائقة بين الأمم، وحجم ما تحقق فى مصر خلال سنوات قليلة، خير دليل، فما شهدناه من مشروعات تنموية وقومية كانت تحتاج إلى عقود وليس سنوات، إلا أن القيادة الواعية لدينا تقدس أهمية العمل والإنتاج".
وطالبت، بإعادة النظر فى الكثير من الإجازات والعطلات الرسمية فى مصر قائلةً: "إذا تحدثنا بلغة الأرقام أن إجمالى الإجازات والراحات الأسبوعية التى يحصل عليها الموظف فى السنة يبلغ 104 يومًا، والإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية تصل إلى 18 يومًا، أى أن إجمالى الإجازات والراحات فى العام الواحد يبلغ 122 يومًا من أصل 365 يومًا فى السنة، بما يعادل ثلث السنة، متابعة: "أى أننا كل 3 سنوات نحصل على عام كامل إجازة".
وكشفت النائبة آمال عبد الحميد، أنها انتهت من إعداد دراسة هامة توصلت فيها إلى الأثر السلبى الواقع على إنتاجية المنشآت والمصانع بسبب كثرة الإجازات الرسمية فى مصر لاسيما المرتبطة بعقود والتزامات تصديرية، كما تناولت فيها تداعيات الإجازات الرسمية الطويلة فى مصر على قطاعات البنوك والبورصة والاستثمار، فى الوقت الذى نحن فيه إلى حاجة ماسة لتحفيز الاقتصاد والاستثمار، كما أن كثرة الإجازات الرسمية لها تأثير كبير فى تعطيل مصالح المواطنين.
ونوهت النائبة، إلى أن معدل الإجازات والعطلات الرسمية فى مصر هى الأكبر فى المنطقة قياسًا على المستوى العالمى، كما أن الكثير من الدول العربية لجأت إلى منح العامل امتيازات عوضًا عن الإجازات إدراكًا منها إلى أهمية استمرار عجلة العمل والإنتاج.
وأكدت عبد الحميد، أهمية تعديل قانون العمل فيما يخص الإجازات، ومحاسبة العامل بأجر يوم واحد بدلًا من يومين حال العمل يوم الإجازة، مشيرة إلى أن احتساب يوم العامل بيومين غير مجزى اقتصاديًا للمصانع و يدفع أصحابها إلى التوقف عن الإنتاج فى هذا اليوم، فى الوقت الذى تحتاج فيه بلدنا إلى مزيد من الإنتاج والتصدير.
ما تقدمت به النائبة، من الرغبة فى زيادة عدد أيام العمل، يأت مُعاكسًا لتوجه أقدمت على دراسته الحكومة الحالية فى وقت سابق يخص خفض عدد أيام العمل للموظفين، وبالرغم من أن هذا التوجه لم يكتمل، لكنه كان يقوم على فلسفة توفير الجهد والطاقة والزحام وتكلفتهم على الموظف والحكومة معا، وهو ما يعنى أن الدراسة التى ستقدمها النائبة لمجلس النواب، ومن ثم الحكومة تقوم على فلسفة مغايرة، تشير إلى أن الزحام واستهلاك الطاقة لعدد أيام أكبر مع تقليل أيام الاجازات سوف يأتى بنتائج إيجابية.
