مجلس النواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، تأييد واسع من رؤساء الهيئات البرلمانية لمشروع قانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجينى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، معتبرين تشريع هام لتحقيق أمن المجتمع.
بداية، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مُقدم مشروع قانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة وحيازة الكلاب مع 60 نائبا أخر، إن العديد من المنظمات الدولية تنتظر هذا التشريع، لاسيما وأن مصر موقعة على مواثيق ومعاهدات ومشاركة فى خطط العمل على الانتهاء من مرض السعار فى السنوات القليلة المقبلة، قائلا: "كان لابد من تشريع لأن العدد والكثرة والفراغ التشريعى من قوانين صدرت فى خمسينيات القرن الماضى جعلتنا غير قادرين على مواجهة الظاهرة".
وأضاف "السجينى"، أن التشريع جاء ليتعامل مع عدة ظواهر مستحدثة ودخيلة على الشارع المصري، أولها يكمن فى استخدام بعض الحيوانات الخطرة كالأسود والنمور والتماسيح فى المناطق المأهولة بالسكان، وقد رأينا حوادث لم يسبق السماع عنها فى المجتمع، كهروب أسد من صاحبه، فبدأنا العمل على التشريع لهذا القطاع، أما الظاهرة الثانية تتمثل فى حيازة أنواع معينة من الكلاب التى ثبت شراستها دون تدريب أو مسؤولية تجاه استخدام هذا الكلب.
وتابع "السجيني"، أن الظاهرة الثالثة التى يتعامل معها القانون انتشار الكلاب الضالة فى كل القرى والأحياء الشعبية والحضرية.
وشدد "السجيني"، على أن المجلس النيابى جاء ليواجه هذه الآفة مواجهة رشيدة تشريعه علمية منضبطة، قائلا: " زى ما نبنى كبارى وأنفاق ونعمر الدينا، مثل هذه الآفات نواجهها بمنتهى القوة".
وأوضح "السجيني"، أن جمعيات الرفق بالحيوان أكدت القانون جاء لحماية الإنسان، وأقروا أنه جاء لحماية الحيوان، وفقًا للمادة الخامسة التى تلزم حائز الحيوان بتوفير المأكل والمشرب والتطعيم.
وفيما يتعلق بالتعدى على الحيوانات وتعذيبها أو سحلها، أوضح السجينى أن المادة 355 من قانون العقوبات أقرت بعقوبة تصل للحبس لكل من قام بإيذاء الحيوان.
وأشار "السجينى" إلى أن لجنة الإدارة المحلية عقدت جلسات استماع خلال الفصل التشريعى الأول، لمناقشة مشكلة الكلاب الضالة، مؤكدا أن مفتى الديار المصرية فى البرلمان الماضى أقر أن التخلص الرحيم من الحيوان جائز شرعا حال كان مريضا بمرض يستحيل الشفاء منها.
ودعا "السجيني" إلى أهمية تعاون وزارات الزراعة والتخطيط والمالية والتنمية المحلية والصحة فى تطبيق القانون بعد صدوره، لاسيما وأنه خلال جلسات المناقشة أعلن وزير الصحة أنه يتم استيراد أمصال لمكافحة العقر بقيمة 500 مليون دولار، فيما يحتاج الطب البطرى لعملية المكافحة أيضا 500 مليون دولار خلال مدة 6 سنوات، الأمر الذى يظهر الحاجة إلى التعاون، موجها رسالة إلى الحكومة مفادها : "التشريع لن يكون العصا السحرية لحل الازمة، وهناك كثير من التفاصيل معنيه بفريق العمل".
وفى هذا الصدد، أعلن "السجيني" أنه فور إصدار هذا القانون، ستعقد لجنة الإدارة المحلية مع لجنة الزراعة جلسات لقياس الأثر التشريعى حتى لا يكون قانون يوضع فى الأدراج وتضيع معه المسئوليات.
