بدأ الجمعة 28 أبريل، العمل رسميا بالقانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، والذي ينص على أنه اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة".
ويهدف القانون إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.
وأوضحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى تقريرها عن القانون، أن التوقيت الصيفى هو تغيير التوقيت الرسمي فى بلد مرتين، حيث تتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، وتقدم عقارب الساعة بستين دقيقة، أما بالنسبة للرجوع إلى التوقيت الشتوى فيتم في فصل الخريف، وتهدف زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمى إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكى تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التى تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.
ووفقا للتقرير البرلماني، يرجع تاريخ تقديم عقارب الساعة في مصـر وتأخيرها إلى المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 في عهد الملك فاروق الأول.
وأشارت اللجنة إلى أنه قد تم إقرار العديد من القوانين في مصر بشأن التوقيت الصيفي، بين إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد صدر القانون رقم 87 لسنة 1946 بإلغاء المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 ثم تلاه القانون رقم 51 لسنة 1982 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأعقبه القانون رقم 4 لسنة 1985 بإلغاء القانون بإلغاء القانون 54 لسنة 1982 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ثم صدر القانون رقم 141 لسنة 1988 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2011 بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي، ثم صدر القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأعقبه القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 في شأن وقف العمل بأحكام القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تنظيم التوقيت الصيفي، وكان هذا القرار بمثابة إيقاف مؤقت حتي يوم الجمعة الموافق ٢٥ سبتمبر سنة 2015، وأخيراً تم إلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي إصـدار القانون رقم 62 لسـنة 2016، بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014، بشأن التوقيت الصيفى
وقالت اللجنة إن العمل بالتوقيت الصيفي الدائم هو الأنسب والأقل كلفة، ولا سيما في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية ويأتي سعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
ووفقا للتقرير، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أشارت إلى أنه وفقا لدراسات تفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ ١٤٧,٢١ مليون جنيه.
أما الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات، أفادت بأن العمل بالتوقيت الصيفي سيساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار استنادا إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وبوجه عام أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.
وأشار المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان إلى أن العمل بنظام التوقيت الصيفي يحتم علينا استغلال ساعة من النهار مبكرة تكون درجات الحرارة فيها منخفضة، وبالتبعية سوف ينعكس بالأثر الايجابي من خلال عدم تشغيل المبردات والتكييفات بالسيارات والمباني الإدارية والسكنية، وهذا الأمر يصعب احتسابه بالكم ووحدات القياس المتعارف عليها، ولكن أثره الإيجابي يظهر عند التطبيق الخاص بالتوقيت الصيفي.
فيما، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بوزارة التعليم العالي، أنه في حالة العمل بنظام التوقيت الصيفي سيتم توفير ساعة بالنهار، وتساهم في تبكير ساعات العمل ساعة، وإذا تم استغلالها بالصورة المناسبة سوف تعود بالنفع العام على الدولة، فضلا عن الفائدة المادية جراء ترشيد استهلاك الكهرباء في تشغيل التكييفات.
