أشاد سياسيون ونواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8% تؤكد للجميع شعور الرئيس السيسى بالمواطن البسيط وسط الأزمة.
وثمن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، توسع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إجراءات الحماية الاجتماعية، وتكليف وزير المالية محمد معيط، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358 مليون جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8%.
وأشار مطر، إلى أن قرارات الرئيس السيسى تعزز من إجراءات الاستفادة من مبادرة حياة كريمة وبرنامج الدعم النقدى بتكافل وكرامة وغيرها من الإجراءات التى تدخل حيز التنفيذ باستمرار.
وأكد، أن قرارات وتكليفات الرئيس السيسى بإجراءات الحماية الاجتماعية بزيادة دعم السلع التموينية والمواد البترولية والتأمين الصحى والأدوية والإسكان الاجتماعى ومعاش الضمان الاجتماعى والعلاج على نفقة الدولة، تدعم المواطن المصرى فى وقت يمر العالم كله بأزمة طاحنة.
وأشار مطر، إلى أن القرارات التى وجه بها الرئيس السيسى تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التى من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية حيث تم تخصيص 19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة فى التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع فى الإنتاج، كما تم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 368.3% خلال موازنة العام المالى المقبل مقارنة بـ 6 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى لبرنامج "دعم المصدرين".
بدورها قالت النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8% تؤكد للجميع شعور الرئيس السيسى بالمواطن البسيط وسط الأزمة التى يشهدها العالم جراء الكوارث بداية من فيروس كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضحت الجمال، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358,4 مليار جنيه إلى 529,7 مليار جنيه بنسبة زيادة تزيد عن 48% للتخفيف عن المواطنين فى ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
وقالت الجمال، إن قرارات الرئيس السيسى تدعم مبادرة حياة كريمة، موضحة مشيرة إلى استمرار جهود الدولة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصرى، تحقيقًا للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ 60% من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
كما أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة المالية، بالعمل على رفع موازنة الدعم والحماية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 48.8% لمواجهة آثار التضخم ويساعد فى التوسع لتحقيق شبكة الحماية الاجتماعية.
ورحب المكتب السياسى للمصريين الأحرار رئيسًا وأعضاء، بمبادرة الرئيس التى تترجم شعوره بحال المواطنين والأعباء العصيبة التى يحملها وبخاصة الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجاً إزاء الأزمة الاقتصادية.
كما ثمن المصريين الأحرار خطوة زيادة مظلة الدعم، التى لم يقدم عليها أحد من الدول المتضررة، مضيفا: "رغم الظروف العامة، فإن مصر تخطو للتوسع فى غطاء الحماية الاجتماعية للمستحقين وما يدعونا إلى الامتنان لتوافق الخطوة مع أحد مقترحات الحزب خلال الفترة الماضية.".
وقال البيان، إن الحزب طالع البيان الصادر عن وزير المالية الدكتور محمد معيط بشأن الزيادات والنسب المئوية بشأن زيادة الدعم فى شتى المجالات، ولدينا تحفظ على التوزيع النسبى بين المحاور وبخاصة فى قطاعات تتعلق بحياة المواطنين.
وأوضح أنه بطبيعة الحال يجب دعم الصحة أولًا، ولذا فإن دعم التأمين الصحى والأدوية 6 مليارات جنيه، والعلاج على نفقة الدولة بنحو 8 مليارات جنيه، ونتطلع إلى زيادة هذا المحور حيث أن النسبة المخصصة لا تتماشى مع طبيعة الاحتياجات للأزمة لحين تحقيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
وتابع: "فى الوقت الذى نُشيد بزيادة الدعم للإسكان الاجتماعى خاصةً بعد إرتفاع أسعار مواد البناء والتشييد، إلا أننا ندعو الحكومة لخفض قيمة الدفعة الأولية وزيادة فترة السداد بفائدة محدودة بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى حتى يتمكن الشباب من التقديم للحصول على الوحدات فى ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة".
وأكد المكتب السياسى للحزب، أن زيادة الدعم على السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9% يتناسب مع المرحلة الراهنة فى حال الحفاظ على ثبات أسعار السلع وإعمال الرقابة على منافذ الصرف للمواطنين.
كما حثّ المكتب السياسى الحكومة على ضرورة إيجاد منظومة وضوابط للاستفادة من الدعم على المواد البترولية والذى وصل نحو 119.4 مليار جنيه، ولا سيما بأن غير المستحقين يزاحمون أصحاب الحق فى ذلك النوع من الدعم.
وأشار، إلى أن دعم المعاشات أمر محل تقدير لتوفير حياة كريمة للآباء والأمهات وتكريما لهم على ما قدموه فى خدمة الوطن والمجتمع.
ودعا المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، وزارة المالية إلى توفير سُبُل ميسرة لكل المستثمرين لتحريك المياه الراكدة وتوفير المرونة فى التعامل حتى يتسنى جلب المزيد من الاستثمارات أو الصادرات والواردات.
كما أشاد الحزب، بخطوة دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية بتخصيص 19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة فى التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية، و28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.
وجدد الحزب الشكر الرئيس على توجيهاته لزيادة مظلة الحماية ودفع الحكومة للتوسع فى الشبكة الاجتماعية، داعيًا الحكومة لإحكام الرقابة لتحقيق الهدف المنشود من ذلك القرار الصائب حتى يستشعر المواطن ذلك بصورة ملموسة بعيدا عن بيروقراطية التنفيذ المعتادة من الحكومات المتعاقبة.
فيما قال الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8%، يعكس حرصه على حماية حقيقية لتحقيق أكبر عائد استفادة مباشرة للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنها من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين فى ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة.
وأوضح، أن حزمة القرارات والتى شملت رفع دعم السلع التموينية وعلاج المواطنين على نفقة الدولة، تخدم المواطن وتخفف عنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، وتضمن الوفاء باحتياجاته وعدم تأثرها جراء تداعيات الأزمة العالمية.
ولفت هشام عنانى، إلى أن قرارات الرئيس السيسى تؤكد حرص القيادة السياسية على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين فى مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد، شأنها شأن الدول الآخرى، مشددا أن الدولة تضع على رأس ثوابتها الاهتمام بالمواطن البسيط من خلال برامج متنوعة تكفل مد شبكات الأمن الاجتماعى والارتقاء بالمستوى المعيشى والصحى.
وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8% للتخفيف عن المواطنين فى ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.