وشهدت الجلسة، إعلان عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية تأييدهم لمشروع القانون، حيث ووافق النائب أحمد بهاء شلبي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الذى أكد أهمية التشريع لاسيما وتعرض مليون و300 ألف مواطن خلال الـ5 سنوات الأخيرة إلى الإيذاء بسبب الحيوانات الضآلة، وقال النائب محمد عطية الفيومي، ممثل حزب الحرية، إلى أن مشروع القانون يجرى مناقشته منذ عام داخل اللجنة المعنية وليس وليد اللحظة، مشيراً إلى أهميته ويمثل إضافة يحتاجها المجتمع.
بدوره، أيد النائب هشام هلال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة مشروع القانون مشيراً إلى أنه يحدد كيفية حيازة الكلاب و أساليب التعامل مع الحيوانات الضالة، لافتاً إلى أن القانون من شأنه أن يحقق أمن المجتمع.
كما وافق النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أنه يتعامل مع أزمة انتشار العقر 400 ألف حالة سنويا وارتفاع تكلفة الأمصال التى ندفع فى استيرادها مبالغ كبيرة والتزامًا بالاتفافيات الدولية التى وقعت عليها مصر.
وسأل رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالي، ممثل حزب النور النائب احمد خليل خير الله إن كان الحزب له وجهة نظر فى الموضوع يرغب فى عرضها، فأجاب خليل "لا".
وفى السياق ذاته، قال النائب عاطف مغاوري، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عاطف المغاورى إن مشروع القانون يأتى تأكيداً على أن مصر بلد الحضارة، حيث إن مصر عرفت جميعات الرفق بالحيوان منذ أمد طويل وتمارس سلطاتها فى الشارع من أجل حماية المجتمع والحيوان فى الوقت ذاته، لافتاً إلى أهمية دور المشرع فى مواجهة كافة الظواهر السلبية التى تلحق ضررا بالمجتمع، باستخدام بعض الحيوانات فى ترويع المواطنين،
كما أيد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، مشروع القانون، الذى تأخر كثيرا على حد تعبيره، مشيراً إلى أنه جاء فى توقيت مهم لاسيما وكثرة الحوادث بسبب انتشار الحيوانات الخطرة، مما استوجب التقنين. وقال "بدوي" إن مشروع القانون سيكون له أثر كبير على المجتمع بمجرد صدوره.
وأشار إلى أن النائب اللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، استعرض تفاصيل مشروع القانون الذى يأتى ليضع إطار تشريعى وقانونى للتعامل مع بعض الظواهر التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتى تلحق الأذى بالإنسان والحيوان ووضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.
وقال الحصرى، إن التشريع يأتى لاسيما وما شهده المجتمع المصرى خلال الفترة الماضية من عدد من الحوادث المفجعة والتى سببتها بعض الحيوانات ومنها الكلاب وخاصة الأنواع المشهورة بشراستها سواء كانت بصحبة حائزها أو أثناء تجولها حرة بالحدائق والمتنزهات أو الأبنية السكنية أو الفندقية دون اتخاذ حائزها أو يصطحبها الإجراءات والتدابير التى توفر الحماية والأمن للآخرين.
وأضاف "الحصري" أن هذه الظاهرة أسفرت عن إصابة عدد كبير من الأطفال والشباب وكبار السن من الجنسين بإصابات كادت أن تؤدى بحياتهم فضلًا عن انتشار ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور وفصائل القردة وغيرها من الحيوانات الخطرة وعدم اتخاذ حائزيها الحيطة والحذر فى التعامل معها وتركها طليقة مما أدى إلى هروبها وانتقالها للتجول من مكان لآخر مما أثار الذعر بين المواطنين.
ولفت "الحصري" إلى أنه تم رصد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع والميادين المصرية دون حماية أو رعاية صحية، مما تسبب فى زيادة حالات العقر حتى وصلت إلى نحو 400 ألف إصابة مما حمل الموازنة العامة للدولة بأعباء مالية ضخمة لاستيراد مصل السعار وارتفاع عدد الوفيات مما يمثل إهدارا للطاقة البشرية، فضلًا عما تسببه كلاب الشوارع من تلوث بيئى وسمعى ناتج عن نباحهم وخلق حالة من الفزع للمارة.
