أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى نهاية يوم 14 من شهر مايو الجاري.
وقال المدير العام للشؤون القانونية في الداخلية الكويتية العميد صلاح الشطي، إن باب إدارة شؤون الانتخابات سيظل مفتوحا للترشح لمجلس الأمة لمدة 10 أيام متتالية؛ بما فيها أيام العطل من الساعة 7.30صباحا حتى 1.30 بعد الظهر في مقر إدارة شؤون الانتخابات في منطقة الشويخ.
وتم اعتماد عدد اللجان الأصلية والفرعية في الدوائر الانتخابية؛ حيث يبلغ عددها 759 لجنة، كما تم اعتماد 118 مدرسة كمراكز للاقتراع لتصويت الناخبين، موضحا أنه تم اعتماد خمس مدارس كلجان رئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس لإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
يأتى ذلك بعد فترة وجيزة من إصدار المحكمة الدستورية بالكويت حكمها ـ في 19 مارس الماضي ـ ببطلان الانتخابات التى أفرزت مجلس الأمة عام 2022 ، والعودة إلى تشكيلة برلمان 2020، أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً، والاستعداد لانتخابات لاختيار أعضاء جدد فى السادس من يونيو المقبل، ليكون بذلك المرة الحادية عشرة التى يحل فيها مجلس الأمة الكويتى.
وقرر مجلس الوزراء الكويتي - في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد أمس الأربعاء، فى قصر بيان تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الاقتراع مع اعتباره يوم راحة أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها لمراعاة المصلحة العامة.
وتعد هذه المرة الثانية التى يتم فيها حلّ مجلس الأمة في عهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي تولى الحكم في الكويت، في 29 سبتمبر 2020، حيث شهد مجلس 2020 حالة الحلّ العاشر في تاريخ الحياة النيابية، وكانت أول حالة حل في عهد الشيخ نواف الأحمد، وأصبحت حالة الحلّ لمجلس 2020 التي صدرت أمس بمرسوم هي الحالة الـ11 لسجل حلّ المجلس النيابي في الكويت.
وجاء مرسوم حل المجلس قبل يوم واحد من موعد جلسة برلمانية دعا إليه رئيس المجلس مرزوق الغانم، وقال المرسوم الأميرى الصادر بشأن حل المجلس: "احتكاماً إلى الدستور، ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية، وصوناً للمصالح العليا للبلاد، وحفاظاً على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن، ولتحقيق طموحها في غدٍ أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي، ويجعلها في مصافّ الأمم المتقدمة، وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة".
عقبات وحلول
وهناك عدة أسباب أدت إلى حل البرلمان، حيث شهد المجلس عقبات، أبرزها مقاطعة أكثر من 28 نائباً، يمثلون أكثر من نصف الأعضاء المنتخبين، ومقاطعة الحكومة جلسات المجلس.
وكان ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد، وعد بأنه سيواكب مرحلة حلّ مجلس الأمة بـ«إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية منعاً للخلاف، ودرءاً لكافة أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضماناً لحيادة ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها".
الغانم يعلن الترشح
أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق مرزوق الغانم ترشحه للانتخابات في الدائرة الثانية.
وأوضح مرزوق الغانم قائلا: بعد التوكل على الله الذي هو حسبي، وتجسيدا لمبدأ العودة إلى الأمة لتقول كلمتها كما طالبت بذلك مرارا، أعلن عن ترشحي للانتخابات عن الدائرة الثانية، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد.
تاريخ المجلس
فى عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح، صدر الدستور الكويتي الحالي بعد الاستقلال، في 11 نوفمبر عام 1962 وبدأ العمل به رسمياً في 29 يناير 1963، ويتبنى الدستور الكويتي النظام الديمقراطي، حيث تنص المادة السادسة على أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً.
ومنذ أول تشكيل لمجلس الأمة في العام 1963 بعد الاستقلال وإعلان الدستور، تعرض مجلس الأمة لنحو 11 حالة حلّ، إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية، منها حالتا حلّ غير دستوري (1976 و1986) حيث تمّ حل المجلس بشكل غير دستوري، وتوقف العمل ببعض مواد الدستور.
وشهد برلمان عام 1975 أول حالات حل مجلس الأمة (حلاً غير دستوري) بعد أن أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم في 29 أغسطس عام 1976 مرسوماً أميرياً بإيقاف العمل ببعض مواد الدستور، نتيجة خلاف بين الحكومة ومجلس الأمة وتبادل الاتهامات بين الطرفين. وتوقفت الحياة البرلمانية في الكويت نحو 4 سنوات، حيث جرت الانتخابات التالية في 23 فبراير 1981.
والحل الثاني للمجلس كان فى عام 1985 ، بسبب المواجهات التي حدثت بين المجلس والحكومة بسبب أزمة المناخ، وشهدت فترة توقف الحياة البرلمانية احتلال العراق للكويت في 1990.
الحل الثالث شهده مجلس 1999 في عهد الشيخ جابر الأحمد بسبب استجواب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الكليب من قبل النائب عباس الخضاري عن الأخطاء في طباعة المصحف الشريف.
وتمّ حلّ البرلمان للمرة الرابعة في مجلس 2003 في عهد الشيخ صباح الأحمد بسبب ما عرف بأزمة الدوائر، وجاء الحلّ الخامس في مجلس 2006 بتوقيع الشيخ صباح الأحمد بسبب قضايا التجنيس ومصروفات ديوان رئيس الوزراء.
وجاء الحلّ السادس لمجلس 2008 بعد 290 يوماً من عمله (افتتح أعماله في الأول من يونيو 2008 وتمّ حله في 18 مارس 2009)، في عهد الشيخ صباح الأحمد، والمرة السابعة لحالات الحلّ كانت لمجلس 2009. وشهد مجلس 2009 حلاً للمرة الثانية، (الحلّ الثامن) حيث قضت المحكمة الدستورية، في 20 يونيو 2012 ببطلان مجلس فبراير 2012، وذلك نتيجة لخطأ إجرائي في مرسوم حل مجلس 2009، وعليه قضت ببطلان المجلس الجديد، وهو 2012، وإبطال عملية الانتخابات التي جرت في 2 فبراير 2012 بجميع الدوائر.
الحلّ التاسع شهده مجلس 2013 حيث قام الشيخ صباح الأحمد بحلّ مجلس 2013 دستورياً في 16 أكتوبر عام 2016.
