الكلاب الخطرة - صورة أرشيفية
وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجينى (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، ويهدف إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التى شهدها الشارع المصرى مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كأصل عام.
كما يضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
واستلزم القانون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحيازة الكلاب وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يلتزم المخاطبون بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
كما اشترط أثناء التنزه واصطحاب الكلاب المرخصة غير الخطرة ضرورة تكميمها وتقيدها بقلادة مناسبة بما يضمن السيطرة عليها.
كما حددت الجداول المرفقة بمشروع القانون أنواعًا معينة من الكلاب المرخصة غير الخطرة لا يجوز أن يقل سن مصطحبها عن ثمانية عشر عامًا.
ولضمان سلامة المواطنين فى التجمعات السكنية والقرى السياحية، فرض القانون على اتحادات شاغلى العقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة والمنشآت الفندقية التزامًا بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخص بحيازتها لتلك الأماكن.
كما فرض المشروع عقوبات رادعة على مخالفة أحكامه تتدرج بحسب جسامة المخالفة، كما أجاز التصالح فى بعض الجرائم التى لم ينتج عنها حالات وفاة أو إصابة أو أضرار بالممتلكات.
