أرشيفية
تفتح لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد السجيني النقاش حول تعديل مواد القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة وذلك من خلال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسينى وأيمن أبو العلا ومحمد سعد الصمودى وستون نائبا آخرون بشأن تعديل بعض أحكام القانون وذلك في اجتماع مشترك غدا الأحد مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى والزراعة والرى والأمن الغذائيى والثروة الحيوانية.
و تقدم النائب محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
وقال الصمودي في فلسفة مشروع القانون ، "تضرر الكثير من المواطنين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية وضياع ملايين الجنيهات على خزينة الدولة بسبب مخالفة تعليمات رئيس الجمهورية الذي ألزم رئيس مجلس الوزراء بمراعاة البعد الاجتماعي وظروف المواطنين في تطبيق أي قانون يتم تنفيذه".
وأضاف أنه نتيجة التشدد والتخبط أثناء تطبيق القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتقنين حائزى الأراضى التى يسكنها المواطنين البسطاء من العمال والفلاحين وصغار الموظفين بناء على مبدأ الدولة في التوسع الافقى وتعمير الصحراء بدلًا من التوسع الرأسى في المدن أو الأرياف أو البناء على الأراضى الزراعية بالمخالفة للقانون.
وأكد أنه في عام 2017 تم صدور قانون 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتم تشكيل لجان طبقا للمادة الخامسة من القانون وحدد مجلس الوزراء قواعد عمل اللجان وإجراءاتها بهدف تقنين الأراضي للمواطنين واضعى اليد على القانون الجديد، وقامت اللجان بمعاينات وتقديرات مبالغ فيها ولم تراعى البعد الإجتماعي للمواطنين حائزى الأراضي وقدرت الأراضى بأسعار استثمارية مبالغ فيها، مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التصالح على أراضيهم وضياع مستحقات كبيرة على الدولة كان الأفضل وجودها بالخزينة العامة للدولة وكما ان مدة تطبيق القانون كانت ستة أشهر فقط ولم يستطيع الكثير من المواطين تقديم طلبات للتقنين خلال هذه الفترة.
وطالب الصمودي، بإصدار قانون فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وذلك انطلاقا من دور الحكومة في العمل على حل جميع مشكلات مواطنيها ورفع مستوى معيشتهم وتحقيقًا لاستقرارهم وتقنين أوضاعهم ومراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ روح القانون، ومن مبدأ العدالة الاجتماعية وحق المواطن في المسكن طبقا للمادة 78 من الدستور، ومن مبدأ المساواة بين المواطنين في كل محافظات مصر طبقا للمادة 53 من الدستور، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
